احدى أهالى الضحايا تعرضت للاغماء داخل قاعة المحكمة / عبير مفجرة الاحداث قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ امس في خامس جلساته لتأجيل محاكمة 48 متهما من المسلمين والمسيحيين المتسببين في احداث فتنة إمبابة يومي 7 و8 مايو من العام الماضي وراح ضحيتها 13شخصا واصيب 52 آخرون لجلسة 1 ابريل القادم لعدم وجود قوات شرطة لتأمين المحكمة حيث تبين عدم صعود المتهمين الي قفص الاتهام وافاد الحرس انهم رفضوا الصعود ، وحضر الدفاع عن الطرفين داخل غرفة المداولة وقرروا امام هيئة المحكمة انهم يستشعرون الخطر علي المحكمة وعلي انفسهم اذ لاحظوا ان المحكمة قد خلت تماما من الحراسة الدائمة التي كانت تصاحب انعقاد الجلسة في كل مرة او الدور المخصص للمحاكمة وحول القاعة وخلت كل تلك الاماكن تماما من رجال الامن سواء من الشرطة المدنية او رجال القوات المسلحة وانه نظرا للظروف الامنية الخطيرة التي تمر بها البلاد فانهم يطلبون تاجيل نظر الدعوي إلي أجل آخر للشهر القادم ولكل هذه الاسباب قررت المحكمة برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع وحضور إسلام حمد ومحمد وجيه رئيسا لنيابة امن الدولة وأمانة سر أحمد مصطفي ووجيه اديب. بدأت المحكمة في الثانية عشرة ظهرا وامتلأت القاعة بعدد هائل من أهالي المتهمين والمجني عليهم، كما حضر عدد كبير من هيئة الدفاع وتبين عدم حضور أي من اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، وكذلك غياب العقيد ماجد عبد الغفار رئيس المباحث العسكرية لقطاع غرب القاهرة، بينما حضرت مفجرة الفتنة عبير فخري إلي المحكمة بينما لم تدخل للقاعة، كما حضر اللواء ياسر عزت ممثل القضاء العسكري وياسر إبراهيم مسئول غرفة العمليات وتلقي الإشارات والمعلومات بالقوات المسلحة وقت الأحداث، بينما لم يصعد أي من المتهمين المسلمين او المسيحيين لقفص الإتهام، مما دفع المحكمة لعقد الجلسة داخل غرفة المداولة. حيث دخل عدد كبير من دفاع المتهمين وطلبوا من هيئة المحكمة التأجيل لغياب الاحتياطيات الامنية. وشهدت القاعة حالة من الهرج والصراخ عقب علم الأهالي بتأجيل القضية لمدة شهرين كاملين وقالت والدة الشهيد محمود عبد العزيز لا نريد تعويض ولكننا نريد القصاص ممن قتلوا أبناءنا، وقضيتنا مهمشة لا يهتم بها أحد علي الإطلاق بالإضافة إلي الفوضي التامة التي تسيطر علي الجلسات وتتسبب في التأجيل المستمر للقضية، بينما ردد أهالي الضحايا هتافات قالوا فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل، احذروا دولة الظلم فمبارك ما زال يحكمها، ولو اشتدت أكثر من ذلك فإنها لن تهدم وظل والد احد المجني عليهم يصفق في حالة هستيرية ويردد " انت رجعت يا حسني ،حسني يا حسني " وطلب علي اسماعيل دفاع المتهمين امام المحكمة تعديل القيد والوصف من محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الي محاكمتهم امام محكمة جنايات عادية مع منحهم كافة حقوقهم التي كانت مسلوبة منهم وهي الطعن علي الحكم امام محكمة النقض وحضور المجني عليهم لادعائهم مدنيا وذلك بعد ان اصدر المشير طنطاوي قرارا بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد كما طالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين لعدم وجود اي دليل ادانة للمتهمين وصمم علي سماع شهود النفي المؤثرين في القضية وخاصة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية ومفجرة الفتنة عبير فخري. ورد عليه رئيس المحكمة ان قرار الغاء الطوارئ لم يرد للنيابة العامة.
