محمد على خىر في الوقت الذي يتجه فيه اهتمام ملايين المصريين نحو اختيار رئيسهم القادم بطريقة ديمقراطية لأول مرة في تاريخهم، ورغم صعوبة الاختيار لكثرة مرشحي الرئاسة الذين يتمتعون بكفاءة وأهلية لهذا المنصب الرفيع، يجري أيضا عملية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد دستور جديد للبلاد يتوافق مع الثورة العظيمة التي أشعلها المصريون، وظني أنه الدستور الأهم في تاريخ المصريين بعد دستور 23. ورغم أهمية الدستور وجمعيته التأسيسية في بناء مصر كدولة ديمقراطية حديثة، إلا أن تلك القضية لاتحتل المكانة المهمة لدي القطاع الأعظم من المصريين، ربما يرجع ذلك الي انشغال غالبية المواطنين بهموهم اليومية وأعبائهم المعيشية، أو بسبب انصراف اهتمامهم الأكبر الي ملف الرئاسة، أو لعدم إدراكهم لأهمية الدستور الجديد في بناء مصر الجديدة، ولأسباب أخري متنوعة فإن المصريين يتعاملون مع الدستور وجمعيته ومواده بقدر من الحذر والغموض، رغم أنهم أصحاب الحق الوحيد في التصويت عليه قبولا أو رفضا. في هذا السياق فإن اللوم هنا يقع لامحالة علي القوي والتيارات السياسية المختلفة وائتلافات الثورة، لأنهم دون استثناء لم يبذلوا قليلا من الجهد لنشر الوعي الدستوري بين المصريين، كذلك فقد أهملت وسائل الاعلام باختلافها في نشر الوعي المجتمعي بأهمية قضية الدستور، خاصة بنوده المتعلقة بحقوق المواطن الدستورية، وأهملت توضيح معني بناء النظام السياسي للدولة الجديدة ، وتوضيح الفوارق الرئيسية بين أنظمة الحكم المختلفة كالرئاسي والبرلماني ومعني مفهوم النظام السياسي المختلط، وغير ذلك من المفاهيم والمصطلحات التي لايعرفها المتعلم فما ظنك بالمواطن الأمي. نخشي-هنا- أن يتكرر في الاستفتاء علي الدستور الجديد ما جري في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 19مارس الماضي، من دعوة المواطن فجأة للاستفتاء دون شرح، وتقديري أن الإعلام والسلطات المختصة سوف تفاجيء المواطن بحملة إعلامية ضخمة تدعوه للنزول الي لجان الاستفتاء لإبداء رأيه بنعم أو لا دون شرح مواد الدستور الرئيسية ، وأهمية أن يقول (لا) أو (نعم)، والنتيجة المتوقعة هي دخول هذا المواطن في حسبة برما ليسأل كل من حوله، ماذا يكتب؟. فيكتشف أن الموجودين معه داخل المسكن أو العمل، لايقلون عنه حيرة فيذهب الي لجنة الاستفتاء ليقف أمام الصندوق حائرا ثم يهبط علي أذنه من يهمس فيها بوضع العلامة الذي يريد صاحبها توجيهه اليه. اذا تركنا هذا الشق الاجرائي المهم والدور الذي ينبغي أن تلعبه وسائل الإعلام الفترة المقبلة، فإن مرحلة إعداد وبناء الدستور الجديد تستحق التوقف أمامها كثيرا حيث يمكن أن ننتهي بعد عام من الثورة الي احتمالين: الأول: صناعة دستور حقيقي يعبر عن مصر بكل ألوانها وتنوعها البشري والجغرافي ويرسم السلطات والصلاحياتها بطريقة ديمقراطية تبتغي صالح هذا الوطن، ويهدف الي العمل بهذا الدستور حقبة زمنية طويلة دون نزاع حوله. الاحتمال الثاني:أن ينتهي بنا الحال الي صناعة دستور داخل دهاليز السياسة وألاعيبها حيث البحث عن المصالح الضيقة، ثم نكتشف بعدها أننا عدنا جميعا الي المربع صفر بسبب الصراعات الحزبية وضيق الأفق. يدفعنا الجدل الدائر الآن في مسألة وضع الضوابط المنظمة لإختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وطريقة تشكيلها ونسب كل فئة أو طائفة الي التخوف من القادم، فالجدل كبير وحجم الاختلاف أكبر خاصة أن البرلمان (الشعب والشوري) يريد أن يحتكر نسبة 40٪ من حجم عضوية الجمعية التأسيسية وفق الوزن النسبي لكل حزب داخل البرلمان، مما يعني مباشرة صياغة البرلمان بدرجة كبيرة للدستور الجديد، رغم أن الناخبين الذين اختاروا أعضاء البرلمان الحالي لم ينتخبوا أعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور بل نوابا بالبرلمان الذي بدوره سوف يختار أعضاء تأسيسية الدستور، ثم أن يعلن رئيس مجلس الشعب د. سعد الكتاتني عن رغبته في تولي رئاسة تأسيسية الدستور، فإن هذا يضع العملية برمتها علي المحك، حيث الأصل فيمن يتولي رئاسة الجمعية أن يكون فقيها دستوريا ومشهودا له بالحيادية وألا يكون منتميا لأي تيار سياسي، وتلك صفات لانراها تنطبق علي د. الكتاتني مع تقديرنا لشخصه. لايوجد عندي أي تحفظ علي نواب البرلمان بل ربما انتصرت لهم وساندت ضم غالبيتهم للتأسيسية إذا لم يكونوا نوابا بالبرلمان، فقط دعونا ننتصر لمباديء عامة تعلي المصلحة العليا للبلاد علي المصالح الحزبية، وتقديري أن اختيار أعضاء التأسيسية علي أساس الكفاءة والحيادية والموضوعية ونزاهة السمعة والمقصد هو الأصل في اختيار أعضاء التأسيسية. ظني أن تمثيل أعضاء البرلمان في تلك الجمعية بنسبة لاتزيد عن عشرة بالمائة هو الأليق سياسيا كما أنه يصب في خانة اتاحة الفرص لجميع تيارات وفئات المجتمع للتمثيل والحضور داخل الجمعية مقارنة مثلا بنسبة 40٪ التي يريدها البرلمان. المؤكد أن المجلس العسكري هو الذي أدخلنا تلك المتاهة عندما لم يحدد عبر مرسوم بقانون طريقة اختيار أعضاء التأسيسية وضوابط الاختيار فترك هذا الفراغ القانوني، ونأمل أن يرتفع الجميع الي مستوي وقيمة الحدث التاريخي بصياغة دستور يليق بمصر الثورة، فهل يفعلون؟.
