د. سعد الكتاتنى رئيس المجلس يتحدث إلى أعضاء برلمان الثورة إصرا ر برلماني علي تطبيق لائحة السجون علي المتهمين في قضية قتل الثوار القصاص.. القصاص.. ظل المطلب الأساسي لكل نواب الشعب في كلماتهم خلال جلسة مجلس الشعب أمس التي خصصت لاستكمال المناقشات حول حقوق أسر الشهداء ومصابي الثورة. أصر النواب علي معاملة مبارك وفقا للائحة السجن ونقله من محبسه بالمركز الطبي العالمي إلي سجن طرة.. كما طالب النواب باصدار تشريع ثوري لمحاكمة مبارك وأعوانه لمعاقبته علي جرائمه الجنائية والسياسية التي ارتكبها في حق الشعب المصري طيلة 03 عاما..وأكد النواب أن القصاص العادل من قتلة الشهداء هو السبيل الوحيد لتعويض أسر الشهداء معنويا. في بداية الجلسة أكد د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس حريص علي استكمال المناقشات حول حقوق أسر الشهداء والمصابين وكذلك تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذا الأمر حتي تمارس عملها مشددا علي أنه يجب علي الحكومة تسهيل مهمة هذه اللجنة التي يجب الاسراع في تشكيلها باعتبارها من أولي أعمال المجلس. وطالب النائب أيمن طه بإنشاء نصب تذكاري للشهداء داخل المجلس وكذلك تعويض أسرة كل شهيد ب01 أفدنة. أكد وحيد عبدالمجيد علي ضرورة الانتهاء من تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتحديد مهامها، ولابد أن تبدأ عملها خاصة أن ما سمعناه من رئيس الوزراء يؤكد أنه لا شيء جدي يحدث في هذا الملف. مهام اللجنة وأضاف عبدالمجيد لابد من قرار يحدد مهام هذه اللجنة والمدي الزمني لها والمهام المكملة لهذه اللجنة حين يمكن معاونتها من اللجان النوعية مشيرا إلي أن مسئولية البرلمان تقتضي الاسراع في انجاز هذا الملف..وأشار عبدالمجيد أن اللجنة التشريعية ستعمل مع ما تصل إليه هذه اللجنة وما يخص محكمة استئنائية لانه يصعب ذلك وعلينا ان نبحث تشكيل محكمة خاصة تتولي سلطة التحقيق. بدون طوارئ وقال عبدالمجيد إن وزير الداخلية تحدث حديثا من الماضي البعيد وتحدث عن جهاز أمن لا يستطيع أن يعمل بدون طواريء، وأوجه له كلمة أن قانون الطوارئ ساقط وأن المجلس العسكري لن ينفعه، وعليه أن يأتي بخطة لتطوير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية. استحقاق وحق وقال أسامة سليمان إنه لا يعقل أن صندوق رعاية الشهداء لا يستطيع حصر أعداد الشهداء والمصابين، مشيرا إلي حفظ التعويض أصبح لا يجوز في حق الشهداء وانما هو استحقاق وحق.وأضاف سليمان أن ما يحدث في محاكمة رموز السابق استفزاز، نحن ندلع المساجين ومطلوب تنفيذ لائحة السجون علي المتهمين بقتل الثوار لاننا لم نر منهم في يده كلبش وحمل سليمان مسئولية سقوط نقطة دم لاي من يتحمل مسئولية البلاد، نحن جميعا أصحاب الدم. وأشارت سناء السعيد »الكتلة« إلي ان البرلمان هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق في اصدار قانون الطوارئ وليس وزير الداخلية الذي تشدق أمام البرلمان مؤكدا باستمرار القانون. فصل واستبعاد وانتقد د.حسن أبوشعيشع »حرية وعدالة« الابقاء علي جهاز أمن الدولة، كما هو بعد تغيير اسمه لافتا إلي أن الجهاز كان يضم 21 عاملا وعضوا ولم يتم فصل أو استبعاد سوي 004 ضابط فقط.. وقال انه يجب اصدار تشريع بنقل تبعية جهاز الأمن الوطني إلي أي جهة سواء المخابرات أو رئاسة الجمهورية بدلا من الشرطة. وقال ماجد السيد »الوسط« ان كل مصري يعلم من هو اللهو الخفي ومن هو الطرف الثالث وذلك يجب كشف الحقائق عن المتورطين في كل الأحداث. الانفلات الأمني وأشار أشرف ثابت وكيل المجلس »النور« أن هذا الملف هو الذي تسبب في أحداث الانفلات الأمني المتعاقبة.. وطالب القائمين علي الصندوق الخاص لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالكشف عن الموارد الواردة للصندوق لأن معلوماتي أن الصندوق به 711 مليون جنيه.. وقال إن د.الجنزوري ذكر ان 41 شهيدا فقط لم يحصلوا علي مستحقاتهم واعتقد أن هناك اعدادا اكبر من ذلك بكثير. وأشار إلي أنه يجب الكشف عن مرتبات القائمة علي الصندوق لانه وفقا لمعلوماتي فإن هناك موظفة تتقاضي 09 ألف جنيه راتبا شهريا ومن غير المعقول تحصل موظفة علي 09 ألف جنيه والشهيد علي 03 ألف جنيه فقط. كلام مرسل وأكد النائب الوفدي محمود ريش ضرورة اتخاذ خطوات ايجابية في قضية القصاص لشهداء ثورة 52 يناير منتقدا ما تتكلفه رحلة لنقل الرئيس المخلوع من المنتجع الصحي الذي يرقد فيه إلي المحكمة والتي اكدت بعض الجهات انها تتكلف 052 ألف جنيه! وتناول محمود ريش وهل هذا حق علينا أن نؤدي هذا المبلغ لرأس الفساد، منتقدا سياسات تعويض أسر الشهداء التي لم يحصل بعضهم بعد علي حقوقهم مطالبا جميع المسئولين بضرورة الاعتراف بحق الشهيد. في حين انتقدت عزة الجرف بيان د.الجنزوري رئيس الوزراء الذي القاه أول أمس بمجلس الشعب بخصوص قضية حقوق الشهداء والمصابين وتعويضهم وقالت هذا البيان ما هو إلاكلام مرسل ومن كل فيلم أغنية..وطالبت الجرف اعضاء برلمان الثورة جميعا بأن يقوم كل نائب بتحديد شهداء دائرته للوقوف الصحيح علي أعدادهم مطالبة أيضا لجنة تقصي الحقائق بوضع آلية لكي يتم التفريق بين الشهداء والقتلي. معايير فاسدة وقال عمرو الشوبكي اننا مازلنا نعاني من مشكلات موجودة حتي الآن، هل حدث تغيير في معايير اختيار الضباط في كلية الشرطة خاصة اننا علمنا أنه ظل لسنوات طويلة اختيار الضباط وفقا لمعايير فاسدة وفي مصر الجديدة يجب أن نعلم بتغيير المعايير. واتفق الشوبكي حول ضرورة تشكيل محكمة خاصة أن مدع عام للثورة أو نترك للقضاء حرية العمل. وحول أحداث الأمس قال الشوبكي ان كثيرا من الشباب حاول الوصول للبرلمان وتم منعه ويجب عقد جلسة مع هؤلاء الشباب لاننا داخل البرلمان لا نشعر بأي خطر. تشريع ثوري وانتقد النائب علاء الدين البهائي التشريعات العادية التي تم الاستعانة بها لمحاكمة اعضاء النظام الفاسد مؤكدا علي ضرورة محاكمتهم عبر »تشريع ثوري«، وأن يتم تطبيق هذا التشريع علي النظام البائد في محاكمتهم وكذلك البلطجية. فيما أكد سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة في كلمته ان العشرات من الشعب المصري قد ظلموا علي يد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود منتقدا عدم توافر الأدلة الجنائية التي تدين الرئيس المخلوع حسني مبارك وأكد أن هذه الأدلة تم اخفاؤها عن النائب العام لعدم ادانة المخلوع وقال النائب العام هو رجل مبارك الأول، فكيف يكون المسئول عن الدعوة العمومية للشعب المصري. مسرحية هزلية وقال محمد منيب أن ما يحدث من محاكمات هو مسرحية هزلية وكلنا نبحث عن العدالة الناجزة، مشيرا إلي أن البعض تعلل بعدم وجود قانون لمحاسبة رئيس الجمهورية. وأضاف منيب انه بالبحث تم العثور علي قانون 742 لسنة 65 معنون بقانون محاكمة رئيس الجمهورية وهو قانون غير ملغي ولم تعترض عليه المحكمة الدستورية ويتضمن التهم التي يريد الشعب المصري ان يحاكم بها المخلوع بسبب الاضرار السياسية والاقتصادية بهذا البلد. اختصاص المجلس وأكد د.عماد جاد أنه حتي الآن لم تتخذ موقفا محددا من قانون الطوارئ، وكذلك موضوع المراسيم القوانين التي اصدرت لانها تعد علي اختصاص المجلس..وأضاف جاد أن لجنة تقصي حقائق المجلس القومي لحقوق الإنسان بها أشياء مفزعة حول احداث مجلس الوزراء ومحمد محمود..وطالب بهاء الدين عطية بضرورة التعجيل بإنشاء لجنة تقصي الحقائق واتخاذ خطوات ايجابية لوضع النقاط علي الحروف لصالح أسر الشهداء والمصابين. صفوف الداخلية ودعا النائب أحمد عبدالحميد بتشكيل لجنة لتحديد معايير المصاب والشهيد خاصة ان هناك بلطجية قتلوا بالفعل خلال أحداث الثورة لانهم كانوا في صفوف الداخلية.وطالب بضرورة العمل علي ايقاف خروج أموال قتلة الثوار وكذلك فتح ملف فتح السجون خلال الثورة.. وحول مطالبات النواب تعجيل تشكيل لجنة تقصي الحقائق قال الكتاتني ان المجلس سينتهي من تشكيل اللجنة وستضم مناقشات النواب لاثراء عمل لجنة تقصي الحقائق. الثورة الثانية وأشار مصطفي النويهي إلي ضرورة وأهمية أن ينتهي تشكيل لجنة تقصي الحقائق مؤكدا أن الشعب المصري في حاجة إليها..وأكد سمير خشبة ضرورة المحاكمة العادلة للرئيس المخلوع منتقدا اذا تم اصدار حكم علي مبارك غير مرض للشعب المصري محذرا من الثورة الثانية التي سوف تحدث إذا لم تصدر المحكمة حكما عادلا وقال »الشعب المصري ملتهب والناس يصرخون لما يعانونه من أزمات«. وأوضح النائب سلامة الرقيعي ضرورة انشاء مشروع قومي لأسر الشهداء تنعم من خلاله أسر الشهداء بدخل ثابت مطالبا بضرورة تكاتف الأيدي بين جميع أبناء الشعب المصري لإعادة بناء الاقتصاد المصري المنهار. ووافق المجلس في ختام مناقشاته علي تشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة المهندس اشرف ثابت وكيل المجلس وعضوية كل من المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية وعباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والشيخ سيد عسكر رئيس لجنة الشئون الدينية ود. أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة ومحمد أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بالاضافة الي مقدمي الاقتراح بتشكيل اللجنة وهم حسين ابراهيم ومصطفي بكري وعمرو حمزاوي وممثلو الهيئات البرلمانية للاحزاب التي يزيد عدد اعضائها عن خمسة نواب وهم مصطفي حسين خلف وزياد احمد بهاء الدين ومحمد ابوحامد وعصام سلطان وسعد عبود وعامر عبدالرحيم كما وافق المجلس بأغلبية ساحقة علي ضم الدكتورة سوزي ناشد الي تشكيل اللجنة. وتبدأ اللجنة أولي اجتماعاتها صباح اليوم واكد عمرو حمزاوي انه سيطلب وضع حد زمني لعمل اللجنة حتي تخرج النتائج بصورة سريعة كما سيطلب ان تتعاون جميع مؤسسات الدولة مع اللجنة في توفير جميع المعلومات اللازمة للقيام بعملها.
