في حلقة جديدة من سلسلة التعدي على المال العام بمساهمة كبار المسئولين، شهدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس الأول جدلا شديدا حول عمليات تقويم أرض ميدان التحرير ناصية شارعي قصر النيل وشامبليون. وذلك من حيث مدي قانونية حق الانتفاع الموقع بين الشركة القابضة للسياحة, وتحالف أكور سوسيتيه جنرال. حيث أكد سمير عبدالمعبود وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات أن تصرف الشركة القابضة للسياحة والفنادق في صفقة أكور, سواء كان بالبيع أو بحق الانتفاع قد شابه القصور في حفظ حقوقها تجاه المشترين أو المنتفعين, ويمثل إضرارا بالمصلحة العامة. جدير بالذكر أن المساهم الرئيسي في مجموعة أكور هو وزير الإسكان أحمد المغربي. وقال: إن عقد حق الانتفاع سوف يترتب عليه تخفيض العوائد المستقبلية للشركة القابضة للسياحة بنحو56 مليون جنيه, بالإضافة إلي قيام الشركة بتخصيص قيمة الأرض محل الانتفاع دون سند من الواقع بقيمة 46.5 مليون جنيه بدلا من63 مليون جنيه. وأكد أن مذكرة الشركة القابضة التي تم عرضها علي وزير الاستثمار أشارت إلي أن مساحة الأرض المصرح بالبناء عليها هي 2600 متر, في حين أن حق الانتفاع يشمل كامل الأرض البالغة مساحتها5867 مترا, فضلا عن إغفال الشركة تقويم قيمة الأساسات التي وضعت بالأرض التي تكفل إنشاء مبني لا يقل ارتفاعه عن 108 أمتار. وقاد حملة المعارضة للصفقة النائب هشام مصطفي خليل مقدم طلب الإحاطة, الذي طالب بفسخ هذا العقد فورا, مهددا باللجوء إلي المواطنين لرفع قضايا ضد الشركة القابضة في حالة استمرار وتنفيذ عقد حق الانتفاع, خاصة أن فيه غبنا وظلما للشعب المصري. وقال النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية: إن سعر المتر يصل في هذه المنطقة إلي مائة ألف جنيه, وليس عشرة آلاف جنيه كما جاء بالعقد. وفي إطلالة سريعة على أهم عناوين الأخبار بالصحيفة اليوم: مجلس الشعب يوافق على قانون الضمان الاجتماعي. البرتغال تهزم كوريا الشمالية 7/ صفر وتحقق أكبر فوز في المونديال. سرور يحيل أرض مدينة نصر إلى اللجنة الإقتصادية للتحقيق. ارتفاع نسب النجاح في اللغات والرياضيات. جدو وقع للأهلي والزمالك يتمسك بحقه القانوني.
