أعلن 18 عضوا من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور منتمين للأحزاب والقوى السياسية والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة انسحابهم من اللجنة ، اعتراضا على الاسلوب الذى تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور والتى صدر بها قرار مجلسى الشعب والشورى لابتعاده عن مفهوم التوافق الذى كان يتوقعه فى هذه اللحظة الحاسمة من مساره السياسى . كما عبروا عن اعتراضها على التشكيل النهائى للجنة الذى اسفر عنه هذا الاسلوب المعيب فى اختيار أعضائها حيث جاء التشكييل غير معبر عن المجتمع المصرى بكل ما فيه من تنوع وتعدد وثراء وكفاءات وجاء غير متوازن وغير معبر عن التوافق المطلوب فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن . طالب الاعضاء المجلس العسكرى باعلان دستورى جديد مكملا للمادة 60 من الاعلان الدستورى لحل الازمة الدستورية الحالية بسبب استئثار تيار الاسلام السياسى بنسبة الاغلبية فى اللجنة التاسيسية . قال د. احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار كنا نتمنى أن نشارك جميعا فى كتابة الدستور ولكننا راينا ان الدستور سيكتب من خلال الاسلام السياسى الذى يسيطر على البرلمان فرفضنا بيع الامانة ورفضنا أن نوافق على دستور جاهز من تيار الاسلام السياسى . طالب سامح عاشور نقيب المحامين بتدخل المجلس العسكرى باعلان دستورى جديد ياتى مكملا للمادة 60 من الاعلان الدستورى لحل ازمة اللجنة التاسيسية لاتاحة الفرصة لمشاركة الشعب المصرى كله . قال ان القضية ليست أشخاص معينة ولكن القضية فيما نريده من اللجنة التأسيسية فالخلاف الذى استدرجنا إليه هى نسب القوى السياسية وهل هى 50 + 1 أم لا .. فالحقيقة أننا لا نريد دستورا بنظام الاغلبية البرلمانية فالدستور لابد وأن تشارك فية الاغلبية الشعبية بكل تنوعها . . وطالب عاشور النواب البرلمانيين بمنح فرصة معينة للمجلس العسكرى لحل الازمة وإذا لم يتدخل عليهم أن ينسحبوا من عضوية البرلمان . اضاف عمرو حمزاوى انه انسحب من اللجنة التاسيسية بعدما قام باستطلاع راى على الفيس بوك وجاءت النتيجة بنسبة 55 % للاستمرار و45 % للانسحاب ولكنه فضل الانسحاب. قال ان نسبة المرأة والشباب والنقابات المستقلة غير مناسبة فى اللجنة ولابد من منح كل الفئات نسب متوازنة لتعبر عن الشعب المصرى بكل أطيافه . من ناحية اخرى قال النائب مصطفى الجندى انه سيقوم بالدعوة للجنة تاسيسية موازية على غرار البرلمان الموازى الذى دعينا له فى 2010 وقال عنه مبارك "خليهم يتسلوا ".
