جانب من المتهمين فى طريقهم للقفص قبل الجلسة بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بعد تنحي الدائره الثامنة بالمحكمة عن نظرها.. والقضية متهم فيها 43 بينهم 18 أمريكيا.. وقررت المحكمة بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني سامي رئيسي المحكمة بحضور هيثم فريد ممثل النيابة العامة وامانة سر محمد علاء حمزة ومحمد طه تأجيل نظر القضية لجلسة 10 ابريل القادم علي ان تعقد الجلسة في الدائرة الثانية باعتبار انها جلسات خاصة وقررت المحكمة اعلان المتهمين من لم يحضر جلسة أمس بمكان وتاريخ الجلسة ولضم الاحراز وعلي النيابة العامة متابعة تنفيذ قرار قاضي التحقيق بسرعة ضبط واحضار 15 متهما هاربا وحبسهم علي ذمة القضية.. والتنبيه علي المتهمين الحاضرين في قفص الاتهام بحضور الجلسة القادمة مع اخلاء سبيلهم واعلان المتهمين الامريكان وعددهم 19 متهما الذين رفعت اسماؤهم من قوائم الممنوعين من السفر وسافروا لبلدهم بموعد الجلسة لحضورها. حضر جلسة امس المتهم روبرت بيكر (امريكي الجنسية) الذي رفض رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وسداد مبلغ الكفالة مؤكدا انه برئ من التهم الموجهة اليه.. وحضر الامريكي للمحكمة في تمام الساعة الثامنة صباحا و بصحبته مترجمته التي اكدت ان روبرت واثق من برائته لانه لم يرتكب ثمة جريمة. بداية الجلسة ..بدأت الجلسة الساعة العاشره صباحا واستغرقت ساعه وقام الحاجب بالنداء علي المتهمين ال 43 وتبين عدم حضور 28 متهما وهم المتهمون الأجانب في القضية وحضور المتهمين المصريين وعددهم 14 بالاضافه الي متهم امريكي تم ايداعهم قفص الاتهام قبل بدء الجلسة وهم: أحمد شوقي أحمد وأحمد عبدالعزيز عبدالعال وأحمد زكريا وعصام محمد علي ومحمد أشرف عمر الوكيل وراودة سعيد أحمد علي وحفصة ماهر حلاوة وأمجد محمد أحمد مرسي ومحمد أحمد عبدالعزيز ونانسي كمال عقيل وباسم فتحي محمد علي ويحيي زكريا وإسلام محمد أحمد فؤاد ومجدي محرم حسن مصطفي وروبرت بيكر (امريكي الجنسية).. قبل النداء علي المتهمين تقدم احد المدعين بالحق المدني قائلا مصر كرامتها اتهانت ياريس واحنا اصحاب الحضارة.. واعترضت هيئة الدفاع عن المتهمين ورد المستشار مكرم عواد بأن هذه الجلسة للاجراءات فقط. المدعون بالحق المدني ثم تقدم عثمان الحفناوي بصفته مدعي بالحق المدني وطلب من هيئة المحكمة التصدي للقضية وفقا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية وانزال نص المادتين 77 د.ج باعتبار ان تلك القضية ليست مخالفة انما هي قضية تخابر وتجسس وطلب ادخال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق كمتهم في القضية والادعاء مدنيا ضد المتهمين جميعا بمبلغ 100 ألف جنيه. كما تقدم خالد سليمان المحامي المدعي بالحق المدني عن جبهة محامين انقاذ مصر وطلب الادعاء مدنيا ضد المتهمين تأسيسا علي وجود ضرر لحق بجميع المصريين من جراء اقتراف المتهمين الجريمة المقدمة بشأنها المحاكمة و كذلك حق المحكمة للتصدي طبقا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية من انه يجوز للمحكمة توجيه طلبات او توجيه تهم جديدة باعتبار ان وجهة نظر الدعوي ان الاوراق تشتمل علي الجرائم المعاقب عليها بنص المادة 11 وانضم اليه كل من محمد الغيطاني وعمر عبد الغفار ومحمود الرفاعي واحمد فؤاد واشرف ابراهيم ومنال مسعد وعبدالفتاح حامد المحامين و ادعوا مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه.. وقال عبدالفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الاوسط للسلام لحقوق الانسان بانه قدم مستندات خلال الجلسة الماضية قبل التنحي لاثبات الضرر الذي اصاب مصر ومنظمات حقوقية مرخصة.. حيث تساوت مع منظمات غير مرخصة ..و ان وسائل الاعلام هاجمت جميع منظمات حقوق الانسان ولم تفرق بين المرخص له وغير المرخص والمنظمات الشرعية وغير الشرعية. واكد محمود بدر حسان رئيس لجنة المتابعة بجمعية المصراوية لحقوق الانسان امام المحكمة لاثبات تضرره من الجريمة لوقف نشاط الجمعية وعجز الحكومة عن تقديم المعونات والمنح للاستمرار في نشاطها وتقديم الخدمات للمواطنين والاستمرار في محاربة محو الامية ومساعدة مصابي ثورة 25 يناير بسبب توجيه هذه المعونات من الجهات الاجنبية المانحة الي جهات غير مشروعة في مصر تعمل لصالحها وليست لصالح الشعب المصري.. وطلب التعويض المادي بمبلغ 100 ألف جنيه.. كما طلب محمد قدري فريد المحامي والمستشار القانوني للجنة 25 يناير بنقابة المحامين برفع دعوي مخاصمة ضد الدائرة التي اصدرت قرارها بالسماح بسفر 19 امريكيا للخارج و ضم كل من شارك في هذه الواقعة المخالفة للقانون و التي تنطوي علي الغش واخطاء مهنية جسيمة سواء من القضاة او من المحامين للقضيه و انضم جميع المدعين بالحق المدني لطلبات النيابة العامة لتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين. دفاع المتهمين طلب محامي المتهم الاول عدم جواز نظر الدعوي لعدم اختصاص المحكمة نوعيا باعتبار ان القضية هي مخالفة تنظر امام محكمة الجنح وليس الجنايات. وحدث هرج و مرج بداخل قاعة المحكمة من قبل اهالي المتهمين لقيام مصوري الفضائيات و الصحف من الاستمرار في تصوير المتهمين وهو الامر الذي دفع هيئة المحكمة لرفع الجلسة.. واستغرق رفع الجلسة قرابة 10 دقائق ولم تهدأ القاعة من الضوضاء والغضب من قبل اهالي المتهمين. ثم خرجت هيئة المحكمة من غرفة المداولة وتلي رئيس المحكمة اسماء المتهمين الهاربين وهم يان ايريك تشاك المدير السابق لفرع المعهد الجمهوري الدولي بالاسكندرية وهانز كريس هوليزن امريكي الجنسية مدير فرع المعهد الجمهوري بالاقصر و اسامة غريزي امريكي الجنسية من اصل لبناني مساعد برامج بفرع المعهد الجمهوري وسانيا مارك امريكية الجنسية مسئولة برامج الاحزاب السياسية بفرع معهد الجمهوري الدولي بالقاهرة ودانا دياكونو مسئولة برامج التدريب بالمعهد الديمقراطي الوطني في مصر وعلي جودة الحاج سليمان لبناني الجنسية مسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي الوطني ومرون عبدو صفير لبناني الجنسية مسئول تدريب ومايكل جيمس امريكي الجنسية مسئول تدريب وتشارلز دن امريكي الجنسية المدير الاقليمي لمنظمة فريدم هاوس والشريف احمد صبحي منصور امريكي الجنسية من اصل مصري مدير برامج فريدم هاوس وسمير امين سليم جراح اردني الجنسية والمسئول عن مننظمة فريدم وبتريك باتار امريكي الجنسية ونائب المدير العام والمسئول عن برامج التدريب للمركز الدولي الامريكي للصحفيين في مصر ونتاشا تاينس امريكية الجنسية ممثلة ذلك المركز وميدا ميشيل بيتس ممثلة ذلك المركز.. وقررت المحكمة بعد النداء علي الهاربين بتكليف النيابة العامة بمتابعة تنفيذ قرار قاضي التحقيق بضبطهم واحضارهم وحبسهم علي ذمة القضية.. واعلان المتهمين الامريكان المرفوع اسماؤهم من قوائم الممنوعين من السفر بموعد الجلسة. قرار الاتهام كان قضاة التحقيق قد وجهوا اتهامات الي المتهمين ال 43 لانهم في دوائر أقسام شرطة قصر النيل والدقي والرمل أول وسيدي جابر وأسيوط والأقصر، بمحافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة والأقصر تلقت إشارات خلال الفترة من أول مارس 2011 حتي 29 ديسمبر2011 قام المتهمين من الأول حتي العاشر أسسوا وأداروا بغير تراخيص من الحكومة فروع لمنظمة ذات صفة دولية، حيث اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذات الصفة الدولية بمركزها الرئيسي بأمريكا بهذه المحافظات.. كما أداروا الشئون الفنية والادارية والمالية لها ومن خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنظيم استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي للمعهد... كما قاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين وغير المخصص لها بالعمل الميداني والأهلي بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وأنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة خارج مصر من المركز الرئيسي والمتمثلة في 22 مليون دولار ومنها 18 مليون دولار خلال شهر مايو 2011.. وجاء ذلك عن طريق تحويلات بنكية لحسابات خاصة بعضها من خلال إحدي الشركات العالمية بتحويل الأموال عبر الدول واستخدام بطاقات ائتمان بحسابات بنكية خارج مصر يتم ايداع الاموال فيها لهذا الغرض، وهذا في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد ذي الصفة الدولية.
