عطالله الوفدي يدعو لتقديم دية 001 ناقة واطلاق اسم الشهداء علي قاعة المجلس تعقيبات ساخنة وجهها أعضاء مجلس الشعب للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء عقب إلقائه بيانه في جلسة الأمس.. حيث طالب النواب بزيادة تعويض أسر الشهداء إلي 001 ألف جنيه بالإضافة إلي التعويض المعنوي وتقديم دية 001 ناقة لأسر الشهداء، واطلاق اسم الشهداء علي قاعة مجلس الشعب، في حين طالب آخرون بانشاء محكمة ثورية لمبارك وأعوانه وتحقيق القصاص. كان د. عصام العريان أول المعقبين في أكد ان هذه القاعة تعبر بصدق عن إرادة شعبية حرة واننا ندرك اننا لن نستطيع تعويض أسر الشهداء بأي مبلغ مالي.. وطلب بصرف تعويض آخر ليصل إلي 001 ألف جنيه لكل شهيد.. وقال فلتعلم الحكومة اننا لن يهدأ لنا جفن ولن يهدأ لنا بال إلا بقصاص عادل لهؤلاء الشهداء الأبرار مطالبا من الحكومة بان تعرض رؤيتها لكيفية تحقيق هذا القصاص.. وأشار إلي ان السياسة القديمة مازالت تتبع حتي الآن ونحن نريد محاكمة سياسية لهذا العهد أمام المجلس. وأشار محمد الهلالي إلي أن د. الجنزوري تحدث عن قطع الطرق وأؤكد انه يجب ان توضح الحكومة ما تقوم به في هذا الشأن وتجاه الخارجين علي القانون. وقال عمرو عودة ان المحاكمة السياسية هي السبيل الوحيد لاستعادة حق الشهداء.. وقال اننا نريد إجابة صحيحة عما يدور.. واقترح تسليم السلطة التنفيذية إلي مجلس الشعب. وأشار د. مصطفي النجار إلي أن الحكومة الانتقالية لن ننتظر منها الكثير.. ونريد النظر إلي ملف الشهداء والمصابين بحق وليس من خلال البيانات ونريد أيضا النظر إلي ملف المحاكمات بحق. وطالب عبدالعزيز خلف بزيادة تعويض أسرة الشهيد ب07 ألف جنيه ليصل إلي 001 ألف جنيه بالإضافة إلي التعويض المعنوي وطالب باطلاق اسم الشهداء علي قاعة مجلس الشعب وإنشاء نصب تذكاري للشهداء. وطالب النائب فرج الله جاد الله بضرورة إقامة محاكمات ثورية لقتلة الثوار ورد الأموال المهربة إلي الخارج وحل أزمة البوتاجاز. وقال عصام سلطان أن بيان رئيس الوزراء غير موقع وغير معلوم مصدره وأن اساس دعوة رئيس الوزراء هو ما حدث منذ أحداث 52 يناير وحتي الآن وأن بيان رئيس الوزراء لم يتطرق إلا للحديث منذ 7 ديسمبر فماذا نفعل هل نأتي بحكومة شرف وشفيق، وحسب الدستور لا أجد شيئا أو مهمة للحكومة الحالية ولكن لابد من دعوة المجلس العسكري للحضور إلي المجلس للاستماع إلي رأيه فيما يخص الحكومات السابقة لحكومة الدكتور الجنزوري. وطالب د. أسامة يس بضرورة الكشف عن ملف القناصة الذين كانوا يقومون بقتل الثوار والمتظاهرين والمعتصمين وكانوا ايضا يقومون بقنص العيون للمتظاهرين حيث كانوا يتواجدون فوق أسطح وزارة الداخلية ثم الجامعة الأمريكية وفوق أحد الفنادق الكبري بميدان التحرير في الوقت الذي طالب فيه الشعب المصري بالكشف عن هؤلاء نفي وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي وجودهم وانكر كل ما قاموا به ويتساءل د. ياسين أين هذا الملف يا وزير الداخلية؟.. فيما أكد النائب الوفدي محمود عطالله تعارض أعداد الشهداء الذين تم ذكرهم في بيان الحكومة خلال جلسة البرلمان السابقة وبين البيان الحالي الذي أظهر فارق نقصان 4 شهداء بينهما.. وتساءل: هل فيه شهداء صحيوا منذ الجلسة السابقة حتي اليوم يا رئيس الوزراء؟ وطالب عطالله الحكومة بضرورة التعويض الكافي لأسر الشهداء حيث أن البعض منهم لا يعوله أحد بعد استشهاد أحد ابنائها وايضا ضرورة تطبيق شرع الله في التعويض المالي وأهمية تكريم المصابين وتعويضهم ماليا.. واثناء حديث النائب الوفدي اعترض رئيس المجلس قائلا: لا تستطرد في الحديث مدة كلمتك قد انتهت.. وقد أصر عطالله علي الاستطراد في الحديث حتي أنهي كلمته.. وقال النائب محمد انور السادات انه من المهم الحديث عن مسألة القصاص واشار الي ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للمساءلة السياسية للحكومة،
