وافقت المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الادارية علي إحالة رئيس قطاع الشئون الاقتصادية لوزارة الزراعة السابق »حاليا بالمعاش« بدرجة وكيل اول وزارة الي المحكمة التأديبية العليا بتهمة الاضرار بأموال الدولة. كشفت التحقيقات انه لم يؤد عمله بدقة ولم يحافظ علي ممتلكات جهة عمله.. وذلك بعدم قيامه بتشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارة الزراعة او يكلف اللجنة التنفيذية المشكلة طبقا لبرتوكول التعاون بين وزارتي الزراعة والاتصالات لفحص اجهزة الحاسب الآلي قبل توريدها من مخازن وزارة الاتصالات مما مكن شخصا مجهولا لم يتم التعرف عليه من الاستيلاء علي اجزاء من 81 جهازا من اجهزة الكمبيوتر الموردة وعددها 06 جهازا.. الامر الذي ترتب عليه الاضرار بالمال العام.. فقررت النيابة الادارية احالته للمحكمة التأديبية العليا.