كانت القمة الخماسية التي انهت اعمالها أول امس الاثنين في مدينة طرابلس. بحضور الرئيس حسني مبارك واستضافة العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية ومشاركة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والعراقي جلال طالباني والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي هي الخطوة الاولي في مسيرة الالف ميل والتعيين الواضح لتحريك »قطار« تطوير العمل العربي المشترك خاصة بعد ان وصلت جميع الدول العربية الي قناعة بأهمية تلك الخطوة وذلك الاجراء.. وهو ما كشفت عنه المشروعات التي تقدمت بها دول عربية عديدة مثل اليمن وليبيا والملاحظات والرؤي من دول محورية مثل مصر ودول عربية أخري ومثلت القمة تأكيدا جديدا علي جدية الدول العربية في معالجة السلبيات التي ظهرت طوال السنوات الماضية من عمر الجامعة. وقد مثلت مشاركة الرئيس حسني مبارك - وفقا لمصدر عربي مطلع شارك في اعمال وفعاليات القمة - زخما لاعمالها - ونجاحا لها خاصة ان مصر بكل ماتملكه من ثقل عربي واحتضانا لمؤسسات العمل العربي المشترك منذ الخمسينيات وما طرحت من رؤي، كان له اكبر الاثر في التقريب بين وجهات النظر التي ظهرت خلال اعمال القمة ودارت حول محورين: الأول: يتحدث عن التطوير الفوري والعاجل للجامعة العربية خاصة ان المشاريع المقدمة للتطوير منذ فترة طويلة وبعضها قتل بحثا. في لجان تم تشكيلها في اطار الجامعة، خاصة المشروع الليبي واليمني، وكانت طرابلس هي صاحبة هذا التوجه، باعتبارها صاحبة تجربة سابقة في تحويل منظمة الوحدة الافريقية الي الاتحاد الافريقي واعتبرت ليبيا ان هناك قناعة بضرورة التطوير السريع والفوري. والثاني: يشير الي ضرورة التأني في اتخاذ مثل هذه الخطوة، صحيح انه لا يرفض التطوير، ولكنه يطالب في نفس الوقت بتوفير الظرف السياسي المناسب لمثل هذا الطرح، في ضوء المشاكل والتحديات المحيطة بالواقع العربي. وكان للتدخل المصري الدور البارز في التوفيق بين المحورين بالتدرج الزمني في قضية التطوير وطرح مدي قد يصل ما بين 3 سنوات الي خمسة لإتمام تلك العملية، حتي لا يكون هناك فراغ مؤسسي ما بين مرحلة وآليات الجامعة العربية وما بين التنظيم الجديد سواء كان اتحادا عربيا..ويمكن التوقف عند بعض المؤشرات المهمة التي ظهرت من خلال اعمال القمة الخماسية. الاول: اقرار القمة لمؤسسات عربية جديدة لم تكن ضمن الاطار السابق للجامعة العربية، ومنها المجلس التنفيذي علي مستوي رؤساء الوزراء للاشراف علي تنفيذ قرارات القمة العربية مع الابقاء علي المجلس الوزاري. علي مستوي وزراء الخارجية بالاضافة الي اقرار نظام المفوضين علي ان يتولي الامين العام رئاسة المفوضية العامة. مع تعيين مفوضين لعدد من المجالات. الثاني: الاتفاق علي عقد قمتين الاولي في موعدها العادي مارس كل عام وفقا لآلية الدورية المتفق عليها، والثانية في اكتوبر وهي تشاورية تعقد في دولة المقر حيث تهتم ببحث احدي القضايا المهمة المطروحة علي الساحة العربية. وبعد فقد علمت »الاخبار« ان الامانة العامة للجامعة العربية ستقوم بتعميم ما تم الاتفاق عليه في قمة طرابلس الخماسية علي الدول العربية حيث ستتلقي ملاحظاتها ووجهات نظرها وذلك للتوصل الي صياغة متكاملة. لعرضها علي القمة الاستثنائية التي تستضيفها ليبيا في اكتوبر القادم.