حمدين صباحى أثناء حديثه مع »الأخبار والميدان لن يغني عن البرلمان المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي متواجد دائما علي ساحة الفكر والرأي بنفس حماسه للتواجد في الميدان منذ بداية ثورة 25 يناير وفي زخم أحداثها العظام .. ليس بعيدا عن هموم المواطن بل واعيا لها .. تعاون مع أفضل العلماء المصريين لوضع برامج اقتصادية واجتماعية تضع مصر في مصاف القوي الاقتصادية الصاعدة خلال 8 سنوات .. يتبني مشروع الشمس والرمل فشمس مصر الأكثر اشراقا في العالم يمكن أن تعطينا طاقة تماثل ما أعطاه البترول لدول الخليج أما رمالنا النقية فيمكن أن نستخرج منها السيلكون لصنع الرقائق المعدنية التي تدخل في صناعة الإليكترونيات وغيرها من الخطط الطموحة لمرشح رئاسي مناضل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية لفقراء هذا الوطن. »الأخبار« حاورت حمدين صباحي حول الأحداث الأخيرة التي آلمت كل مصري. وبدأنا حوارنا بمأساة سقوط 74 قتيلا في أحداث استاد بورسعيد وما تلاها من تجدد أحداث العنف في محيط وزارة الداخلية وإصابة مئات المتظاهرين والحزن الذي بات يسكن بيوتنا لفقد زهرة الشباب. في البداية ما تعليقك علي مأساة استاد بورسعيد؟ إن ما جري جزء من سيناريو الفوضي المتعمدة لبث الخوف في نفوس المصريين بعد الاحتشاد السلمي العظيم في ذكري ثورة 25 يناير الذي أعاد للثورة قوتها وروحها، وأري شبهة انتقام أحمق من ألتراس الأهلي لدورهم العظيم في الثورة ومدبري جريمة بورسعيد هم من دبروا لموقعة الجمل، أرجو أن تكون جريمة استاد بورسعيد قد حركت الضمائر لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فورية ونزيهة لمحاكمة المسئولين عنها وأدعو إلي تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها وهو المطلب الشعبي الذي لم يجد استجابة من المجلس العسكري والحكومات المتعاقبة، كنت انتظر موقفا أقوي من البرلمان يتناسب مع حجم الحدث ويليق بحالة الغضب في الشارع لأن المسألة ليست مجرد وزير داخلية، وأوجه رسالة للمجلس العسكري ليكفوا فورا عن إراقة الدماء وأدعو المتظاهرين للالتزام بسلمية الثورة حتي تنجح في استكمال أهدافها فالشعب المصري هو القائد والمعلم وليس أي رئيس أو حزب أو جماعة. ألا تري أنه قد تفرق شباب الثورة في كيانات وائتلافات مختلفة دون أن يتحدوا في كيان سياسي واحد قد ساعد علي تأخر تحقيق أهداف الثورة؟ بالتأكيد تجمعهم أفضل ولكن تحكمه اعتبارات متعددة، المهم أنهم موجودون علي الأرض وعندهم حيوية الاستمرار ويدعون لتشكيل صيغة لتوحيد ائتلافاتهم وأعتقد أنهم سينضجون مع مرور الوقت. استعدوا للمجالس المحلية هل نجحت الثورة في إفراز قيادات شبابية واعدة؟ لقد أفرزت الثورة بالفعل زخما عظيما من القيادات الشابة ما كان لها أن تظهر لولا ثورة 25 يناير صحيح أنها تفتقر إلي العلاقة العضوية بالجماهير ولكنها ستكون الخطوة التالية لهم بعد أن أدركوا من عبرة الانتخابات البرلمانية إن الناس تصوت لمن يخدمها ويعيش بينها وليس للموجود فقط في الميدان، سيتجه شباب الثورة للجماهير وهذا في اعتقادي نوع من التنامي الهائل للحركة السياسية والاجتماعية في مصر. روح التحرير تتجذر في شكل أحزاب ونقابات وجمعيات، ومهمة الثوار الانتقال إلي قاع المجتمع بعلاقات عضوية مع الناس لحل مشاكلهم الحياتية، وعلي شباب الثورة أن يستعدوا من الآن لانتخابات المجالس الشعبية المحلية لأنها أهم من انتخابات البرلمان وهي اختبار هام لقدرة الثوار علي الارتباط بأسفل الهرم الاجتماعي التي يجب أن نبني فيها، لهذا أوجه نداء لشباب التحرير أن يطرحوا أنفسهم في الشارع ويتعلموا من الناس .. لا يذهبون باعتبارهم قيادات ولكن باعتبارهم تلاميذ في مدرسة الشعب، مستقبل مصر مرهون بقدرتنا علي تطوير قاعدي ستلعب فيه المجالس المحلية دورا رئيسيا بعد عمل تشريع يعطيها صلاحيات حقيقية لأن تحقيق شعار العدالة الاجتماعية يرتبط بحل مشكلات الناس اليومية من خلال سياسات كبري يديرها رئيس الجمهورية وممارسات علي الأرض تديرها الجماهير والمجالس المحلية. هل تعتقد أن الإسراع بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة يوفر الوقت والجهد ويضع أساسا أفضل للمرحلة القادمة؟ اعتقادي أنه لابد من وضع الدستور أولا قبل انتخابات الرئيس لأنه من حق كل مصري وهو يختار رئيسه أن يكون علي علم مسبق بصلاحيات هذا الرئيس ومن حق كل مرشح أن يكون علي علم بصلاحيات المنصب الذي يرشح نفسه له، وأعتقد أن الدستور يمكن انجازه فيما لايزيد عن شهرين لأننا قطعنا مرحلة طويلة من الحوار حوله، وأظن أن مواد الدستور ليست محل خلاف فيما عدا صلاحيات الرئيس وصلاحيات البرلمان وطبيعة نظام الحكم رئاسي أم برلماني، وما عدا ذلك من قضايا التي أثير حولها لغط أكثر مما تستحق فقد استهلكت وقتنا وطاقتنا ومنها قضايا الهوية والعلمانية والدينية. إن شخصية مصر واضحة ولن نخترعها. نريد دستورا يعبر عن مصر ولا يعيد تكوينها كدولة. شخصية مصر دولة وطنية ديموقراطية مدنية والمادة الثانية مصونة ولهذا فإن الأبواب الأربعة الأولي من الدستور ليست محل جدل وما تبقي فيمكن إنهاؤه في أسبوع داخل اللجنة ثم يطرح للحوار العام للمواطنين لمدة شهر ثم يستفتي الشعب عليه. هل تعتقد أن المجلس العسكري يدفع ببعض مرشحي الرئاسة المحتملين ليمثلوا المؤسسة العسكرية ؟ لا اعتقد والمجلس العسكري لن يفرض شيئا علي الشعب المصري، ولن يفيد أحد أن يكون مرشحا للمؤسسة العسكرية. هل تعتقد أن القوات المسلحة تسعي لأن يكون لها وضع مميز في الدستور؟ القوات المسلحة من حقها أن تُحترم وهذا أمر لا خلاف عليه بين المصريين، من مصلحة مصر أن تظل قواتها المسلحة قوية متماسكة مصونة الكرامة وهي أمور تحققها نفس النصوص الدستورية القديمة فالقوات المسلحة ملك للشعب ولكن لابد من عرض ميزانيتها علي البرلمان ولكن تناقش في لجنة خاصة ضمانا لسريتها. لهذا أنا مع الخروج العادل الذي يحفظ قيمة القوات المسلحة وكرامتها ويحاسب المجلس العسكري علي الشهداء والجرحي الذين سقطوا أثناء المرحلة الإنتقالية. دستور لكل المصريين وما اقتراحاتك حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟ لابد أن تعبر اللجنة التأسيسية عن كل الاتجاهات الفكرية وكل الطبقات من مسلمين وأقباط ورجال ونساء وبدو ونوبيين ومتحدي الاعاقة والفلاحين والعمال والرأسمالية الوطنية .. هناك متسع لمائة فرد ليمثلوا المجتمع، لا هيمنة لطرف ولا استبعاد لطرف، فالدستور ليس شأن أغلبية وأقلية وإنما هو دستور يعطي لكل مصري بلا استثناء حقوقا مؤكدة وشراكة متكاملة في الوطن. وهل تفضل النظام البرلماني أم الرئاسي لحكم مصر في السنوات القادمة؟ أفضل النظام الرئاسي مع تحديد والحد من سلطات رئيس الجمهورية ومع إعطاء البرلمان الحق في محاسبة رئيس الجمهورية في حالات ينص عليها الدستور وهذا معناه نظام به برلمان قوي ورئيس له صلاحيات محددة وقابل للمحاسبة مع قضاء مستقل استقلالا تاما ونافذا وهو نظام رئاسي أو رئاسي برلماني. وما صلاحيات رئيس الجمهورية من وجهة نظرك؟ رئيس الجمهورية رأس النظام في مصر تاريخيا وعليه مسئولية مباشرة عن بعض القضايا الجوهرية أولها استقلال مصر وأمنها وسلامة أراضيها وثانيها تأمين مياه النيل وثالثها ضمان تحقيق وحدة وطنية قائمة علي التساوي في الحقوق العامة والواجبات أمام القانون في نظام ديموقراطي .. تاريخيا كل حكام مصر كانوا مطالبين بهذا ولكن لابد الآن من إضافة قضية العدالة الاجتماعية بمعني أن رئيس مصر مسئول مسئولية مباشرة عن ضمان حقوق عادلة في الثروة لكل المصريين وضمان حياة كريمة وحقوق اقتصادية واجتماعية لهم خاصة أن أكثر من نصف المصريين فقراء وحوالي 90٪ فقراء موضوعيا لأن الطبقة الوسطي الآن (تحسبهم أغنياء من التعفف) ولابد للرئيس أن يكون له من الصلاحيات ما يمكنه من أداء هذه المهام. هذا يعني أن الرئيس سيحتاج لمعونة خبراء متخصصين في المجالات المهمة ؟ الرئيس مهمته أن يكون صاحب رؤية واضحة وانحياز اجتماعي وإرادة سياسية وقدرة علي اتخاذ القرار يأخذ خططه من خبراء مصر ويأخذ أهدافه من شعب مصر والبرلمان يقر هذه الخطط ديموقراطيا وعلي الرئيس أن يجيد تنفيذها بجهاز تنفيذي قوي وكفء ومؤهل وشفاف وخال من الفساد .. باختصار أن يكون الرئيس في خدمة الناس ولهذا لا نحتاج لرئيس يفهم في كل شيء ولكن لرئيس يؤمن أن شعبه يفهم في كل شيء، وعلماؤنا قادرون علي وضع أفضل الخطط وسواعد الشعب قادرة علي تنفيذ أعظم الانجازات .. وعلي الرئيس أن يمتلك إرادة سياسية وفق خطة محددة ويترجمها في برنامجه وفي ممارساته لسلطة الرئيس. ما أول الاجراءات التي ستتخذها اذا أصبحت رئيسا لمصر ؟ حزمة اجراءات في العدالة الاجتماعية، رفع الحد الأدني للأجور ورفع المعاشات وصرف إعانات للأسر الفقيرة رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة مثل الأسمنت والحديد ليشتروه بالسعر العالمي، وتوصيل الغاز لمزارع الدواجن ومصانع الطوب وهذا أرخص لهم من شراء أنابيب الغاز ب35 جنيه ونحل أزمة البوتاجاز بقرار. وهل ستستمر في تصدير الغاز لاسرائيل؟ لا، سأقطع الغاز عن اسرائيل وسأعيد النظر في كل عقود تصدير الغاز لتكون بالسعر العالمي .الوحيد الذي سيأخذ الغاز بسعر مخفض هم فقراء المصريين لكن لن ندعم دولة أخري ولن ندعم الطاقة لصناعة الأسمدة لتصدر للسوق العالمي لكني سأدعم شكارة الكيماوي للفلاح مع التزامنا بجميع المواثيق الدولية. 8 سنوات للصعود هناك من يروج لفكرة فقر الامكانيات الاقتصادية لمصر بعد الثورة إلي أي حد تتفق مع هذا الرأي ؟ أنا من المؤمنين أن خير مصر كثير بشرط ألا يسرق وبشرط أن نحسن إدارته عن طريق التخطيط القومي الشامل لمواردنا الطبيعية والبشرية ، وإطار تشريعي واجتماعي يعطي دورا جادا للرأسمالية الوطنية لندعم الرأسمالية ونقطع دابر الحرامية، ونفرق بين الرأسمالي الذي يريد أن يعمل وينتج فعلينا أن ندعمه ومن يسرق الشعب سنتصدي له كدولة وكمجتمع، وقطاع تعاوني زراعي وصناعي وانتاجي وخدمي والقطاع التعاوني شكل من أشكال الملكية المهملة في مصر ويحتاج لتشريعات جديدة حتي ينطلق ويؤدي دوره، ثم القطاع العام والقطاع الخاص علي أن توضع خطة تتضمن الأهداف التي نستطيع تحقيقها في عدد معين من السنوات، وفي اعتقادي أن مصر تستطيع في 8 سنوات وفق خطة جادة أن تصعد من وضعها كدولة نامية لتصبح من الاقتصاديات الصاعدة في العالم وتوضع في نفس التصنيف مع تركيا واندونيسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب افريقيا التي كانت مثلنا في الستينيات ثم تفوقت علينا وسبقتنا. وهذا يحتاج الي رؤية جادة للقطاعات الرئيسية للدخل كالزراعة والصناعة والاقتصاد والخدمات وتحتاج مخططا أنا واثق من وجوده في عقول العلماء المصريين. وكيف ستترجم هذه الأفكار في شكل برامج قابلة للتطبيق؟ اللجنة التي تعد برنامجي الرئاسي برئاسة الدكتور بهي الدين عرجون أستاذ علوم الفضاء بهندسة القاهرة والملقب بأبو الفضاء المصري ومعه فريق من العلماء يعملون علي وضع أفضل الخطط لكسر حاجز التخلف. مما يعني أننا نحتاج لخطة لتحديث وميكنة الزراعة وانتاج سلة حبوب تغنينا عن استيراد القمح ومضاعفة دخل الفلاح المصري والتوسع في الأراضي الزراعية وانتاج غذاء آمن وصحي لا يصيب المصريين بالفشل الكلوي وأمراض الكبد وترشيد استهلاك المياه ومضاعفة انتاجنا من الأسماك واللحوم والألبان.. كل هذا ممكن وقابل للتطبيق وموارده موجودة وما ينقصه هو الإرادة السياسية، ولدينا مشروع متكامل أشرف عليه الدكتور زكريا حداد. أما برنامجي في التصنيع فيقوم علي تقوية وحماية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهي قاعدة الصناعة في مصر وإقامة بنوك جديدة علي أساس تعاوني لتمويل هذه المشروعات وفي القلب منها بنك الصعيد من أجل تنمية الصعيد فلابد أن نضمن للصناعات الصغيرة التمويل والأسواق. واستعادة الصناعات السبع الرئيسية في مصر التي تم إهدارها في الثلاثين عاما الماضية وهي: الغزل والنسيج والأدوية والكيماويات والأسمدة والأسمنت والحديد والصناعات الهندسية بما فيها سيارات الركوب ووسائل النقل العام وصناعة السينما. ونلاحظ أن الصناعة الأولي والسابعة أسسها طلعت حرب والخمسة الأخري ازدهرت في العهد الناصري والسبعة تم القضاء عليهما في ظل الحكم السابق كجزء من خطة إضعاف مصر لتصبح جسدا مترهلا بدون عضلات لتسهل هزيمته ولابد من استعادة هذه الصناعات وهي قابلة للاستعادة وأولها صناعة الغزل والنسيج وبها ربع العمالة في مصر وستكون البداية من حل مشكلات زراعة القطن، ولابد لمصر أن تقتحم صناعات تكنولوجية جديدة وبرنامجي متبني ما أسميه مشروع الشمس والرمل فالطاقة الشمسية في مصر تحول إلي طاقة كهربية والرمل. نستخرج منه مادة السليكا التي تستخدم في صنع السيلكون وهي المكون الرئيسي في كل الرقائق والموصلات الكهربائية في أي منتج اليكتروني في العالم، حتي أستغل الميزة التنافسية لمصر لأنها أكثر بلد بها سطوع شمسي في العالم وتبلغ تكلفة انتاج الطاقة الشمسية في مصر سبع تكلفتها في ألمانيا لأن سطوعنا سبعة أضعاف هناك، ندخل بمصر إلي السوق العالمي كشريك رئيسي في صناعة تقنية متقدمة هي صناعة الرقائق وإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية ويمكن للشمس أن تعطي لمصر ما أعطاه البترول لدول الخليج وهذا مشروعي الكبير الذي أتوج به تطوير الصناعة. وماذا عن اقتصاد الخدمات؟ نظرة جادة للسياحة في مصر لدعمها وتطويرها ونأخذ نصيبا يليق ببلد تمتلك أكبر متحف مفتوح للآثار في العالم، ونطور قناة السويس الي منطقة خدمات متطورة وليست مجرد محطة تحصيل رسوم من السفن العابرة لنجني منها أرباحا مضاعفة. مثل هذه الأفكار متوافرة ولكن لابد من إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية حتي يقبل المواطن علي العمل وهو شاعر بالعدالة، يقولون إن العامل المصري أقل العمال انتاجية في العالم وأنا أقول أن العامل سينتج اذا أخذ أجرا عادلا وتأكد أنه لن يتم استغلاله، إذا عملنا إطارا تشريعيا يحترم فكرة العدالة الاجتماعية من هذا المنظور سيزيد انتاج العامل. أفكار للتمويل من أين نأتي بتمويل هذه المشروعات الكبري؟ أنا متبني سلسلة اجراءات منها فكرة طرحها حسن هيكل وفكرة شيرين القاضي حول فرض ضريبة التحرير فكل أصحاب الثروات في مصر الذين تزيد ثرواتهم عن الخمسين مليون جنيه وعددهم لا يزيد علي 1٪ من المصريين يدفعون ضريبة مرة واحدة في العمر مقدارها 10٪ من هذه الثروة مع تحديد حد أقصي لقد دفع الشهداء ضريبة الدم حتي تتحرر مصر فماذا يدفع الأغنياء ؟لابد أن يشعروا أنهم شركاء في الوطن الذي كونوا فيه ثرواتهم وهو مكسب معنوي وعلي المستوي الاقتصادي يأتي لنا بحصيلة تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه تغنينا عن اقتراض 3 مليارات جنيه من صندوق النقد الدولي ليضع علينا شروطا تقيدنا . وفرض ضريبة علي معاملات البورصة ، وفرض ضريبة علي عمليات البيع والشراء العقاري، أما بالنسبة للاحتياطي النقدي الذي تناقص من 36 مليار دولار الي 18 مليار دولار فيقدم شيرين القاضي اقتراحين لتعويض المبلغ بطرح سندات أذون خزانة علي الخزانة المصرية في السوق العالمي لمدة 5 سنين وبعد الثورة طرحنا فعلا سندات قيمتها مليار دولار وكان الطلب عليها ضعف المعروض، أو ودائع الهيئات الحكومية وقدرها 10 مليارات دولار فيمكن إصدار قرار سياسي يفرض علي هذه الهيئات بيع 5 مليارات دولار من ودائعها ليرتفع الاحتياطي النقدي الي 23 مليار دولار وضخ هذه الأموال في السوق لتحريك عجلة الاقتصاد، وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة. يحتوي برنامجك الانتخابي علي أفكار مهمة بخصوص أراضي الدولة.. فما هي تفاصيل هذه الأفكار؟ لابد من إعادة النظر في مساحات الاراضي الهائلة التي تم توزيعها علي المحاسيب في عهد النظام السابق فمن زرع أرضه نشكره لكن من سقعها أو حولها الي مساكن فلابد أن نعيد تقييمها بالأسعار الحالية كأراضي بناء، ومن ترك الأرض التي حصل عليها بورا يمكن أن يدر علينا مليارات الجنيهات. حصيلة هذه الافكار توضع في اجراء عاجل لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق رفع الحد الأدني للأجور الي 1200 جنيه ورفع الحد الأدني للمعاشات الي 500 جنيه وإعانة بطالة 300 جنيه لكل من لا يعمل في مصر وتوفير دعم اجتماعي لحوالي 12 الف أسرة فقيرة لتعينها علي الحياة الكريمة . هذه الاجراءات السريعة ستكون علي رأس خططي ليقتنع الشعب المصري بتحقيق العدالة الاجتماعية كسياسات وليس مجرد كلام، نقود تدخل جيوب الناس ورواج في الاسواق وتحريك لعجلة الاقتصاد المصري ومع بداية المشروعات الكبري سيقبل المصريون علي العمل لايمانهم بأن نتائج التنمية ستنعكس عليهم . وماذا عن فكرة توسيع المعمور المصري الذي تتبناه في برنامجك الانتخابي ؟ نحن نعيش علي 6٪ فقط من أرض مصر وعلينا أن نضيف مثلهم أو نصفهم علي الأقل خلال السنوات الثماني القادمة في خمس مناطق محددة : سيناء وأرض النوبة علي ضفاف بحيرة ناصر ومشروع الساحل الشمالي الغربي والوادي الجديد ومنخفض القطارة، بعض هذه المشروعات مدروس تماما وبعضها مشروعات واعدة تحتاج الي مزيد من الدراسة . أهذا يعني أنك تتبني فكرة ممر التنمية للعالم الكبير فاروق الباز التي تسعي لنفس الهدف بشكل مختلف؟ ممر التنمية فكرة عظيمة وهي تخدم نفس فلسفة توسيع المعمور المصري لكني أركز علي المناطق المدروسة تماما مثل سيناء، أو شبه المكتملة مثل الساحل الشمالي وبحيرة ناصر أو التي تحتاج لتحديث الدراسات السابقة مثل الوادي الجديد ومنخفض القطارة دون الاعتماد علي مخزون جوفي غير مضمون . ما المعالم العريضة لسياسة مصر الخارجية من وجهة نظرك وما رأيك في المعونة الامريكية وتهديدهم لنا بقطعها ؟ نحتاج لسياسة خارجية جديدة لتستعيد مصر دورها في ثلاث دوائر طبيعية وهي العربية والاسلامية والافريقية مما يعطيها قوة هائلة لتدير علاقات متكافئة مع العالم ومع أوربا التي تشترك معنا في شواطيء البحر الابيض المتوسط كما نحتاج الي علاقات قوية مع الولاياتالمتحدةالامريكية .. علاقات ندية ودية لا هي علاقة كراهية واستعداء ولا هي علاقة تبعية وارتماء في أحضان امريكا ، في ضوء هذا الفهم فإن المعونات الاقتصادية من العالم لدولة مثل مصر مقبولة إذا كانت غير مشروطة ..أي معونات مشروطة بأن تكون غير مشروطة، فمن حقنا أن ننفق المعونة الامريكية علي النحو الذي نراه وفق إرادتنا ومصالحنا الوطنية ..لكن اذا اشترطت علينا فالله الغني عنها ،لأن أي مشروع تنموي جاد يمكن أن يستغني عن المعونات إذا وجد قدرة علي تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي عبر مشروع النهضة في الزراعة والصناعة والخدمات ،لأن خير مصر كثير إذا أحسنا التدبير . برلمان بلا تزوير كيف تري التركيبة الجديدة لمجلس الشعب؟ أراها نتيجة لانتخابات ديموقراطية بلا تزوير وإن كان فيها تأثير شديد علي الناخبين ولكني أحترم هذه النتيجة وأعتقد أن هذا البرلمان أيا كان حجم الاتفاق أو الاختلاف حول تكوينه فالقوة موجودة داخله مع الاقرار بحقائق منها. إن الذين أسهموا في الميدان لم يأخذوا نصيبهم من البرلمان ، ولكن يبقي أن هذا برلمان مصر المعبر عن إرادتها وينبغي أن نسانده من أجل استكمال مهام الثورة وأري أن هذا البرلمان لن يغني عن الميدان ولا الميدان يغني عن البرلمان ،لابد من تكامل جاد بين الثورة والاداء السياسي والبرلمان وهذا ما سيمكننا من اكمال أهداف الثورة وأي محاولة لخلق تناقض أو صراع بين الميدان والبرلمان لن تكون في صالح مصر . اسفرت الانتخابات البرلمانية عن تمثيل هزيل للمرأة والأقباط كيف تري هذه النتيجة؟ أعتقد اننا بحاجة لأن نعطي قدرا من التمييز الايجابي لبعض الفئات مرحليا فيمكن فتح حوار حول نظام انتخابي لا يعمل كوتة للمرأة والأقباط ولكن يرتب لهم مواقع متقدمة في قوائم الأحزاب تمكنهم من فرص أفضل في البرلمان . هل تتوقع استمرار البرلمان إلي أن يتم مدته القانونية أم سيتم حله؟ الاحتمالان قائمان وفق ما ينص عليه الدستور الجديد وحجم التعديلات التي ستمس تكوين البرلمان فممكن أن ينص علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين أو يلغي مجلس الشوري أو أي تعديلات تتعلق ببنية البرلمان وهي التي ستحدد إذا كانت هناك ضرورة لحله أو بقائه،إلا لو تم النص علي حكم انتقالي في نهاية الدستور عندها سيبقي البرلمان لحين نهاية مدته اذن فالفيصل هنا إما لدواع دستورية أو لدواعي المتغيرات السياسية . في انتخابات مجلس الشوري لم تزد نسبة التصويت علي 15٪ بينما تتكلف الانتخابات مليار جنيه، أليس من الأفضل توفير المال المهدر علي هذا المجلس المرفوض شعبيا ؟ ضعف الاقبال علي انتخابات مجلس الشوري هو موقف شعبي يعبر عن وجهة نظر الشعب ولابد من احترامها، وتدعو لمراجعة جدوي وجود هذا المجلس ضمن هياكل الدولة وما دام يأخذ إنفاقا ضخما والناس لا تذهب للتصويت له فهو إنفاق غير رشيد ويمكن تحويله إلي أي مشروع جاد لتطوير التعليم أو لرفع الحد الأدني للأجور أو لزيادة المعاشات أو لدعم الأسر الفقيرة وهذا أفضل من المحافظة علي مؤسسة يرفضها الشعب ،ليس لي موقف مسبق ولكني استخلص دلالة ما حدث فيجب علي لجنة وضع الدستور أن تبحث جدوي بقائه. ما تقييمك لثورة 25يناير بعد انقضاء عامها الأول؟ إنجاز عظيم لشعب عظيم أسقطنا رأس النظام لكن باقي النظام لا زال يحكم مصر .. حققنا انتخابات نزيهة بلا عنف ولا تزوير ولكن مشوار تسليم السلطة للمدنيين لم يكتمل، لم ننجز شيئا علي الاطلاق في مطلب العدالة الاجتماعية وهو المطلب الجوهري في هذه الثورة وواحد من مطالبها الأساسية وهي (عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة انسانية)، ولم يتغير شيء في سياسة مصر الخارجية ولم تستعد دورها لا في قلب العالم العربي ولا في الاقليم ولا في العالم .. ولكن أهم ما أنجز هو الروح التي ولدت في مصر في 25 يناير وروح الثقة في النفس واليقين في قدرة الشعب وأن الله مع مصر المحروسة .. وأعتقد أن هذا المكسب المعنوي الهائل للمصريين هو الانجاز الأعظم والأبقي وسيكون من وراء تحقيق باقي أهداف الثورة واستكمال مهامها. وهل أنت متفائل؟ متفائل جدا لأني مؤمن بالله وبشعبنا.. أين كنا منذ عام؟ إذا كنت في ظل سطوة مبارك ومشروع التوريث الذي كان يبدو كقدر مفروض علي الشعب المصري كنت متفائلا وواثقا من أننا سنهزم مشروع التوريث وبالفعل ربنا أنصفنا، من لا يتفاءل بعد 25 يناير فإنه يجحد هذا الشعب حقه، أهم درس علمه لنا دم الشهداء أن نتفاءل فمصر التي قدمت هؤلاء الشهداء من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية هي بلد تستحق أن نفخر بها ونثق في قدرة شعبها وشبابها وثورتها علي مواجهة الصعاب والتحديات التي ستواجهنا. هل توقعت ان يمر يوم 25 يناير بالشكل السلمي الذي حدث؟ نعم، وسُئلت كثيرا أيام حملة التخويف من 25 يناير وقلت إنه سيكون يوم يعبر فيه المصريون عن رغبتهم في استمرار الثورة وعن رقيهم ووحدتهم وسوف يمر بسلام وبدون عنف وهذا ما تحقق بالفعل، وأظن أن 25 يناير 2012 لا يقل أهمية عن العام الماضي لأنه يعيد إثبات أن الثورة مستمرة فعلا وأن الشعب جاهز للخروج حتي تتحقق مطالبه، وهذا اليوم عمل مصالحة بين الثوار والبيوت المصرية بعد محاولات الايقاع بين الطرفين. ما زالت بعض الاعتصامات والمظاهرات متواجدة في بعض الاماكن ألا تخشي من تجدد أعمال العنف مرة أخري؟ لابد أن نقر أن كل الاعتصامات والمسيرات التزمت تماما بالسلمية وأن يوم 26 يناير شهد انسيابا مروريا ولم يمنع احد من دخول مجمع التحرير فقد استوعب الثوار الدرس في أن من حقهم التظاهر والاعتصام مشروط بأن يكون سلميا وهذا منهج ثورة 25 يناير لأن تعطيل مصالح أهالينا هو باب الاستعداء الذي يحدث الفجوة بين الناس والثوار، وانطباع الناس مختلف الآن عما جري في الثلاثية المأساوية :ماسبيرو- محمد محمود- مجلس الوزراء .وعموما هناك مسئولية علي كل من ينزل الميدان ثوريا أن يحافظ علي سلمية الثورة كجزء من شخصية ثورة مصر وسلاح رئيسي من أسلحة النصر واستدراج الثوار للعنف يأتي عادة علي حسابهم وعلي حساب الثورة. أصبح الطرف الثالث هو المتهم الدائم في كل احداث العنف فكيف نتعامل مع هذه الفكرة؟ لو أن هناك طرفا ثالثا فنريد أن يقدم فورا للمحاكمة وأكثر ما يسعد المصريين أن يلقي الطرف الثالث عقابه وأما القول بوجوده دون القبض عليه فهو قول مشكوك فيه.
