إبراهيم سعده هاجم المترشح للرئاسة الشيخ حازم أبو إسماعيل بيان المجلس العسكري. وليس هذا بالغريب ولا العجيب. فكثيرون هاجموا قرارات المجلس علي امتداد الشهور العديدة الماضية.، وكثيرون أيضاً أيدوا هذه القرارات وهذا حق لهؤلاء ولأولئك. الجديد فقط في الهجوم الأخير الذي انفرد به الشيخ حازم أبو إسماعيل تعليقاً علي بيان المجلس العسكري بمناسبة مرور عام علي نجاح ثورة 25يناير الذي وصفه الداعية السلفي أبو إسماعيل ب "التلبد" و"التعنت" لا لشيء إلاّ لأن المجلس أعلن عن فتح باب الترشح للرئاسة 10مارس المقبل لكنه لم يحدد ميعاد انتهاء انتخابات الرئاسة وانتخابات الإعادة (..).
والرد علي هذا النقد وجدته في تصريحات تزامنت مع إعلان فتح باب الترشح للمستشار عبدالمعز إبراهيم عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قال فيها أن المجلس العسكري طالب بسرعة التعجيل بانتخابات الرئاسة وفتح باب الترشيح في أقرب وقت ممكن ، وبناء علي ذلك تم تحديد هذا الموعد بعد الإنتهاء من انتخابات مجلس الشوري. ونوه المستشار عبدالمعز إبراهيم إلي أن اللجنة العليا ستجتمع غداً أو بعد غد علي الأكثر لبحث كافة الإجراءات اللازمة وتشكيل الهيكل الإداري للجنة وكذلك مقرها، وميعاد وشروط الترشح، وبحث التأمين اللازم حتي يتم التنسيق مع الداخلية وتوفير قوات من الجيش لتأمين اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية. مما يعني أن اللجنة العليا بوضع الجدول الزمني للانتخابات وتحديد فترة 3 أو 4 أسابيع علي الأكثر يحتاجها المترشحون لتقديم أنفسهم للرأي العام والدعاية لبرامجهم ليتدفق بعدها الناخبون لإختيار رئيس البلاد. كنت أنتظر من الداعية الشيخ أبو إسماعيل أن ينتقد اختيار الرئيس قبل وضع الدستور الجديد. وهو ما سبق للكثيرين أنا أحدهم المطالبة بالدستور أولاً ويليه انتخاب الرئيس. ويبدو أن الغالبية مع استباق الرئيس علي الدستور الذي لم يكتب بعد من لجنة لم تتشكل حتي الآن. وما دامت الأغلبية تريد فعلي الأقلية القبول والاستمرار في الوقت نفسه علي ممارسة ترفها في التحسر علي ما لم يؤخذ به. .. وبالمناسبة تلقيت أمس رسالة من الأستاذ الدكتور حمدي عبدالسميع أستاذ ورئيس قسم بجامعة بنها تقول: [نشكركم لتناولكم هذا الموضوع المتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية والذي نشر اليوم الأحد 12فبراير. وأرجو أن توضح لنا كيف سيقوم المرشح للرئاسة والذي سيتقدم للترشح 10 مارس بعرض برنامج انتخابي له دون أن يعرف ما هي مهام الرئيس بالدستور الجديد؟! وهل هذا أجراء صحيح ؟!]. السؤال مهم وسبق لي أن طرحته في العديد من مقالاتي مطالباً بالدستور أولاً وانتخاب الرئيس ثانياً، وهو ما لم يحدث بتأييد من الأغلبية وموافقة المجلس العسكري علي قرارها. ورداً علي سؤال الأستاذ الدكتور حمدي عبدالسميع لا بأس من طرح الإجابة عنه بلسان المتحدث باسم الأغلبية البرلمانية الدكتور صبحي صالح عضو الهيئة العليا ل»حزب الحرية والعدالة« في حواره مع قناة "العربية"، فور الإعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة، قائلاً: [فتح باب الترشح للرئاسة يتفق مع الاعلان الدستوري، ومناسب سياسياً لاحتواء حالة الاحتقان التي وصلت اليها البلاد. وأعتقد أن المجلس العسكري بهذا القرار يؤكد مجدداً تسليمه للسلطة، وأنه استجاب لرأي المجلس الاستشاري]. إجابة المتحدث باسم الأغلبية حزب الإخوان المسلمين لم توضح ما إذا كان اختيار الرئيس قبل كتابة الدستور الجديد يمثل مخالفة دستورية، ربما لأنه د. صبحي صالح ليس فقيها في القانون الدستوري، كما أظن، لذلك لجأت إلي خبراء هذا القانون لأنقل عنهم الإجابة القانونية التي ينتظرها القاريء الكريم د. حمدي عبدالسميع. .. وللحديث بقية.
