رصد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ملا حظات حول عقد أبرمته وزارة الاستثمار مع تحالف شركتي "أكور" "وسوسيتيه جنرال"، علي أرض تقع بميدان التحرير علي ناصية شارع قصر النيل وشارع شامبليون بغرض بناء فندق عليها، وقيل فندق واسكان اداري . بينما انتشر خبر ارتباط شركتي الاستثمار الأجنبيتين باسمي الوزيرن المغربي ومنصور ، نفي رئيس الشركة القابضة للسياحة علي عبد العزيز أن يكون لوزير الاسكان أحمد المغربي ووزير النقل السابق لطفي منصور علاقة بشركة أكور وهي فرنسية، مشيرا إلي أن للوزيرين شركة بنفس الاسم ، ولكن مصرية!!! مصادر أخري أكدت أن إلغاء عملية البيع جاء بقرار سيادي بعد أن أثير أن هناك وزيرين شركاء مساهمين في شركة أكور الفرنسية. هذا عن الجانب المثير مباشرة في الموضوع، أما بقية عناصره المثيرة أيضا ولكنها اثارة ألفناها منذ بعض الوقت فتدور حول اهدار حقوق الدولة في العقد الذي تمت صياغته، حسب المصادر التي أثارت القصة استنادا الي تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات، لمصلحة المستثمرين سواء كانوا شركاء للوزيرين أم غير شركاء. النائب هشام مصطفي خليل وكيل لجنة الثقافة والسياحة الذي تقدم بطلب احاطة عن الموضوع أوضح في طلبه أن الارض محل عقد البيع الذي تحول الي عقد انتفاع. وأكد أن بيع الأرض تم مقابل 10 الاف جنيه للمتر الواحد وهو سعر غير واقعي نظرا لانه تم بيع أرض مصلحة السجون في نفس المنطقة لشركة مصر للتأمين ب20 الف جنيه للمتر منذ 5 سنوات. أما الحق الذي لم يذكره أحد فهو حق الشعب المصري الذي يسكن في القاهرة ويتردد علي العاصمة لحاجات كثيرة، لقد تحولت القاهرة الي علبة سردين يئن الناس فيها من الزحام الرهيب ويشكون من عجز نظام المواصلات والمرور والتخطيط عن حل مشكلة تكدس الناس والسيارات في العاصمة. ان من يتعرض لنوبة قلبية أو يمر بأزمة صحية غالبا لا يصل الي المستشفي في الوقت المناسب، ان تحديد موعد في مكان ما من القاهرة موضوع محفوف بالمخاطر، باختصار لا تستطيع أن تصل الي أي مكان في الموعد المحدد الا اذا ضحيت بالنهار بطوله، فهل ينقص ميدان التحرير اضافة فنادق جديدة؟! يقال ان محافظ القاهرة اعترض علي بناء فندق علي أرض ميدان التحرير يضم 650 غرفة، وطلب أن يكون 250 غرفة فقط للحد من الزحام وسط القاهرة. وأعتقد أن هذا الكلام كان من وقت مضي، الآن لم يعد مقبولا أن تقام أية منشآت جديدة في ميدان التحرير لا للسياحة ولا لغيرها، والا فان محافظ القاهرة سيتحمل لعنة الأجيال المقبلة.