اعلن 70 ممثلا من الاحزاب والشخصيات العامة والمنظمات غير الحكومية والقوي السياسية والمنظمات الاهلية والمجتمع المدني والهيئات الحقوقية والاتحادات العمالية والنقابية والمجلس القومي للمرأة عن الانسحاب من الهيئة التأسيسية لوضع الدستور ويدعو جموع الشعب المصري للالتفاف حول الجمعية التأسيسية الموازية لوضع الدستور .. ووقعوا علي بيان يرفض لجنة المئة التي اختارها مجلسا الشعب والشوري جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين امس بعنوان "دستور لكل المصريين"، وارجع الموقعون علي البيان أسباب الاعتراض علي ان التشكيل النهائي للجنة غير معبر عن المجتمع المصري بكل ما فيه من تنوع وتعدد وثراء وكفاءات فضلا عن ان اسلوب اختيار الاعضاء غير متوازن.. واشاروا الي ان انسحاب الاعضاء الاصليين والاحتياطيين تعبير صريح امام الشعب المصري عن احتجاجهم علي تشكيل اللجنة وعلي الاسلوب الذي تم به فرض راي احزاب الاغلبية في البرلمان دون تشاور او محاولة لتحقيق الحد الادني من الاتفاق.. وان العوار بدأ بآلية تشكيل اللجنة منذ قرار المجلسين في الاسبوع الماضي بتخصيص نصف لجنة كتابة الدستور لاعضاء البرلمان واعتبروه استئثارا علي حق المجتمع المصري بكل ما فيه من خبرات قانونية ودستورية وسياسية والادباء والمثقفين ونقابات مهنية وعمالية وجمعيات اهلية وشباب شارك بدمائه في ثورة مجيدة. وكشف البيان عن محاولات القوي السياسية والنواب المعترضين علي نسبة الجمعية التاسيسية التقدم بطلب تأجيل جلسة انتخابات اللجنة التاسيسية لمدة اسبوع لتدارك الخلل والعوار الذي بات يهدد مصداقية المسار الدستوري باكمله ومحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه من التوافق المطلوب لكتابة الدستور المصري بعد الثورة. واكدوا ان التجاهل المتعمد من الاغلبية البرلمانية وانتخاب اعضاء لايمثلون التعددية ولا التوازن الضروري للتمثيل السياسي المتكافئ للاطياف المختلفة هو جرس انذار في المرحلة الانتقالية وهو من اسباب الانسحاب من اللجنة. ووجهوا رسالة الي الشعب المصري بانهم لم ولن ينسحبوا من المشاركة في كتابة دستور جديد لمصر وسيقومون بهذا الواجب من خارج اللجنة الرسمية وبالتعاون مع كل الاطراف والخبرات التي كان يلزم ان تكون حاضرة ومن البداية وبمشاركة كل القوي السياسية والرافضة لهذا الاسلوب في فرض الامر الواقع داعين كل من يرغب في المساهمه لكتابة دستور توافقي للبلاد بالانضمام الي القوي الوطنية الموقعة علي البيان.