حث ريتشارد فالك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 إسرائيل علي تجنب ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في القدسالشرقية، محذرا من أن عمليات نقل السكان داخل أو خارج الأراضي المحتلة، تعد جرائم الحرب بموجب القانون الدولي، وأشار فالك علي وجه الخصوص إلي حالة أربعة فلسطينيين مهددين بفقدان حقهم في الإقامة في القدس، بالإضافة إلي خطة رئيس بلدية القدس بهدم 22 مبني سكنيا في حي سلوان بالقدسالشرقية، كجزء من إعادة تطوير المنطقة. وحذر الخبير الذي يرفع تقاريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير بثه المركز الإعلامي التابع للأمم المتحدة بالقاهرة من أن تنفيذ هذه الإجراءات، يمثل انتهاكا للقانون الدولي مع بعض الأعمال التي ترتقي لجرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وإن إلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين الأربعة، وهم جميعا أعضاء حاليون أو سابقون في المجلس التشريعي الفلسطيني، أمر مثير للقلق. ومن المقرر أن تقوم المحكمة الإسرائيلية العليا بالنظر في قضيتهم في السادس من سبتمبر القادم. وأضاف فالك: ما يثير الدهشة هو أن إسرائيل تبدو علي استعداد لنقل هؤلاء الأفراد قسرا علي أساس عدم ولاءئم لدولة إسرائيل، وأن إسرائيل بصفتها الدولة المحتلة، يحظر عليها نقل المدنيين من القدسالشرقية أو إجبار الفلسطينيين علي تأكيد ولائهم لدولة إسرائيل.
