أكد الدكتور ابراهيم العيسوي الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي اننا نحتاج جمهورية برلمانية وليست رئاسية من أجل تقليص سلطات الرئيس التنفيذية ووضع حد أدني وأعلي للأجور بحيث لايقل الأدني عن1232 جنيها وذلك حسب اسعار فبراير2011 بعد ارتفاع الاسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية. واضاف ان الانتخابات بالقائمة النسبية افضل نظام موجود علي الساحة حاليا لانه يفرز اعضاء بالبرلمان من كل الطوائف سواء كان من المسلمين أو المسيحيين أو المرأة ويغني عن كوتة المرأة ايضا. ودعا إلي إلغاء مجلس الشوري وتغييره بأصحاب الخبرات من النقابات واتحاد العمال عن طريق الانتخابات بدلا من التعيين المباشر في مجلس الشعب, بالاضافة إلي اعداد انتخابات محلية لاختيار قيادات في إدارة المؤسسات والهيئات سواء كانت حكومية أو خاصة لتقديم افضل خدمة ممكنة للمواطن. وشدد علي ضرورة القضاء علي نظام الريعية الذي كان يستخدمه النظام السابق في الاقتصاد واستبداله بخطط استراتيجية ناجحة, جاء ذلك في حوار خاص لالأهرام المسائي. * في البداية كيف تري مستقبل مصر سياسيا؟ **في الحقيقة اننا نحتاج إلي جمهورية برلمانية وليست رئاسة من أجل تقليص سلطات الرئيس التنفيذية بحيث يتم تشكيل حكومة منتخبة, تتولي هذه السلطات بشكل جيد يخدم المجتمع وليس سيطرة رئيس الجمهورية علي كل شيء كما حدث في العهد الماضي. واقول ان ماحدث أخيرا من تعديل جزئي للدستور تسبب في ارتباك الشعب وعدم فهم مايحدث او رؤية المستقبل بشكل جيد, مما ادي إلي عزوف مايقرب من60% من المواطنين عن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الجديدة اما من شاركوا في عملية الاستفتاء فقد كان لهم هدفان فقط ليس لهما صلة بالواقع وهما استقرار حال البلاد والآخر هدف ديني, وهذا من المؤكد سيعزز نسبة كبيرة من اعضاء مجلسي الشعب والشوري من الإسلاميين وفلول الحزب الوطني وبالتالي لانحقق كل اهداف الثورة او يمثلنا افراد في البرلمان بنفس فكر العهد البائد. وكان من الأفضل صدور اعلان دستوري بدون استفتاء يدير المجلس العسكري من خلاله شئون البلاد لحين الانتقال السلمي للسلطة واعداد دستور جديد يتم بعد ذلك إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية علي اسس وبنود الدستور الجديدة وانني لا اتفق مع مايحدث حاليا لانه يستهلك اموالا كثيرة ويحقق خسائر مادية كبيرة ويتطلب وقتا زمنيا طويلا واتمني اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الجديدة بشكل يتفق مع البنود الجيدة للدستور فالدستور الجديد مثلا قد يحدد نظام الانتخابات بنظام القائمة أو النظام الفردي أو يلغي مجلس الشوري فكيف يستمر البرلمان في ذلك الوقت؟ *هل يؤثر هذا علي شرعية اعضاء البرلمان؟ ** من المؤكد نعم.. خاصة ان الحياة السياسية بالشارع المصري تحتاج إلي بعض التعديلات التي تتمثل في اعادة ترتيب السياسة الحزبية وحرية اطلاق الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني بشكل اكبر من الوضع القائم بحيث تتصل هذه الاحزاب بالمواطن وتكون شعبيتها وفي هذه الحالة نكون منحنا الاحزاب السياسية حقوق التمثيل الصادق كخريطة القوي السياسية التي نشأت بعد الثورة واختيار المواطن من يراه صالحا ان يكون الحكم الوحيد في ذلك الوقت وليس مثل المتوقع حدوثه حاليا بعد التعديل الجزئي للدستور وهو نجاح نسبة كبيرة في انتخابات البرلمان من بقايا الحزب الوطني والاخوان خاصة انها أكثر شعبية بالشارع المصري حاليا في ظل احزاب ضعيفة إلا القليل منها. *مارأيك في قانونين بتحريم الاحتجاجات واطلاق الاحزاب؟ **للأسف ان الحكومة تتسرع في اصدار القوانين دون تفسيرها واعداد حوارات وطنية تشرحها وتوضح الأهداف التي تكمن وراء مثل هذه القوانين بحيث نقضي علي الخلط وعدم اللبس في فهم القانون وهو ماحدث أخيرا بالشارع المصري احتج وتظاهر العمال ضد قانون منع الاحتجاجات لعدم فهمه بشكل جيد. وكان يفضل اتاحة الفرصة للخبراء في شرح القوانين قبل اصدارها لإيجاد مجتمع ديمقراطي سليم يحقق المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات. * العدالة الاجتماعية واحدة من أهم اهداف الثورة.. كيف تتحقق؟ ** العدالة الاجتماعية مرتبطة بطبيعة النظام الاقتصادي القائم لذا نحتاج إلي اعادة توزيع الثروة وملكية الاصلاح الزراعي وتأميم بعض المشروعات خاصة الاستراتيجية منها التي خضعت للخصخصة وتحولت لبؤرة احتكار كبري, بالاضافة إلي وضع نظام تصاعدي للضرائب بشكل حقيقي كما يحدث في الدول الخارجية وليس مثل النظام الحالي الذي يأخذ بالضريبة التصاعدية شكلا وهو في مضمونه نظام موحد, وان ذلك يساعد في تدعيم الغني للفقير. ان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب ايضا وضع حد ادني للأجور بحيث لايقل عن1232 جنيها وذلك حسب أسعار فبراير2011 التي ارتفعت مؤخرا مع وضع حد اعلي للأجور ايضا للقضاء علي الفوارق الاقتصادية في المرتبات بحيث تضمن مستوي اجتماعيا للمواطن لائقا بالتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم اجمع بالاضافة إلي توفير الخدمات المهمة التي تخدم الطبقة الفقيرة والمتوسطة. بذلك نستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية ونقضي علي النظام الاقتصادي السابق الذي تسبب في زيادة نسبة الفقر والبطالة والعزوف بين طبقات المجتمع حيث كان قائما علي الحرية الاقتصادية والاعتماد بشكل مباشر علي القطاع الخاص وتهميش دور الدولة وكان ذلك احد الاسباب القوية وراء قيام ثورة25 يناير التي اطاحت بالنظام. * ماهو افضل نظام للانتخابات البرلمانية من وجهة نظرك؟ ** يعد نظام الانتخابات بالقائمة النسبية افضل نظام موجود علي الساحة لانه يعطي فرصة كبيرة لمشاركة كل طوائف الشعب سواء كان مسلمين أو مسيحيين المراة ويلغي أيضا كوتة المرأة التي لاتفيد بشيء. لابد هنا من انتخاب اعضاء للبرلمان من الخبرات في كل المجالات عن طريق النقابات اتحادات العمال بعيدا عن التعيين المباشر في مجلسي الشعب سيساعد بقوة في نجاح مجلس الشعب والغاء مجلس الشوري في ايد حيث كان التعيين يستهدف منه ضم خبرات من المجتمع وهو لم يحدث علي الاطلاق. ومن الضروري قيام كل نقابة أو اتحاد للعمال بترشيح احد الخبرات عن طريق انتخابات نزيهة مما يدعم وجود ممثلين عن المجتمع في البرلمان من اصحاب الخبرات والقادرين علي حل كل المشاكل. * مستقبل مصر الاقتصادي في خطر.. هكذا حذر خبراء الاقتصاد.. كيف نتخلص من ذلك وننهض بمصر اقتصاديا من جديد؟ ** تحسين الاقتصاد المصري يحتاج إلي فلسفة جديدة ومجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية تدعم ذلك ونتوافق معها, والخطوة الأولي هي التخلص من النظام السابق الفاشل الذي كان يعتمد علي الانشطة الريعية, التي لاتستند إلي العمل او النجاح أو الانتاج ولكن تعتمد بشكل مباشر علي المتاجرة والمكسب وانشطة من الطبيعة مثل البترول والسياحة في مقابل اهمال الصناعة والزراعة. ومن المؤكد فان نجاح الاقتصاد المصري يتوقف علي عدة اشياء اهمها الاعتماد علي الذات أو التنمية المستقلة والاعتماد علي مفهوم الدولة المتقدمة التي تشارك بشكل صحيح في المجال الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للاستثمار أو الانتاج سواء كان بمفردها أو بالاشتراك مع القطاع الخاص من خلال اطر وبرامج واضحة المعالم تهدف اصلاح الوطن وخدمة المواطن وليس المصلحة الشخصية للقطاع الخاص. واقترح ان نعمل بمبدأ الديمقراطية التشاركية التي تعني مشاركة اجزاء المجتمع في إدارات المؤسسات سواء كانت خاصة او عامة عن طريق الانتخابات وهي بداية صحيحة لنجاح هذه المؤسسات وتقديم افضل خدمة للمواطن في كل القطاعات. * الكثير من الخبراء يؤكد ان الصناعة المصرية لم تتعد مرحلة الاستهلاك.. ما رأيك في ذلك؟ هذا كلام حقيقي بالطبع لم تتعد الصناعة المصرية مرحلة الاستهلاك لذا يجب ان نطور الصناعة المصرية بحيث تصبح صناعة انتاجية حقيقية في كل المجالات, مما يؤدي إلي دعم الاقتصاد المحلي والنهوض به إلي درجات اعلي من الوضع الراهن وهو ما يساعد ايضا في القضاء علي مشكلة البطالة. غير ان هذا لن يحدث إلا بعد تطوير المنظومة التعليمية والمراكز البحثية والاهتمام بالباحثين في الدرجة الأولي من اجل ولادة جيل جديد قادر علي الصناعة الحديثة في ظل التكنولوجيا التي يشهدها العالم اجمع. *وكيف نحقق نهضة اقتصادية زراعية تضمن امن مصر الغذائي؟ ** أمن مصر الغذائي في خطر بسبب السياسات الفاشلة التي كانت تتبع خلال الفترة الماضية, لذا نحتاج إلي سياسات زراعية جديدة تهدف تأمين مصر غذائية وتقليل نسبة الاعتماد علي الاستيراد من الخارج خاصة في المحاصيل الرئيسية مثل القمح وذلك عن طريق عدة اشياء اهمها تأسيس شركات عامة أو مشتركة بمجهود الشباب للاستصلاح الاراضي الزراعية. * يعد الشباب شريكا اساسيا في عملية تنمية الزراعة المصرية ويكتسبون الخبرات الإدارية بجانب الزراعية في آن, بعكس النظام السابق الذي يعتمد علي المساحات الصغيرة غير الموجهة التي لاتحقق الأهداف المطلوبة في هذا المجال. **ان الزراعة بنظام الشركات العامة سيساعد بدرجة كبيرة في تنوع المحاصيل ذات الاهمية عن طريق برامج زراعية ناجحة لاسيما ان تحديد الزراعة والسماح لكل الافراد بالمتاجرة في المبيدات الزراعية بدون خبرة وقلة عنصر التخطيط لتوجيه الزراعة تسبب في عشوائية بالقطاع ويجب التخلص من ذلك في اسرع وقت والعمل بنظام التجميع الزراعي بالاشتراك بين اصحاب الاراضي والجمعيات التعاونية التي تقلص دورها في الآونة الأخيرة. * هل انت مع حرية اطلاق الاحزاب؟ ** أكيد خاصة وان المواطن سيكون الحكم والفيصل الوحيد في اختيار من يمثله في البرلمان او الرئاسة, ولكن هذا يحتاج إلي وقت كبير لتأسيس الاحزاب وجذب الاعضاء عن طريق ترويج فكرة لكن حزب وكيف يمكن تحقيقهما. ومن الطبيعي ان تنشأ احزابا جديدة واخري تختفي وبعضها يزداد قوة في الشارع وشعبية وذلك بحسب برنامج كل حزب وهذا ماحدث في كل دول العالم عقب زوال اي حكم. * ماذا تريد من الشباب في المستقبل.. من وجهة نظرك؟ ** الشباب وضعوا انفسهم في دائرة المشاركة المجمعية والسياسية بعد احداث ثورة25 يناير, لذا فمن الواجب علي المجتمع ان يوفر لهم الممارسات السياسية الحرة وتمكينهم من الحصول علي تعليم جيد عن طريق التعليم المستمر وذلك لدفع عجلة التنمية للإمام بافكار الشباب. * مارأيك في خلط الدين بالسياسة؟ ** ارفض ذلك تماما.. ولابد من فصل الدين عن السياسة خاصة ان الدين في المقام الأول بين الانسان وربه ويجب ان يبتعد عن السياسة, ويجب ألانقحم الدين في النظام السياسي والاقتصادي فالدين اذا استخدم في الحياة السياسية والاقتصادية يحتمل الكثير من الأمور التي لايعرف احد اخرها كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الدين حمال أوجه لهذا فان خلط الدين بالسياسة لاينتج عنه إلا تحقيق مصالح شخصية وليست مصالح وطنية. اننا نحتاج إلي دولة قانون وليست دولة بلطجة تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد خاصة ان الشارع المصري سيشهد لاحقا حراكا دينيا وسياسيا بين جماعة الإسلام والدعوة وقد يؤدي ذلك إلي فوضي واري ان تطبيق شعار الدين لله والوطن للجميع بات غاية في الأهمية للقضاء علي الفتنة الطائفية. * اين دور العلماء والخبراء في المجتمع؟ ** للأسف افتقدنا العلم في إدارة الكثير من شئون البلاد خلال الفترة الماضية, مما ادي إلي الوصول لهذه الدرجة السيئة في كل المجالات, ويجب تغيير هذا الاتجاه الخاطيء والاعتماد عليهم في كل المجالات لنهضة المجتمع. * ماهي اهم المشروعات التي تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة؟ ** استكمال المشروعات الضخمة التي توقفت بسيناء كذلك مشروع توشكي ومسار التنمية عن طريق اعداد دراسات توضح مدي الاستفادة من هذه المشروعات بأكبر درجة متاحة وبشكل يساعد علي القضاء علي البطالة. بالاضافة إلي ذلك يجب إجراء اتفاقيات مع دول حوض النيل لتأمين الموارد المائية لمصر بمشروعات مشتركة لاتقل اهميتها عن مشروع السد العالي خاصة في ظل الاتفاقيات الجديدة لدول حوض النيل بشأن تقليل حصة مصر من المياه مما يساعد بدرجة كبيرة في امن واستقرار هذه البلاد خلال الفترة المقبلة.
