قرار المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بإحالة شركة اسمنت طرة للنائب العام جاء في وقته تماما. الناس في المنطقة المحيطة بمصانع الشركة يصرخون ويعانون من زيادة انبعاثات اتربة الاسمنت من مداخن الشركة.. وزادت نسبة ترددهم علي اطباء الصدر.. وكثرت شكواهم لجهاز شئون البيئة. اجهزة الرصد التي اقامتها الوزارة لربط شركات الاسمنت بالجهاز لتحديد حجم الانبعاثات لحظة بلحظة الكترونيا علي مدي 42 ساعة عززت شكاوي الناس حيث اثبتت ان هناك زيادة كبيرة في حجم الانبعاثات عن الحدود المسموح بها في القانون رقم 9 لسنة 9002. محاضر المخالفات التي فصلت فيها محكمة البيئة بلغت 24 جنحة حكم فيها بغرامات تراوحت ما بين الف جنيه و5 آلاف جنيه.. وفوق كل ذلك تم ارسال خطابات للمسئولين بالشركة للحضور الي مقر جهاز البيئة بالمعادي وهو لا يبعد عن الشركة سوي 5 كيلو مترات فقط لمناقشتهم في خطة توفيق اوضاعهم ووضع حلول سريعة واخري طويلة الاجل للقضاء علي هذا التلوث لهواء المنطقة ولم يستجب احد منهم.. بل لم يحضر احد. كل هذه الاسباب مجتمعة كانت وراء قرار وزير البيئة بإحالة الشركة الي النائب العام للتحقيق في مخالفات الشرركة لقانون البيئة وزيادة حجم ما يصدر عنها من انبعاثات خاصة من خطي انتاج رقمي 5 و7.. وهو ما جعل وزير البيئة يصدر قرارات بوقف العمل في هذين الخطين لحين توفيق اوضاعهما وتخفيض حدة الانبعاثات من مداخنهما. صحيح ان شركة اسمنت طرة تقدمت لمشروع التحكم في التلوث الصناعي »المرحلة الثانية« باستمارة مشاركة في المشروع لتحسين الوضع البيئي للشركة من خلال تقليل التلوث الناتج عن عمليات التصنيع وذلك باعادة تأهيل الفلاتر الكهروستاتيكية القديمة للافران وطواحين الخام بفلاتر جديدة بتكنولوجيا حديثة للوصول الي الحدود العالمية لانبعاثات الاتربة وهي 05 ملليجراما/م3.. وتقليل انبعاثات الاتربة في بيئة العمل من خلال شراء معدات متحركة تسقط الاقرب بالوحدات الانتاجية. وأعطيت الشركة مهلة لحين الانتهاء من تنفيذ المشروعات التي تتم في خط انتاج رقم »8« الذي من المتوقع الانتهاء من اعمال التركيب والتشغيل خلال عام 1102 بتكلفة اجمالية 42 مليون دولار امريكي اتاح مشروع التحكم في التلوث الصناعي بجهاز شئون البيئة منها 51 مليون دولار. كما يقول المهندس احمد حجازي المشرف علي المشروع بجهاز شئؤن البيئة إلا ان الشركة لديها 3 خطوط انتاج تعمل بالطريقة الجافة وهي 7 و8 و9 وخط انتاج يعمل بالطريقة الرطبة هو خط »5«.. وقامت الوزارة بدعم الشركة فنيا من خلال تعيين استشاري اجنبي لتحديد اسباب زيادة الانبعاثات بكل خط واقتراح الحلول المناسبة لتقليل الانبعاثات ولكن الشركة لم تلتزم بالتوصيات التي جاءت بتقرير الخبير الاجنبي. اننا ننتظر الخطوات التالية وهي تنفيذ ما اعلن عنه رئيس الوزراء د. احمد نظيف من ضرورة نقل مصانع الاسمنت الملوثة من منطقة حلوان فهل يتحقق هذا القرار؟ نتمني ذلك.
