د . نادر نور الدىن محمد علي مدار عام بأكمله امتدت أزمة أسطوانات البوتجاز في سابقة لم تمر علي مصر قبل ذلك أبدا. وفي محاولة من وزارة التموين لتبرير الأزمة لجأت إلي توصيات وزارة ما قبل الثورة بمقترح توزيع الأسطوانات بالكوبونات في عهد كان متربصا بالفقراء، وحدد للأسرة الأقل من أربعة أفراد أسطوانة واحدة شهريا، ولباقي الأسر مهما كان عدد أفرادها أسطوانتان فقط في الشهر. هذا التقدير أشارت وزارة البترول بنفسها إلي خطئه حيث أعترفت بأنها تضخ في الأسواق حاليا عددا من أسطوانات البوتجاز مقدر علي أساس أسطوانتين لكل أسرة وتزيد بنحو 50٪ عن هذا التقدير ومع ذلك فلا زالت الأزمة مستمرة وقائمة. هذا الأمر سبق أن أشرنا إليه في مقال سابق في العزيزة الأخبار بأنه لا توجد أسرة فقيرة في مصر تستهلك أقل من ثلاث أسطوانات شهريا صيفا وأربع أسطوانات شتاء لأنه ببساطة الفقراء لا يشترون سخانات الحمام التي تعمل بالكهرباء لارتفاع أسعارالكهرباء وبالتالي فإن الأمر لا يمكن أن يكون كما قدرته حكومة نظيف بأسطوانة واحدة شهريا للأسر الصغيرة وبحد أقصي أسطوانتان للأسر الكبيرة وما يزيد عن ذلك تشترية كل أسرة بخمسة وعشرين جنيها للأسطوانة. ولأننا نؤمن بأن حكومة نظيف كانت تقدم الدعم للأغنياء فقط وتبدع في ذلك وتحارب الفقراء بشدة فقد اقترحنا لسابق خبرتنا كمستشارسابق لوزير تموين، بمضاعفة أسعار الغاز الطبيعي للشقق السكنية والذي لا يتجاوز عشرة جنيهات شهريا ليكون عشرين جنيها كحد أدني وفي نفس الوقت تتحرك أسعار أسطوانة البوتجاز لتصبح من عشرة إلي أثنتي عشر جنيها للأسطوانة وتصل إلي الأسرة في المنزل بنحو 15 جنيها بدلا من أسعارها الحالية التي لا تقل عن 25 جنيها. هذا الأمر يؤدي إلي توفير كافة مبالغ الدعم الموجه إلي البوتجاز والذي وضع في ميزانية عام 2010 بنحو 4 مليارات جنيه، وأعلنته الدولة أنه أصبح 20 مليارا هذا العام في مبالغة غير مقبولة. هذا الأمر يستلزم أيضا التوسع في إنتاج الأسطوانات التجارية كبيرة الحجم والخاصة بمزارع الدواجن وقمائن الطوب والمطاعم بنفس معدلات الأسعار الحرة في السوق المصري. بخلاف هذه الأزمة وأزمة الخبز والمخابز العملاقة التي هي أيضا من إبداعات حكومة نظيف والتي تستعين بها الآن وزارة التموين دون إضافة أو فكر، تأتي أزمة توافر الأرز التمويني المربوط علي البطاقات والذي لا يتوافر رغم سوء نوعيته بنسبة كسر 12٪!! مقابل 3٪ في أسواق التجزئة. وتقليلا من الأزمة وتسطيحا لها، رأينا مسئولا كبيرا بوزارة التموين يصطحب مواطنة مصرية في مداخلة لبرنامج تليفزيوني لتطالب المصريين بإستخدام لسان العصفور في عمل المحشي بدلا من الأٍرز لأن سيادتها جربته وأعجبها وبالتالي فلابد من فرض ذوقها ونمط استهلاكها علي جميع المصريين. وعن هذا نقول بأن أهل الشام مثلا يصنعون الطعمية بالحمص بدلا من الفول وفشلت جميع محاولات فرضها علي المصريين لأن لكل مجتمع نمط غذاء لابد أن يحترم، كما وأن أهل الخليج يفضلون الأرز البسمتي الذي لا يتناسب مع نمط غذاء المصريين. بل في مصر نفسها فإن أهل الصعيد يفضلون المكرونة علي مائدة الغذاء في حين يفضل أهالي الدلتا الأرز ولا يمكن فرض المكرونة علي الجميع ولا الأٍرز أيضا. الأمر المهم الذي تناساه المسئول الكبير أن لسان العصفور يصنع من القمح والذي تسورده مصر وتتربع علي قمة قائمة الدول المستوردة له في العالم كما وأن أسعار لسان العصفور والمكرونة تتراوح بين أربعة إلي خمسة جنيهات للكجم مقابل ثلاثة جنيهات للأرز الدرجة الثالثة الذي يماثل الأرز التمويني بكسر 12٪ وبالتالي فلا أقتصاديات الدولة ولا الأسرة تتحمل ترف السيدة الإرستقراطية التي أستشهد بها الوزير لتغيير نمط أستهلاك الأرز وعمل المحشي في مصر. نمط استهلاك الغذاء وأسعار بورصاته العالمية وأسواق الغذاء يفهمها الزراعيون فقط.
