تلقت نيابة الأموال العامة بلاغاً جديداً ضد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعدد من مجلس إدارة النقابة السابق، يتهمهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من أموال النقابة والتزوير فى الأوراق الرسمية، تبين أن حمدى خليفة ومجلس نقابة المحامين الرئيسية، تقدموا بهذا البلاغ أمس الأول، وطلبوا سرعة التحقيق الجنائى فيه لوقف إهدار المال العام بالنقابة، ويعد هذا هو البلاغ الخامس المقدم ضد «عاشور» وتحقق فيها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الأموال العامة. وتضمن البلاغ اتهام «عاشور» والعاملين معه بالاختلاس والاستيلاء على 10 ملايين جنيه من أموال النقابة عن طريق التزوير فى الأوراق الرسمية الخاصة بالنقابة، بالإضافة إلى تلاعب «عاشور» مع موظفى هيئة التأمينات الاجتماعية للتلاعب فى جدول معاشات المحامين والاستيلاء على مبالغ طائلة، وقال البلاغ إن تلك الوقائع تكشفت من خلال تحقيقات أجرتها لجنة التحقيقات بالنقابة. كانت التحقيقات قد كشفت عن مفاجآت جديدة فى التحقيقات التى تجريها فى البلاغات المقدمة ضد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وتتهمه بالاستيلاء على أموال النقابة وقت أن كان نقيباً، وجاء فى التحقيقات أن عاشور اشترك مع أعضاء مجلس النقابة السابقين فى تزوير مستندات حتى يتمكنوا من صرف أموال من الميزانية لأنفسهم. وأمر المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابات استئناف الأموال العامة، بضم بلاغ جديد تقدمت به محامية تدعى بثينة القماش ضد «عاشور»، إلى باقى البلاغات المقدمة من محامين ضده، وجاء فى البلاغ أنه طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم إعداده فى 2007، تبين أن عاشور وآخرين من أعضاء النقابة نظموا مؤتمرات وصفها البلاغ ب«المشبوهة» للاستيلاء على أموال لأنفسهم، كما أنهم نظموا مؤتمرات ولقاءات فى مدن ساحلية لأكثر من شهرين، بغرض قضاء إجازة المصيف فى تلك المدن على حساب النقابة، وأخذوا أسرهم معهم، ومن المقرر استدعاء «عاشور» للاستماع إلى أقواله بعد الانتهاء من سماع مقدمى البلاغ.
