أكد وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي" على أن مشكلة الأجور سيتم حلها في حالة توحيد قانون الأجور والأسعار في بوتقة واحدة، بحيث يتم مراعاة القيمة الشرائية للسلع مع أجر العامل، منتقداً آلية الأجور في مصر حيث يمثل 80% من أجل العامل متغير بينما تبلغ قيمة الثابت 20% وهو عكس ما يحدث في كافة دول العالم. مشيراً إلى أن هناك ثلاث نقاط هي ما تسببت في أزمات الأجور لدى القطاع العام، وهي الصناديق الخاصة بالوزارات والفروق في المرتبات تبعاً للوزارات التي تدر دخلاً، والأخرى التي لا تدر دخلا، وضوابط الكفاءة لدى الإدارات والقطاعات والأسس التي يتم عليها تقييم الكفاءات، مؤكدا على أن قضية الأجور لم تنته بعد بل لا زالت محل جدل وشد وجذب، مضيفاً إلى أن مسألة الحد الأدنى للأجور هي مسألة مبدأ، يجب أن يتم العمل على أساسه. وأنه غير راض عن مبلغ ال 700 جنية ولكنه راض عن ان يكون هناك إقرار لمبدأ الحد الأدنى للأجور. جاء ذلك مساء أمس الثلاثاء، خلال الندوة التي افتتحها الدكتور صفوت النحاس، بكلمة ناقش فيها أفكاره حول الحد الأدنى والأقصى للأجور، من أجل الخروج بحلول ومقترحات في هذا الشأن، والتي نظمها اتحاد جمعيات التنمية الإدارية ويترأسها رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور صفوت النحاس، بعنوان"إدارة منظومة الأجور في مصر". وقال البرعي أن موضوع الأجور من المشكلات الهامة في الدولة، واصفاً الحد الأدنى للأجور بأنه حد الكفاف أي ما يكفي المطالب الاجتماعية للعمال فقط من مأكل ومشرب، بعيداً عن المتطلبات الحياتية الأخرى، وثبات العامل على هذا الأجر سيدفعه إلى كسب عيشه بطرق أخرى غير سليمة وملتوية. وأشار النحاس إلى أن مسألة الحد الأدنى للأجور قد تم حسمها بالفعل بمشاركة وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي وأعضاء المجلس الأعلى للأجور، حيث تحددت قيمة الحد الأدنى للأجور بقيمة "700" جنية للعامل المبتدئ والغير متعلم، مشيراً إلي أن المعضلة الحقيقية تتلخص في قيمة الحد الأقصى للأجور، نظراً لوجود عقبات عدة منها التأمين على العمال والأجر التأميني الذي سيكلف أصحاب الأعمال عبئاً كبيراً. وأوضح النحاس الدوافع التي كانت وراء زيادة أجر أي عامل في تلك المرحلة وهي زيادة المسئولية الاجتماعية للعامل بإضافة إلي زيادة خبرة العامل وزيادة التضخم في الدولة.
