وافقت المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 11 مسؤولا فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى المحاكمة التأديبية لاتهامهم بالتلاعب فى إنشاء قاعة المؤتمرات الدولية وإهدار مئات الآلاف من الجنيهات وأمرت بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى. وتضم قائمة المتهمين كلا من عبدالعزيز محمد، وصفوت فهيم وإيفون عطية، ووحيد عاصم، المهندسين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومارسيل وهيب مدير إدارة الكهرباء وأيمن إسحق مهندس ومحمد محمود، مدير عام الميكانيكا السابق وحاليا بالمعاش، ومنير نجيب مدير إدارة الهندسة المعمارية وشريف عبدالله فنى ومحسن مرسى مدير المبانى وعبدالوهاب حسن مدير عام الهندسة المدنية والمعمارية سابقا وحاليا بمديرية الإصلاح الزراعى بالجيزة. وكشفت تحقيقات حاتم عبدالحكيم، رئيس النيابة، أن جميع المتهمين لم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التى يعملون بها، وارتكبوا ما من شأنه الإضرار الجسيم بالمال العام. وتبين أن المتهمين الأول والثانى أهملا فى تسلم الأعمال الخاصة بتطوير قاعة السينما تمهيدا لتحويلها إلى قاعة مؤتمرات دولية الأمر الذى ترتب عليه إهدار 108 آلاف جنيه، وقاما بتحرير محضر تسلم ابتدائى للأعمال التى تم تنفيذها تضمن أن هذه الأعمال تم تنفيذها بحالة جيدة وطبقا للشروط والمواصفات الفنية رغم وجود مخالفات جسيمة ووقعا على المستخلصات الجارية والختامية الخاصة بأعمال التطوير بما يفيد قيام شركة المقاولات بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها، تمهيدا لصرف المستحقات المالية للشركة رغم وجود مخالفات شابت تنفيذ البنود. وأكدت أوراق القضية أن المتهمة الثالثة اعتمدت محضر التسلم الابتدائى للأعمال التى تم تنفيذها لدى تطوير وتعديل قاعة السينما وتحويلها إلى قاعة مؤتمرات دولية بما يفيد اتمام التنفيذ بحالة جيدة وطبقا للشروط والمواصفات الفنية، الخاصة بتلك الأعمال رغم المخالفات الثابتة، كما قامت بالتوقيع على المستخلصات الجارية والختامية بما يفيد قيام الشركة بتنفيذ الأعمال. مضيفة أن المتهمين من الثالثة حتى السابع حرروا محضر توصية فنية بشأن قبول العطاءات المقدمة من بعض الشركات التى تقدمت للتنفيذ، ومن بينها الشركة المنفذه فنيا وماليا، دون ذكر أسباب قبول عطاء تلك الشركة. واعتمد المتهم الثامن محضر التوصية الفنية المحرر من قبل المخالفين الثالثة حتى السابع، الأمر الذى ترتب عليه قيام الشركة بتنفيذ العملية دون مراعاة الشروط والمواصفات الفنية المتبعة، مما أدى إلى حدوث مخالفات مالية وقام المتهم العاشر بتكليف التاسع بتسلم الأعمال نهائيا دون صدور قرار من السلطة المختصة بشأن تكليفه باتخاذ هذا الإجراء واعتمد المستخلصات الجارية والختامية الخاصة بعملية التطوير بما يفيد قيام الشركة بتنفيذ الأعمال تمهيدا لصرف مستحقاتها رغم وجود مخالفات شابت التنفيذ ولم يقم المتهم الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار قرار تشكيل لجنة فنية هندسية متخصصة لتسلم الأعمال بصفة نهائية وأسندها للعاشر صوريا بقصد صرف مستحقات المقاول دون وجه حق.
