خالد ميرى الدستور الجديد يجب أن يعبر عن المجتمع كله.. لا عن أغلبية أو طائفة.. منحت صوتي للحرية والعدالة وكنت أظن وليس كل الظن إثماً أن لديهم من الوعي والذكاء ما يمنعهم من السير علي خطوات الوطني المنحل، لكن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يثير كل المخاوف.. يدفعنا لأن نضع أيدينا علي قلوبنا ونصرخ.. دستور يا اسيادنا! إذا كان الدستور الجديد لا خلاف علي مواده الأساسية كما يقول الحرية والعدالة.. فلماذا السير علي خطوات المنحل في تشكيل الجمعية التأسيسية؟ مهمة حزب الأغلبية الآن أن يعترف بالخطأ ويتراجع عن السير في طريق اللاعودة.. رسالة الطمأنة الوحيدة للشارع ستكون عبر إعادة تشكيل الجمعية بشكل يعبر عنه كل المجتمع ويمنح رموز الدستور والمجتمع حقهم في التواجد فيها. البحث عن الوفاق الوطني يجب أن يكون هو الحل.. البعد عن التحزب والتعصب هو الطريق الواضح للخروج من المأزق.. دروس التاريخ متاحة للجميع، لكن المهم من يقرأ، والأهم من يستوعب ويتعلم. محكمة: نقابة الصحفيين أعدت 5 مواد رئيسية لحرية الرأي والتعبير، والصحافة يجب أن يتضمنها الدستور الجديد.. مواد ناقشها شيوخ المهنة في لجنة التشريعات ومجلس النقابة في اجتماع موسع.. مواد تضمن حرية الصحافة والإعلام وأن تظل الصحافة سلطة رابعة مستقلة عن كل سلطات الدولة.. لينتهي عصر تبعية الصحف القومية لمجلس الشوري والحزب الحاكم، والبديل الشرعي هو مجلس وطني مستقل يتولي الرقابة والإشراف.. والمواد التي أعدتها النقابة تنص علي عدم جواز المساس بأصل الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور وعدم جواز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.. مادة تغلق أمام ترزية القوانين فرص التلاعب واللعب علي الحبال.
