قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم /الأربعاء/ إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أعلن قبيل لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بساعات قليلة، بكل صراحة ووضوح، عن موقفه المعادي للسلام. وأضافت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي- أن بينت أكد رفضه إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أن حكومته "ستواصل السياسة التقليدية للبناء لأغراض الزيادة الطبيعية للمستوطنين" في الضفة الغربيةالمحتلة، مدعيا أن "القدس عاصمة لإسرائيل وليست عاصمة لدول أخرى"، كاشفًا عن أن الحكومة الإسرائيلية برئاسته لن تجري أية محادثات سلام مع الفلسطينيين. واعتبرت "الخارجية" تصريحات بينت، خطوطا حمراء وشروطا مسبقة رفعها قبل لقائه بالرئيس بايدن، في محاولة لامتصاص أية ضغوط او انتقادات أو نصائح أمريكية بشأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والاستيطان، أو أية توجهات أمريكية أخرى لخلق مناخات إيجابية للسلام. وأضافت "يحاول بينت إخفاء مواقفه اليمينية المتطرفة الداعية لتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية وتعميقه بورقة توت تحت مسمى رزمة إجراءات بناء الثقة مع الفلسطينيين، علماً بأن تلك الإجراءات التي يتم الحديث عنها لا تعدو كونها جزءا من التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال كما يفرضها القانون الدولي، وهي جزء من التزامات إسرائيل وفقاً للاتفاقيات الموقعة التي أخلّت ببنودها وانقلبت وتمردت عليها". وأضافت "بالمعنى الميداني غادر بينت إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية تاركا خلفه جرافات الاحتلال وهي تنهش أرض مطار القدس في قلنديا تمهيداً لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وتستولى على 68 دونما من أراضي قلقيلية بحجة توسعة شارع استيطاني، وتمارس أبشع اشكال التطهير العرقي "، مدينة تصريحات ومواقف بينت، واعتبرتها إمعانا في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستخفافا بالمواقف الأمريكية المعلنة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي عبر عنها في أكثر من مناسبة الرئيس بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن، خاصة تلك المواقف التي ترفض الاستيطان وتتمسك بحل الدولتين وتطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب. وأعتبرت الخارجية الفلسطينية هذه المواقف استهتارا بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومواقف ومطالبات الدول التي تدعو لإحياء عملية السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، التي تدين الاستيطان وتطالب بوقفه، وتخريبا متعمدا للجهود العربية والأمريكية والدولية الرامية لخلق المناخات الإيجابية لإطلاق مفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقالت " إنه من الواضح أن بينت يحاول خلط الأوراق للتأثير على أولويات السياسة الخارجية الأمريكية والدولية للمنطقة بهدف تهميش القضية الفلسطينية عبر رفع وتيرة الاهتمام بالعوامل الإقليمية الأخرى، أو الاختباء خلف مقولات الإرهاب، واللاسامية، ومنح الفرصة لحكومته للبقاء والاستمرار، وذلك على حساب الحق الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ". وأكدت الخارجية الفلسطينية أن بينت لا يمتلك حق (الفيتو) على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية وقراراتها، وأن مواقفه اليمينية المتطرفة امتداد لمن سبقوه في الحكم من اليمين الإسرائيلي، وأنها تشكل خطرا حقيقيا على فرصة إحياء عملية السلام. وأعربت الخارجية عن أملها بأن يسمع بينت ردا أمريكيا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة والمواقف الأمريكية المعلنة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بما يساعد في خلق بيئة مناسبة لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحت مظلة الرباعية الدولية وعلى أساس القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة.
