أمر المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا بضم البلاغ الجديد المقدم من المحامية بثينة القماش ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق إلي البلاغات السابقة ضده. يباشر التحقيق أسامة عبدالظاهر رئيس النيابة تضم البلاغ الجديد مخالفات ما اسفر عنه فحص الميزانية العامة لنقابة المحامين بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات في 13 ديسمبر عام 7002. قدمت بثينة القماش المحامية ما يفيد من مستندات اهدار الأموال العامة للمحامين بايراد بيانات غير صحيحة بالميزانية المالية عن عام 7002 واخفاء قيمة الفوائد المستحقة للنقابة العامة عن ودائعها وعدم ايراداها في الميزانية وكذا عدم قيام النقابة بسداد مستحقات مصلحة الضرائب والقيام بارتكاب جرائم تزوير في المحررات الخاصة بصرف المبالغ المالية واستعمالها فيما زورت من اجله توصلا إلي الاستيلاء علي أموال الفواتير والمستندات الخاصة بصرف المبالغ المالية نظير اقامة اعضاء مجلس النقابة السابق ببعض الفنادق وتوصلا للاستيلاء عليها دون وجه حق.