رغم أن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور لم يمر عليه أكثر من 48 ساعة إلا أن سلسلة الانسحابات بدأت بعد منذ صباح الأمس بعد انسحاب هاني سري الدين عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار والذي تبعه العديد من الأعضاء المنسحبين صباح اليوم الاثنين ومنهم الدكتورة مني مكرم عبيد والدكتور عمرو حمزاوي والدكتور أحمد حرارة . هاني سري الدين عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار قال عن أسباب انسحابه من اللجنة التأسيسية للدستور لبوابة الشباب : ما نراه الآن صادماً ، فيكفي خلو اللجنة التأسيسية من فقهاء دستوريين حقيقيين ليمكنهم وضع الدستور في نصابه الصحيح والاسترشاد بهم في هذا الأمر الهام, فهناك تحيز واضح لصالح الإخوان المسلمين ، فمن الذي يمثل في اللجنة التأسيسية اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الكتاب إلي آخره من الاتحادات المهمة والمؤثرة في هذا البلد ؟! يوجد خلط واضح بين البرلمان واللجنة التأسيسية لوضح الدستور حيث يمارس الإخوان ثقافة الإستقواء والإقصاء للآخرين. منى مكرم عبيد وقد انضمت الدكتورة مني مكرم عبيد، احد أعضاء الجمعية والتي تمثل المصريين في الخارج باعتبارها مستشار وزير الهجرة ، إلى قائمة المنسحبين من اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر القادم, وقد أوضحت سبب انسحابها قائلة ''أعلن انسحابي من لجنة تأسيس الدستور بناء علي طلبات الكثيرين واعتذر لمن رشحوني لعضويتها" وفقا لما جاء علي حسابها الشخصي علي تويتر. احمد حراره وكان من أبرز الوجوه المنسحبة أيضا جاء من بين المنسحبين الدكتور احمد حرارة أحد شباب الثورة والذي تم اختياره ليمثل شباب الثورة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إلا أنه لم يوضح حتى الآن أسباب انسحابه من اللجنة التأسيسية سواء بالرد علي هاتفه أو حتى بإصدار بيان علي حسابه الشخصي. عمرو حمزاوى وجاء الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، صباح اليوم ليعلن انسحابه من عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، وقال في البيان الصادر عنه والذي وضعه علي حسابة الشخصي علي الفيس بوك اليوم الاثنين ، والذي اكتفي به فقط رغم اتصالنا به ''لا أنازع في أن الأكثرية العددية من حزبى الحرية والعدالة والنور داخل مجلسي الشعب والشورى تترجم في صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب والقوى الأخرى بالجمعية التأسيسية، ولكن أرفض تشكيل الجمعية على نحو يغلب معيار الولاء على معيار الكفاءة، ويبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقى من أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر بعد الثورة''. وأوضح حمزاوي أن تشكيل اللجنة التأسيسية همشت المرأة والشباب والأقباط وقال:''تشكيل الجمعية التأسيسية بهذه الصورة بما تضمنه من غياب الشفافية والموضوعية المتمثل فى طرح أسماء لشخصيات عامة ومرشحى هيئات ومؤسسات دون سير ذاتية، وجاء صادما للرأى العام ولا يرقى للتوقعات المشروعة'' مشيرا إلي أن ''التشكيل النهائى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور جاء بعيداً كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة''.. ولهذا الأسباب أعلن انسحابي من عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
