فرج أبوالعز رغم نفي د. ممدوح حمزة صحة فيديوهات تداولت علي مواقع التواصل الاجتماعي وتضمنت تسجيلا صوتيا له وآخرين خلال اجتماعات للتخطيط لاضراب شامل وشل حركة المطارات والقطارات والموانئ واصفا إياها بأنها "مفبركة" فهذا الأمر لا يجب أن يمر مرور الكرام فالذي يحق له الحكم علي أنها مفبركة من عدمه هي النيابة العامة والجهات القضائية المختصة لأن ما قيل يستهدف أمن الوطن.. الفيديو كوكتيل تآمر ويتضمن خططا لشل حركة البنوك عبر القرصنة علي السيستم واستهداف اضراب الصرافين.. والتركيز علي السكة الحديد باعتبارها وسيلة النقل العام الأولي وكذلك الموانئ والمطارات بهدف شل حركة انتقال الركاب والتجارة العالمية وبالتالي عمل صخب دولي - كما جاء في التسجيل الصوتي. أرجو أن يعتبر القضاء المصري الشامخ مخطط الاضراب العام هذا معركته الثانية بعد النصر الكبير الذي حققه في قضية المعونات الاجنبية لمنظمات مجتمع مدني تدعي في ظاهرها نشر الحرية والديمقراطية وهي منها براء بل تستهدف نشر الفوضي والعدوان وتنفيذ أجندات من يمولها.. علي النيابة العامة أن تكشف حقيقة الاسماء التي تداولها الفيديو إياه وهم جوليا وعمر وحسين وياسر والدكتور عمرو. الحديث المرسل عن استهداف داخلي أو خارجي يزيد الأمور ضبابية وتعقيدا وعلينا إذا ما أردنا وضع مصر علي التراك الصحيح تدعيم أحاديثنا بالدلائل.. ولعل الحكومة والمجلس العسكري يقتنعان أخيرا بأن الشفافية والمصارحة أقصر طريق لقلوب وعقول المصريين بعد الثورة.. نريد دولة مؤسسات ودولة قانون وبعدها لن يجد أي متآمر مفرا من أن يمزق دفاتره القديمة.
