اعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إن التدخلات الإقليمية والدولية التي تمارسها أطراف داخلية وخارجية عقدت مسارات عملية تشكيل حكومة عراقية جديدة رافضا مقترحات لحلفائه من أجل تشكيل الحكومة. وأكد المالكي أن دخول العامل الإقليمي والدولي علي قضية تشكيل الحكومة والحوارات هو الذي عقدها. واتهم الذين كانوا علي رأس العملية السياسية بأنهم تنازلوا بملء إرادتهم للعامل الخارجي. ووجه المالكي انتقادات لحلفائه السياسيين رافضا مطالب الائتلاف الوطني بتقديم تنازلات في موضوع تشكيل الحكومة كما رفض مطلب رئيس المجلس الأعلي الإسلامي العراقي عمار الحكيم بعقد مائدة للحوار. وأشار إلي أن "عقد طاولة مستديرة دون أي ملامح لاتفاق سيكون مصيره الفشل" وستزيد القضية تعقيدا حينما تفشل "وهي فاشلة مائة بالمائة". ومن جهة اخري, دافع المالكي عن قرار وزير الكهرباء كريم وحيد تقديم استقالته مؤكدا في الوقت نفسه ان حل مشكلة انقطاع التيار ما تزال بحاجة الي سنتين.وكان وحيد قد قدم استقالته بسبب احتجاجات علي انقطاع الكهرباء المستمر في ظل الارتفاع الكبير في درجة حرارة الصيف. وفي وقت لاحق قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان المالكي قبل استقالة وحيد. وأضاف الدباغ أن مجلس الوزراء قرر إخضاع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك مقرات المسئولين والأحزاب وجميع مساكن المسئولين والمنطقة الخضراء للقطع المبرمج ورفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية. واوضح الدباغ أن المجلس قرر المصادقة علي توصيات من شأنها تخفيف الأزمة عبر توفير طاقة كهربائية إضافية من منشآت وزارتي الصناعة والنفط وربط مولدات بعض المنشآت النفطية والصناعية بالشبكة الوطنية لغرض زيادة ساعات التجهيز للمواطنين.وأعرب المجلس عن أسفه لسقوط ضحايا جراء المظاهرات التي حدثت في البصرة والناصرية وشدد علي ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الإضرار بمؤسسات الدولة والحفاظ علي المال العام. وقال متحدث باسم وزارة النفط ان وزير النفط حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء بشكل مؤقت بالاضافة الي مهام منصبه.وفي سياق متصل, قرر مجلس محافظة البصرة استجواب المحافظ شلتاج عبود إضافة إلي مسئولين آخرين علي خلفية أزمة الكهرباء والمظاهرات التي شهدتها المحافظة احتجاجا علي سوء الخدمات. وطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الجهات التنفيذية بأداء مهامها بأعلي درجات الحرص وتقديم الخدمات التي تليق بالمواطن. ودعا الهاشمي السلطة التنفيذية إلي تقديم تفسير للتردي في الخدمات بصفة عامة وقطاع الكهرباء علي وجه الخصوص والكشف عن ميزانية قطاع الكهرباء التي تجاوزت 17 مليار دولار خلال السنوات الماضية.
