أحال المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة رئيس شركة أسمنت طرة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لمخالفة الشركة للمعايير والاشتراطات البيئية المقررة في القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 رغم تقديم كافة المساعدات الفنية والإدارية للشركة للتوافق مع القانون دون جدوى. كما قرر جورج إيقاف تشغيل الخطين رقم 5 و 7 من خطوط إنتاج شركة أسمنت طرة نظرا لصدور إنبعاثات ضارة على الصحة العامة للمواطنين في منطقة طرة وحلوان لعدم امتثال الشركة بخفض تلك الانبعاثات وتعثرها فى تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية المتفق عليها مع جهاز شؤون البيئة. هذا وقد صدر العديد من الأحكام ضد الشركة ورغم ذلك استمرت في مخالفتها البيئية الأمر الذي دعا وزير البيئة إلى إحالة رئيس الشركة إلى النائب العام.