ذكرت صحيفة "بوليتيكو، الأمريكية أن عددا من كبار المسئولين الأمريكيين شددوا على أن مصر تخاطر بمئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات أمريكية وعواقب أخرى بعد إعلان الحكومة المصرية عن توجيه الاتهام لعشرات من الأجانب، ومن بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود، بالتدخل بشكل خاطئ في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها نشرته اليوم على موقعها على الانترنت أن هذا التصعيد للتوترات الرسمية جاء في وقت قرر فيه وفد من الضباط العسكريين المصريين، كان من المقرر أن يجتمع مع عدد من الأعضاء البارزين في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، العودة إلى مصر بناء على استدعاء من القاهرة دون تفسير ،حسبما ذكرت الصحيفة. واستعرضت الصحيفة تصريحات الأمس من جانب المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني والمتحدثة باسم الخارجية والسفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس بشأن منظمات العمل المدني، وقالت وفقا لمصادر في الكونجرس إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون طلبت بهدوء من المشرعين الأمريكيين الضغط على مصر اعتمادا على المساعدات التي تقدمها الولاياتالمتحدة لمصر، خاصة خلال ما تشهده حاليا من أحداث. ونقلت الصحيفة عن مصادر بمجلس الشيوخ أنه من المتوقع أن تقوم مجموعة من المحافظين الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء بطرح إجراء يدعو إلى خفض أو حتى إلغاء المساعدات الأمريكية لمصر. وأشارت صحيفة "بوليتيكو" في تقريرها إلى أن المواجهة المستمرة بشأن العاملين بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية قد هزت أصدقاء مصر في الكونجرس ومؤيدي برنامج المساعدات العسكرية لها، مشيرة الى أنهم أصبحوا في موقف حرج في ظل دفع القاهرة لثمن الوضع الحالي في صورة وقف 1.3 مليار دولار التي كانت ستوضع في حساب فائدة ليكون تحت تصرف مصر لتغطية تمويل المساعدات العسكرية الأمريكية. ونوهت الصحيفة بأن الوضع الآن ليس كذلك، حيث أن الخارجية الأميركية أكدت أنها يتعين أن تفي بمتطلبات التصديق التي فرضها الكونجرس كجزء من حزمة الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها للتمويل حتى ديسمبر القادم. وقال السناتور ليندسي جراهام للصحيفة: "من المهم أن نفهم الأهمية الإستراتيجية لمصر بالنسبة للولايات المتحدة"، إلا أنه أشار إلى أن أي حبس لأمريكيين سيجعل من "المستحيل" الحفاظ على أي دعم في الكونجرس وسيثير "رد فعل عنيفا في أمريكا"، وأضاف جراهام "نحن في لحظة دقيقة وحساسة". وقال عضو مجلس الشيوخ "هناك اثنان من الخطوط الحمراء في الوضع الحالي، وهما أولا حبس مواطنين أمريكيين وأجانب، وثانيا حاجة الحكومة المصرية إلى "الشفافية"، وهي تتحرك نحو وعد الإصلاحات الديمقراطية..
