واصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها امس برئاسة د. مصطفي السعيد مناقشة موضوع أرض ميدان التحرير. وقررت اللجنة إعداد تقرير حول المناقشات التي دارت في اللجنة ورأيها في القضية لعرضه علي المجلس..جاء قرار اللجنة بعد انقسام النواب الي فريقين احدهما مؤيد والآخر معارض لعمليات تقييم سعر الأرض وما احتواه العقد من بنود مخالفة للقانون وشروط اذعان لصالح تحالف اكور.. وطالبوا بفسخ العقد بسبب الظلم الذي سيقع علي المواطنين جراء تنفيذه والمطالبة باللجوء للتحكيم الدولي بناء علي طلب رئيس الشركة القابضة للسياحة. وأكد سيد عبدالمعبود وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ان تصرف الشركة القابضة للسياحة والفنادق في أرض التحرير مع تحالف »أكور« سواء بالبيع او بنظام حق الانتفاع شابه قصور واضح في حفظ حقوق الشركة وما يترتب علي ذلك من اضرار بالمصلحة الاقتصادية للشركة حاليا ومستقبلا.. وأوضح ان عقد حق الانتفاع سوف يترتب عليه تخفيف العوائد المستقبلية للشركة القابضة للسياحة بنحو 65 مليون جنيه فضلا عما قامت به الشركة من تخفيض قيمة الأرض محل الانتفاع دون سند من الواقع بواقع 64 مليونا و685 ألف جنيه بدلا من 36 مليون و47 ألف جنيه. بينما أكد المؤيدون سلامة جميع الاجراءات التي اتخذت سواء في عمليات التقييم أو البنود الواردة في عقد حق الانتفاع . وأكد نبيل سليم رئيس مجلس ادارة شركة ايجوث ان عمليات تقييم سعر الأرض تخضع للعديد من المعايير والضوابط وهناك لجان عديدة وراء عمليات التقييم والمراقبة.