اذا مضت الامور علي الطريقة العراقية فان منظمة اليونسكو ستشهد في مؤتمرها العام المقبل حضوراً مكثفاً للصوص عراقيين دوليين يحملون شهادات من البنتاجون والبيت الابيض وملالي بغداد. وقد أوضح مسئول عراقي كبير قبل ايام ان عمليات سرقة البنوك والمال العام في العراق أصبحت ثقافة عامة بعد عام 2003 حين سمحت قوات الاحتلال الامريكي للصوص الشوارع والغوغاء بنهب ممتلكات الدولة والبنوك في أكبر عملية سطو جماعية في التاريخ. وكان مصرف الرافدين في إحدي مدن محافظة النجف قد تعرض مؤخراً لعملية سطو مسلح من قبل عصابة يرأسها شرطي حماية في البنك أدت الي سرقة ستة ملايين دولار خلال نصف ساعة. وذكر المسئول العراقي ان جهات رسمية كبيرة في المدينة متورطة في العملية وان الجهات الامنية والحكومية تتخوف من الافصاح عن معلومات مهمة عن اللصوص والمخططين للعملية بسبب مشاركة ميليشيات مسلحة فيها. وتمت احالة مدير شرطة المدينة الي التحقيق بعد ان ثبت انه لم ينسق مع المحافظات المجاورة لالقاء القبض علي العصابة التي ألقت السلطات المختصة القبض علي اثنين من افرادها واعترفا باسماء بقية اللصوص. في ضوء ثقافة سرقة المال العام ينتظر ان يتم التحقيق مع عصابات سرقة البنوك والمال العام في المستقبل من قبل لجان تحقيقية تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة الثقافة. كما ينتظر ان يتم افتتاح قسم متخصص بهذه السرقات في كليات الاقتصاد في الجامعات العراقية يمنح شهادات بكلوريوس وماجستير ودكتوراه للصوص المتفوقين. وتدرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاقد مع وزراء الدفاع والكهرباء والتجارة العراقيين السابقين لالقاء محاضرات علي الطلبة في فنون سرقة المال العام بعد ان 1-2 نجحوا في سرقة ملايين الدولارات وهربوا الي خارج العراق اعتماداً علي جنسياتهم المزدوجة. كما تجري مفاوضات مع مدير أحد فروع مصرف الرافدين في المحافظات ممن سرقوا ملايين الدولارات مؤخراً لتولي منصب أحد رؤوساء أقسام سرقة البنوك والمال العام في الجامعات العراقية. وصرح متحدث باسم السفارة الامريكية في بغداد ان السفارة ستضع خبرات السفير الامريكي الاسبق بول بريمر تحت تصرف الجامعات العراقية لضمان نجاح هذا النوع من الدراسات لمد العملية السياسية بحرامية من أصحاب الكفاءات والشهادات العلمية العالية. ومن جهة أخري تدرس منظمة "حرامية بلا حدود" ومقرها في المنطقة الخضراء في بغداد الانضمام الي عصابات المافيا العالمية الانسانية لتقديم أحسن الخدمات الي الشعب العراقي. ومن جهة أخري كشف أحد المدراء العامين في البنك المركزي العراقي عن سعي البنك لتنشيط مكتب مكافحة تبييض وغسيل الاموال التابع له. وكان رئيس هيئة النزاهة قد اتهم البنك المركزي بعدم رقابة الآلاف من شركات الصيرفة والتمويل الخارجي التي تعمل في تحويل العملات الاجنبية من دون اجازات, واصفاً اياها بانها مخابئ لتبييض أو غسيل الاموال وتمويل العمليات الارهابية والجماعات المسلحة وتهريب الاموال المسروقة أو الناجمة عن عمليات الفساد المالي في الدولة. وقد قرر البنك المركزي فتح دورات تثقيفية في مجال تبييض وغسيل الاموال يلقي فيها مبيضون محترفون محاضرات توعية لتطوير الاداء العام في هذا المجال. وكان هؤلاء المبيضون يعملون سابقاً في سوق الصفافير السياحي العراقي الذي يشبه سوق خان الخليلي للنحاسيات لتبييض الاواني النحاسية. أي ان لديهم خبرة كافية في هذا المجال. كما يجري التفاوض مع شغالات محترفات لهن باع طويل في غسل الملابس للمساهمة في غسل الاموال المسروقة ونشرها علي الحبال لتجف بسرعة. وقد جاءت هذه الالتفاتة الكريمة من الحكومة الديمقراطية الطائفية لتحويل هؤلاء الي محاضرين ومحاضرات في فنون تبييض وغسيل الاموال وطرق مكافحة هذا الفساد. انهم يبيضون الاموال.. بعد ان سخموا وجوهنا. كاتب المقال: كاتب عراقي
