العلاقات المصرية الأفريقية تحتل مقدمة أولويات أجندة السياسة الخارجية المصرية والدبلوماسية الشعبية، ويتميز الدور المصري في دعم القضايا الافريقية بأنه قديم ومحوري ومتعدد الابعاد اقتصاديا وتجاريا واستثماريا واجتماعيا وثقافيا.. وترتبط مصر بأفريقيا بعلاقات تاريخية قوية ومتميزة كما ان القواسم المشتركة وعوامل التقارب اقوي واكبر من عوامل الاختلاف والتباعد، وهناك آليات لا محدودة لتطوير هذه العلاقات في إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك والاتصالات والتشاور الدائم بين الرئيس مبارك والقادة والزعماء الأفارقة ويتمثل ذلك في اتفاق المشاركة بينهما والذي يرتكز علي الحوار المتواصل في إطار من الاحترام الكامل والمشاركة والتكامل لسياسة كل طرف دون فرض أي مواقف بعينها.. هذا كله عن افريقيا بوجه عام ودول حوض النيل بوجه خاص. من هنا فإن مصر ترتبط بدول حوض النيل بروابط تاريخية عميقة لم تفرضها فقط العوامل الجغرافية أو اشتراكها في شريان واحد هو نهر النيل، وإنما لان دول الحوض تشكل امتدادا طبيعيا لأمن مصر القومي.. الأمر الذي يؤكد أن الاهتمام المصري بدول حوض النيل قديم وليس وليد هذه الفترة وذلك فإن مصر قائدا وحكومة وشعبا حريصون علي تطوير مجالات التعاون وصولا إلي التكامل الدائم في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية في ظل العلاقات المتميزة التي تربط مصر بجميع دول الحوض.. فافريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة هي الفناء الخلفي لمصر وجاءت لقاءات الرئيس مبارك واتصالاته الدائمة مع رؤساء الدول الافريقية في الفترة الماضية لتؤكد مدي حرص القيادة السياسية علي دعم وتعزيز التعاون مع جميع الدول الافريقية دون استثناء وبلا حدود. لهذا فإن الدور التنموي المصري لافريقيا يمثل أهمية قصوي في الاهتمام بها وبشعوبها دون استثناء والارتقاء بالقارة السمراء والمساهمة الايجابية في معالجة مشكلاتها التي تقف عائقا امام انطلاق عملية التنمية فيها والعمل علي توظيف مواردها الطبيعية والبشرية في الاتجاه الصحيح ومن المؤكد ان سلسلة الاتصالات والاجتماعات التي تتم بين مصر ودول القارة تؤكد الرؤية السليمة والخطة المتكاملة للتواصل المصري الافريقي.. فالتنسيق المصري الافريقي يستهدف المصلحة المشتركة.. وآن الأوان لمزيد من الاستثمار والتبادل التجاري المصري الافريقي والتوجه إلي اقرار مجموعة من التيسيرات لزيادة توجه رؤوس الأموال المصرية إلي افريقيا ودول حوض النيل، ومضاعفة اعتمادات صندوق التنمية الافريقي بحيث تصل إلي 01 مليارات جنيه سنويا وبهذا يتم تكريس منهج التعاون والتنمية.. فتطوير التعاون المصري الافريقي ينبغي أن يكون في إطار المشاركة والتكامل وليس من خلال فرض طرف لتصوراته وسياساته. [email protected]
