د. جلال مصطفى بدأ أمس العاملون بهيئة السكك الحديدية البالغ عددهم 06 ألف موظف صرف الحوافز المستحقة عن شهر فبراير الماضي.. بعد أن وافق ممتاز السعيد وزير المالية، علي صرف مبلغ 021 مليون جنيه، بعد أن نفدت الاعتمادات المالية الخاصة بصرف الحوافز بالهيئة.. كان قد اعتصم العاملون بالسكة الحديد أمس الأول أمام مكتب رئيس الهيئة للمطالبة بسرعة صرف الحافز الشهري المقرر لجميع العاملين. قام د.جلال مصطفي سعيد وزير النقل، بالاتصال المكثف مع وزير المالية لعرض مذكرة المهندس هاني حجاب، رئيس هيئة السكة الحديد، التي رفعها لوزير النقل لمخاطبة وزير المالية بشأن تقرير الاعتمادات المالية المطلوبة، والتي تضمنت مقترحا بعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية إضافية، لتعزيز بند الحوافز بالهيئة. وصرح المحاسب يحيي إبراهيم، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، »للأخبار«، أن المذكرة التي تم رفعها لوزير المالية، تضمنت تعزيز الاعتماد المالي بمبلغ 006 مليون جنيه، لامكان تغطية المستحقات المالية لبند الحوافز حتي 03/6/2102 وذلك نقلا عن الوفورات في بعض البنود الأخري، إلي بند الأجور المخصصة للهيئة لتدعيم بند الاجور، دون أي عبء إضافي مالي علي الدولة. وقال يحيي إبراهيم: إن الاعتماد المالي المخصص لبند الاجور والحوافز يبلغ »مليارا و373 مليون جنيه«، للعام المالي الحالي 1102/2102 في حين المطلوب نحو »مليار و379 مليون جنيه« أي بفارق عجز »006 مليون جنيه« حتي نهاية العام المالي.