قوات الأمن كثفت من تواجدها أمام مقر محافظة قنا بعد محاولة الأهالى مهاجمتها في أول مواجهة أمنية لقبيلتي الأشراف والحميدات بقنا أصيب مسجل شقي خطر من قبيلة الحميدات بأعيرة نارية وألقت الحملة المكبرة القبض علي مسجل شقي خطر من قبيلة الأشراف والصادر ضدهما العديد من الأحكام ومطلوب ضبطهما وإحضارهما، أمر اللواء عادل لبيب محافظ قنا بنقل المصاب إلي مستشفي الأقصر لعلاجه. وتسببت التصريحات التي أدلي بها اللواء عادل لبيب محافظ قنا واللواء دكتور محمد حليمة في المؤتمرين اللذين عقدا بديوان عام المحافظة وقاعة الاجتماعات بمديرية الأمن بقيام الأمن بحملات مكبرة في قيام المواطنين بإخفاء الأسلحة من منازلهم مما أدي إلي فشل الحملة وعدم ضبط أي قطعة سلاح من الأسلحة التي كانت بحوزة القبيلتين وقاموا باستخدامها واستعراض قوتهم بها. كان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أمر بالقيام بحملة مكبرة لمدينة قنا تستهدف ضبط الأسلحة من أفراد قبيلتي الحميدات والأشراف عقب الأحداث التي نتج عنها إصابة 31 وإتلاف 8 محلات. استهدفت الحملة منازل كل قبيلة لضبط 02 شخصا من الطرفين صادر ضدهما قرارات من النيابة بضبطهم وإحضارهم وضبط عشرة محكوم عليهم هاربين من أحكام وخمسة من تجار المخدرات وأربعين محكوم عليهم في جنح حبس وغرامات. وما أن وصلت الحملة التي شارك فيها اللواء صلاح مزيد نائب مدير أمن قنا ومحمد الشافعي حسن مساعد مدير الإدارة للمباحث والعميد عصام الحملي مدير المباحث والعقيدان خالد الشاذلي وخالد الخطاري والمقدم أحمد الشهاوي والنقيب عمر المراغي مفتشو المباحث إلي عزبة حامد حيث تمكنت قوات الأمن المركزي من ضبط أشرف منصور خليل المسجل شقي خطر والمشهور عنه التعصب لقبيلة الأشراف وقيامه بترويع المواطنين وأثناء قيام الحملة بمداهمة قبيلة الحميدات فوجئت بحمام حسين عطا الله المسجل شقي خطر والمتهم في عدة قضايا يطلق أعيرة نارية تجاه القوات للهروب إلي منزل مجاور مما دفع القوات إلي التعامل معه وإصابته ونقله إلي مستشفي قنا العام.. وعلي أثر ذلك تجمع عدد محدود من أبناء قبيلة الحميدات وقاموا بمحاولة الهجوم علي ديوان عام المحافظة واقتحامها، ووضعت أجهزة الأمن بقنا برئاسة اللواء صلاح مزيد نائب مدير أمن قنا والعميد عصام الحملي مدير المباحث بالاشتراك مع اللواء محمد الشافعي حسن خطة أمنية لمنع تكرار الحوادث بمدينة قنا إلي عدة قطاعات لتأمينها. ومن ناحية أخري طالبت لجنة التهدئة التي رأسها الشيخ محمد أحمد الطيب والشيخ تقادم الليثي قراراتها بالتزام القبيلتين بتفويض لجنة المصالحة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لحل النزاع القائم بينهما علي أن يكون هذا التفويض ملزما للطرفين عرفا وقانونا وعلي أن يمثل فيها الشباب بين الطرفين وتنيب كل قبيلة شخصا من كل بيت للتعامل مع اللجنة وتسهل مهمتها ومدها بكل المعلومات المطلوبة علي أن يكون قادرا علي تنفيذ الالتزامات المقررة بمعرفة اللجنة. وطالبت لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها فرض الأمن لأطول فترة ممكنة وتحديد مجموعة من العقلاء يتم التعامل معهم وضبط الخارجين عن القانون وحصر الخسائر والتعويض وجمع أكبر عدد من السلاح ووضع عقوبات لم يخل بالاتفاق وإلزام الطرفين بما تقره اللجنة.
