إبراهيم سعده أتصوّر أن الإعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة قد يعيد التهدئة للعقول قبل القلوب وتتجه الأنظار والآذان للتعرف علي المترشحين والإنصات إلي ما يقوله الواحد منهم بعد الآخر نقلاً عن برامجهم الانتخابية وأملاً في الفوز بأصوات الناخبين. قائمة المترشحين للمنصب الرفيع طويلة، وسوف تزداد طولاً من الآن وحتي آخر لحظة يغلق عندها باب الترشح، وجميعهم رحبوا بقرار المجلس العسكري بفتح باب الترشح يوم 10 مارس المقبل، بعد أن ظن البعض أن فتح الباب سيتأخر أو يترك للتمني، مما يعني أن المجلس العسكري لن يترك السلطة ولن يفي بوعده منذ توليها في العام الماضي بتركها لرئيس منتخب ولحكومة مدنية (..). في بيان مهم أصدره المجلس العسكري بالأمس رد فيه علي هذا التشكيك، من جهة، ومبرراً، -من جهة أخري- أسباب التأخير في فتح باب الترشح للرئاسة.. قائلاً: "منذ أيام أوفينا بأول عهد وسلمنا سلطة التشريع إلي مجلس الشعب في أولي جلسات انعقاده بعد انتخابات جرت في حرية ونزاهة. وها نحن نستعد لإكمال تعهداتنا، فقد تم الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية يوم العاشر من مارس المقبل، وسوف تسلم سلطة الرئاسة إلي رئيس الجمهورية بعد إجراء الانتخابات لتنتهي المرحلة الانتقالية، ويعود جيشكم الوفي الشجاع إلي مهمته الأصلية مدافعاً عن الحدود وحامياً للثغور والأجواء". وأضاف بيان المجلس العسكري في فقرة تالية قائلاً: " لقد جابهنا معا علي مدار عام كامل تحديات جساما غير مسبوقة، ووقف جيشكم سانداً قوياً للشعب وعمداً وحيداً للوطن عند مفترق طرق حاسم بين الصمود والانتكاس حين غاب الأمن وعزّ الأمان، وانفتحت السجون وعربدت جماعات الإجرام حين تداعت مؤسسات الدولة الدستورية وتفككت أجهزة الأمن والنظام وفرض القانون". ما جاء في البيان أراه واضحاً، صريحاً، ومطمئنا. وهو نفس نظرة المترشحين للرئاسة كما أظن بدليل أننا لم نسمع منهم تعليقا يتضمن نقداً أو تشكيكاً أو رفضاً، ما عدا الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل الذي انفرد برأي مغاير أعلنه أمس علي شاشة إحدي القنوات الفضائية هاجم فيه المجلس العسكري الأعلي مشككاً في بيانه، ومندداً بقراره، قائلاً: " إن بيان المجلس العسكري يعكس إصراره علي العناد. ويدل علي التبلد، والتعنت الواضح مع مطالب الناس المشروعة". وأغرب ما أضافه إلي اتهاماته مقولته بأنه حتي لو أن الناس سيئون ومتآمرون فيجب الاستجابة لمطالبهم المشروعة لكي لا يكون هناك أي حجة لهم لكي يستمروا في التظاهر والاضرابات والمطلب الظاهر هو وضع خريطة زمنية لعملية تسليم السلطة لرئيس منتخب من الشعب حتي تستقر البلاد(..). المفاجأة ليست في هجوم الشيخ أبو إسماعيل علي بيان المجلس العسكري. فليست هذه أول مرة يُهاجم فيها المجلس. وما أكثر تعرض المجلس خلال الشهور العديدة الماضية لهجمات وانتقادات واتهامات لأداء ومواقف وقرارات من عبّر أصحابها عنها بلا ضابط أو رابط في كل وسائلنا الإعلامية: المرئية والمقروءة والمسموعة. الجديد فقط في الهجوم الأخير الذي انفرد به الشيخ حازم أبو إسماعيل، أنه بناه علي تفسير خاطيء للبيان واستباقاً لحدث لن يحدث! فالشيخ حازم أبو إسماعيل يري أن البيان يدل علي ما وصفه ب »تبلد«، و »تعنت« المجلس العسكري لا لشيء إلاّ لأنه أعلن عن فتح باب الترشح - 10مارس -لكنه لم يحدد ميعاد انتهاء انتخابات الرئاسة وانتخابات الإعادة (..). .. وللحديث بقية.
