ألغي الوفد العسكري المصري اجتماعاته المقررة مع مشرعين أمريكيين من أعضاء الكونجرس وقرر العودة إلي القاهرة، وقالت وكالة رويترز ان هذه الخطوة تأتي بعد تحذيرات الكونجرس والبيت الأبيض من ان الحملة المصرية علي المنظمات غير الحكومية المؤيدة للديمقراطية قد تهدد المساعدات العسكرية السنوية لمصر والبالغة 3.1 مليار دولار، ولم تشر الوكالة إلي ما ذكرته القاهرة بان إحالة أعضاء منظمات المجتمع المدني تمت في إطار تحقيق قضائي لتلقي تمويل أجنبي والعمل بدون ترخيص. وفي الوقت الذي أكد فيه متحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن لرويترز ان الوفد العسكري ألغي اجتماعاته مع أعضاء الكونجرس دون ان يذكر السبب، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تأكيد اللواء محمد الكشكي ملحق الدفاع المصري ان الوفد المصري اختتم مهمته في أمريكا بنجاح. وقال ان الوفد أكد للجانب الأمريكي استقلالية القضاء المصري وعدم خضوعه لأي إملاءات داخلية أو خارجية ويعمل في إطار دولة ذات سيادة وان مصر أصبحت في عهد جديد لا تحدد محدداته سوي طموحات ثورة 52 يناير واعتزاز المصريين بمصريتهم. كما شدد اللواء الكشكي علي ان العلاقات الاستراتيجية بين الدول لا ينبغي ان تخضع للانفعالات وان تبني علي أساس المصالح المشتركة علي المدي الطويل، وقال ان مصر الجديدة لها علاقات متميزة مع جميع دول العالم ولا ترغب في عداوات مع أي دولة، كما أوضح ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحظي بثقة الشعب المصري، لافتا إلي استطلاع رأي لمعهد جالوب نهاية يناير الماضي أوضح ثقة 98٪ من المصريين في المجلس وسعيه بقوة لنقل السلطة للمدنيين. وأوضح ان مباحثات الوفد العسكري تناولت مشاركة أكبر عدد من دول افريقيا في مناورات النجم الساطع العام القادم والتعاون العسكري ومنظمات العمل المدني، كما التقي مع عدد من كبار القادة في البنتاجون ومجلس الأمن القومي والخارجية، كما شرح للجالية المصرية بولاية فلوريدا آخر التطورات في مصر، وما تواجهه من تحديات. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه السيناتور ليندسي جراهام لصحيفة »بوليتيكو« الأمريكية ان هناك أهمية استراتيجية لمصر بالنسبة لواشنطن ولكنه مع حبس الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية يجعل من المستحيل الحفاظ علي أي دعم للقاهرة في الكونجرس، وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر بمجلس الشيوخ انه يتوقع طرح مجموعة من المحافظين الجمهوريين لإجراء يدعو إلي خفض أو حتي إلغاء المساعدات الأمريكية لمصر. وكان قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي قد أحالا 34 ناشطا بينهم 91 أمريكيا لمحكمة الجنايات لقبول تمويل أجنبي بدون تصريح ومزاولة العمل بدون تراخيص.
