فجر المهندس عبدالله غراب وزير البترول مفاجأة امس عندما اعلن ان الموانئ المصرية استقبلت مؤخرا شحنات من البوتاجاز بكميات بلغت 40 الف طن بينما استهلاكنا من البوتاجاز لا يتعدي 13 الف طن. الوزير اكد مجددا عدم وجود ازمة في البنزين والبوتاجاز وان الازمة تكمن في تداولهما بالاسواق. تصريحات الوزير جاءت عقب اجتماعين عقدهما د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء لبحث مشكلة الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلي من الغاز والبنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز بالاضافة الي مديونيات الوزارات بين بعضها البعض. واكد غراب ان مصر لا تستورد سوي 10٪ من احتياجاتها من البنزين وانه لا توجد مشكلة في تمويل استيراد البوتاجاز من الجزائر والسعودية. وقال انه يجرب حاليا بحث تطبيق نظام يكفل وصول البوتاجاز لمستحقيه دون معاناة كما يجري التنسيق مع الاجهزة المختلفة بالمحافظات لضمان وصول شحنات البوتاجاز للمحطات والتصدي للمتاجرين فيها ومهربي البنزين. واوضح وزير البترول انه تتم دراسة زيادة اعداد محطات البنزين بالمحافظات لمواجهة الزيادة في الطلب كما يتم بحث منع تموين سيارات النقل داخل المدن وان يقتصر ذلك علي الطرق الخارجية لمنع التكدس وردا علي سؤال حول احتياطي البترول اكد الوزير انه آمن ومتغير ومتنام بشكل دائم ومبني علي الاتفاقيات ومناطق امتياز شركات التنقيب المختلفة وبلغ انتاجنا اليومي من البترول 695 الف برميل. اضاف وزير البترول ان الاجتماع بحث مديونيات شركة اسمنت السويس للشركة القابضة للغازات وتقرر عقد اجتماع اليوم بين ادارة الشركة والمسئولين بالبترول للاتفاق علي التسويات المالية بينهما وتقدر ب 170 مليون جنيه وسيتم عرض ما يتم التوصل اليه في اجتماع اليوم علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم. وحول سعر الغاز الذي حددته الحكومة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وتم تطبيقه من يناير الماضي، قال المهندس عبدالله غراب انه سعر واقعي ولم ترفضه اي شركة. وردا علي سؤال حول منجم السكري لإنتاج الذهب اكد الوزير ان لجنة الصناعة والطاقة قامت بزيارة موقع المنجم لمدة ثلاثة ايام واعدت تقريرا اشارت خلاله لعدم وجود سرقة في المنجم وان المشكلة في الاتفاقية التي صدرت بقانون عن مجلس الشعب عام 1994 وتحتاج الاتفاقية لبعض التعديلات حفاظا علي حق الدولة. اشار الي ان مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية يراجع في صيغته النهائية من اللجنة الوزارية التشريعية لعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم لإقراره واحالته للبرلمان. واعلن د. حسن يونس وزير الكهرباء انه تقرر خلال الاجتماع الثاني تشكيل لجنة فنية من عدد من الوزارات لحل مشكلة مديونيات الوزارات بين بعضها البعض وخاصة شركات الكهرباء والبترول وتقرر اجتماع اللجنة اليوم لبحث توفير السيولة المالية للوزارات علي ان تقدم اللجنة تقريرها خلال اسبوع لاتخاذ القرارات اللازمة.
