الشىخ جمال قطب أثناء حواره مع »الأخبار« استقلت من رئاسة الفتوي عندما وجدت لأمن الدولة مقرا ثابتا في المشيخة! انتخاب الإمام الأكبر.. الحلقة الأسهل في إصلاح الأزهر.. والأهم إصلاح المناهج لا أوافق علي نظام محاگمة رموز الفساد أطالبهم بدفع الفرق بين الدين الخارجي والداخلي من عام 1891 البرلمان القادم مؤهل لصناعة وحدة فگرية توافقية بين الإسلاميين والليبراليين لا يوجد في قواميس السياسة مصطلح الدولة الدينية لأن الدولة وعاء يجمع كل الشركاء المختلفين معظم مرشحي الرئاسة لا يصلحون ل » العمودية « أو رئاسة مجلس محلي المفكر الإسلامي الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف له آراء جريئة وفتواه التي تثير الجدل حوله سواء بالتأييد أو الرفض، لكنه يبقي رمزاً إسلامياً عالياً. قال: إن صوت الأزهر لم يخفت خلال الثورة وإنما من خفت صوته هو الرأي الرسمي للمؤسسة الدينية وأن قياداتها ابتكروا أساليب لغوية مفضوحة خلال الثورة تظهر قائلها علي أنه يمسك العصا من المنتصف، وعندما سكت الأزهريون عن أداء أدوارهم علي المنابر، اتجه المصريون إلي التنظيمات الدينية والسلفية.. وأرجع أسباب الفتنة الطائفية في مصر إلي وجود مؤسسة دينية إسلامية عاجزة ومؤسسة مسيحية متجاوزة.. وطالب بمنح الإخوان المسلمين فرصة لإثبات حسن نواياهم في قيادة البرلمان والخروج بمصر من النفق المظلم.. وقال: إن عدداً كبيراً من المرشحين للرئاسة لا يصلح لمنصب العمدية أو لرئاسة مجلس محلي في قرية. وقال: إن وثيقة الحريات للأزهر هي عبارات إنشائية من قبيل ملء الفراغ ما لم توضع في مقررات دراسية وفي إطار عام لثقافة الدعاة علي منابرهم وفي مساجدهم، وقال: إن مصطلح الدولة الدينية لا يوجد في القواميس السياسية، وحذر شباب الثورة في ذكري الاحتفال الأول بعيدها بأن المظاهرات غير مأمونة، وعلينا التفكير في أسلوب آخر يدفع الثورة للأمام. وأوضح أنه ليس متشائما ولكنه متفائل بأن مصر لن تعود إلي الوراء وأن عقارب الساعة لن تدور عكس الاتجاه. وقال إنه غير راض علي المحاكمات التي تجري لرموز النظام السابق ويطالب بمحاكمة ثورة ومحاكمة شعبية وأن يردوا للبلاد الفارق بين الدين العام الخارجي والداخلي من عام 1891 0102 باعتبارهم المسئولين عنه وأشياء أخري كثيرة تحدث عنها الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف في حواره الجريء مع »الأخبار«: تعبير شخصي اشترط فضيلة الشيخ جمال قطب قبل بدء الحوار أن يبدأ بملاحظة يراها مهمة. قال: هناك فرق كبير بين الأزهر والمسئولين في الأزهر، أو القائمين عليه.. فما يصدر عن الأزهر الآن ليس تعبيراً صحيحاً عن علماء الأزهر وفقهائه ولكنه تعبير شخصي عن السُلة القائمة بالإدارة.. وعلي ذلك فكل ما صدر في الأسبوع الأخير مما يسمي بوثائق أو بيانات ما هو إلا الوجه الآخر للتصريحات التي صدرت في الفترة من 52 يناير وحتي 11 فبراير من العام الماضي، فقد كانت تصريحات شخصية أيضاً متمسكة بالنظام المتهالك والرئيس المخلوع تدين بالولاء لمن جعلهم أعضاء في لجنة السياسات والمكتب السياسي للحزب الوطني ثم جعلهم رموزاً لهذه المؤسسة المظلومة معهم. إذن أنت لا تؤيد وثيقة الأزهر؟ الوثائق لا خلاف عليها وإن كانت لا تعبر عن أصول أزهرية وهي كلمات تعتبر من قبيل ملء الفراغ الإعلامي، ولا تزيد علي عبارات إنشائية يتراضي عليها أصحاب الأصوات العالية ما لم تقرر في المناهج الدراسية للأزهر وتصدر في برامج الأزهر الثقافية والتعليمية. وقال: الأولي أن يوضع هذا الكلام ويصاغ في مناهج ومقررات دراسية لا أن يصدر ليعبر عن أزمة ثقة يفتقدها القائمون داخل المؤسسة ويبحثون عنها خارجها. ماذا تفعل لو كنت مكان المسئولين بالأزهر؟ لطلبت استشارة جميع علماء جامعة الأزهر بالإضافة إلي أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وتناقشوا الأمر بينهم وتصدر الوثيقة بالأغلبية، هذا بالنسبة للوضع القائم، أما إذا مَن الله علي الأزهر وتم الإحلال والتجديد لقانونه من الألف الي الياء لأصبحت القضايا المثارة في هذه الوثائق أجزاء رئيسية في منهج الأزهر الدراسي في المعاهد والجامعات وإطارا عاما لثقافة الدعاة في منابرهم ومساجدهم، وحينئذ سوف تكون تلك العبارات مستندة إلي آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة وأحكام فقهية يعرفها جميع المسلمين. ما رأيك الشخصي في الحريات.. أو الوثيقة التي تراها مناسبة؟ في كلمات معدودة؟ اختر ما أعبد الله به: ليس لبشر سلطان علي بشر آخر فيما يقول أو يفكر أو يعبر ما لم يتعرض لحرية أحد غيره. ذكر القرآن الكريم ما قاله فرعون الكافر »أنا ربكم الأعلي« وجادلها وزيفها مما يوحي بعدم أحقية أحد في منع أحد من الكلام وليس لأحد حق المناقشة والمجادلة والحكمة والموعظة الحسنة. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يروجون لها هي وظيفة الدعوة التي يقوم بها الدعاة علي منابرهم والمدرسون في معاهدهم ورجال الفكر في الصحف والفضائيات والمؤلفون في جميع وسائل التعبير وكلهم لا يملك إلا بذل النصيحة لا أكثر. لا يمكن أن يعامل أحد من الخلق وهو بالغ راشد عاقل معاملة الأطفال بأن يجد عليه وصاية من أحد. من حق كل المبدعين في التعبير بكل وسيلة إلا في أمرين اثنين: الأول: لا يمول هذا الإبداع من ميزانية الدولة قبل أن يصبح إبداعاً مقبولاً من ذوي الاختصاص الفني وأن يكون متوافقاً مع ثوابت المجتمع وقيمه. والثاني: ألا يفرض هذا الإبداع علي مناهج الدراسة في المدارس والجامعات حتي مرحلة الليسانس ضماناً لوحدة المناهج والتزاماً بها علي أن يبقي حق المبدعين مكفولاً للتعبير من خلال الوسائل والأدوات الخاصة من خلال المستويات الصحية فيما بعد مرحلة الليسانس. أنت تعارض إذن فكرة »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«؟ الفكرة التي ينادي أصحابها بسلطة التغيير مرفوضة تماماً خاصة إذا صاحبها التغيير باليد ولا تعني اليد هنا الضرب إنما تعني السلطة.. فالمعروف عنها شرعاً أنها سلطة الأبوين علي الأبناء القصر وبها إمكانية الضرب وسلطة المعلم علي التلاميذ بها الأمر والنهي والتفريق في الدرجات والتقارير والسماح باستمرار الدراسة أو الفصل المؤقت أو الدائم. وكذلك الشرطي المكلف بالحراسة له سلطة اليد في منع المخالفات أو القبض علي المتهم دون ضربه إلا في حالة المقاومة. وقال: هكذا لا يعرف الفقه الإسلامي حقاً لأحد كائناً من كان أن يستعلي علي أفراد الشعب لا ضرباً ولا تقييداً للحريات بأي شكل. قلتم إن هناك فوضي في الفتاوي.. كيف يمكن علاج ذلك؟ نعم هناك فوضي في إصدار الفتاوي من غير جهة الاختصاص فأصبح لكل جريدة مفت ولكل قناة فضائية مفت ولكل مرشح مفت.. كل يقول بدون علم أو مصداقية.. والحل إذا انتمي منصب الإفتاء إلي الأزهر الشريف وأصبح أحد وكالاته اطمأن الناس من مشارق الأرض إلي مغاربها إلي استقلالية الفتوي وعدم تسييسها، ونقطع الطريق علي المتاجرين فيها، ويتم ذلك في القانون الجديد للأزهر وعودة هيئة كبار علماء المسلمين. كنت رئيساً للجنة الفتوي بالأزهر واستقلت من المنصب فلماذا؟ حاولت وزملائي قرابة ال3 سنوات أن نعدل من سلوكيات المشيخة وأن نضعها علي الطريق فتحولت ظنوننا إلي يقين عندما رأينا اثنين من ضباط أمن الدولة لهما مقر ثابت في المشيخة.. ولا يتخذ أي قرار إلا بموافقتهما، نوجه النصح للقيادات، ووجدت أن الأمر سوف يصبح صداما بين رئيس لجنة الفتوي وشيخ يتطوع للفتوي دون أن يتأهل لها فآثرت الانسحاب، وجاء الأمر علي مزاج القائمين من رجال أمن الدولة الذين وجدوا في شخصي شخصية لا تقبل التدخل الأمني، وحينما وجد رجال أمن الدولة ذلك استقطبوا غيرنا وحلت اللجنة وأصبحت بالتناوب لفترات. إصلاح المناهج هل تري أن انتخاب شيخ الأزهر يحقق استقلال مؤسسة الأزهر؟ انتخاب شيخ الأزهر أهون حلقة في إصلاح الأزهر.. فالإصلاح لا يكون إلا بإصلاح المناهج الدراسية وأن يشارك خطباء المساجد وأساتذة المعاهد الأزهرية في اختيار حلقة محلية ثم تجتمع لاختيار فروع علي مستوي المحافظات ثم تجتمع المحافظات والكليات لتشكل جمعية عمومية لتختار من بينها هيئة كبار العلماء ثم تتولي الهيئة اختيار الشيخ ومساعديه بشرط أن يقوم كل من فوق سن الخمسين عاماً من العلماء بتأهيل من هم دون الخمسين من الدعاة لمدة 01 سنوات ثم يتم الاختيار من بينهم بعد ذلك قيادات المؤسسة الدينية. وأوضح أن جميع من هم في جيله لا يحق له الترشيح لمنصب شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء. ما رؤيتك للبرلمان القادم؟ بحكم ممارستي السابقة كعضو مستقل في مجلس الشعب دورة 09 5991 أستطيع أن أقول إن توليفة هذا البرلمان وإن كانت تعبيراً سريعاً عن المناخ الجديد إلا أنها تعبير أقرب إلي الصحة عن المجتمع، ولا أجازف إذا قلت إن هذا البرلمان مؤهل لصناعة وحدة فكرية توافقية بين المتحدثين بلسان التدين والليبراليين، بما يمكنهم من إبداع تجربة إسلامية جديدة يحاول آخرون كثيرون الاقتداء بها. صناعة الدستور أهم الملفات التي يجب أن يبدأ البرلمان بمناقشتها من وجهة نظرك؟ أري أن أول وأهم وأكبر ملف بل وامتحان لهذا البرلمان ضرورة اختزال الأولوية الأولي لصناعة الدستور المصري وألا يكتفي بتشريع انتخاب جمعية تأسيسية بل يعطي الوطن والمواطنين حقهم في انتخاب مؤتمر وطني متصاعد علي نسقين أحدهما يتدرج من الوحدات المحلية حتي مستوي الجمهورية والآخر يتدرج من مستوي النقابات المهنية والأندية الوظيفية حتي مستوي الجمهورية بالتصعيد الانتخابي ومن هذين النسقين تنتخب الجمعية التأسيسية علي أن تبقي كل هذه السلسلة من المستويات للمناقشة والاستفتاء المبدئي عليها بابا بابا نيابة عن الشعب حتي يكتمل صنع الدستور وهذه تجربة تحتاج فترة زمنية أكثر من 5 أو 6 شهور وتصبح هدية مصر للربيع العربي وغيرها من دول العالم. هل أنت من دعاة الدولة المدنية أو الدينية؟ لا يعرف عاقل في الدنيا مسلماً أو مسيحياً حسب ظني مصطلح الدولة الدينية.. بل إنني بحثت عنه في قواميس السياسة باللغات الأوربية وغيرها فلم أجد مصطلحاً بهذا التركيب.. وعلم السياسة عموماً يتجافي ويتنكر لهذا المصطلح وله الحق لأنها علي افتراض وجودها تصبح دولة متناقضة. وقال: إن الدولة وعاء يجمع كل الشركاء وجميع الشركاء لا يدينون بدين واحد بل ولا حتي بمذهب واحد في الدين الواحدة فإذا تبنت الدولة رأياً أو تياراً أو عقيدة أو دينا فسوف تصنف أفراد الشعب علي أساس هذا المعتقد وذلك يضاد فكرة الدولة وينسفها من أساسها. لا أحد يصلح رأيك في مرشحي الرئاسة الحاليين وانسحاب الدكتور البرادعي من الساحة؟ مع بالغ تقديري لكل المتقدمين للرئاسة وإقراري بأحقية جميع ال08 مليونا في الترشيح للمنصب إلا أنني مازلت آمل أن تتغير الصورة الحالية لمصطلح المرشحين المحتملين بإضافة شخصيات أخري وتنازل بعض المطروحين علي الساحة حتي تصبح الانتخابات الرئاسية أكثر جدية. ومضي يقول: أقول ذلك لأنني ألمح بين هذه الكوكبة أشخاصاًَ محترمين لكنهم لا يصلحون لمنصب العمدية في قرية أو رئاسة مجلس شعبي لكن المناخ متسع للجميع. وقال: هل بين أي مواطن مصري يستضيفه المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبين أن تنشر صوره وتصريحاته في الصحف إلا أن يعلن عن نيته في الترشح للرئاسة مع إقراري أن كثيراً جداً من أبناء الشعب المصري يستطيع كل منهم أن يجمع أكثر من 03 ألف توقيع لكن الكثرة العاقلة تقول فلينظر كل منا إلي واقع المجتمع وحاجاته وإلي قدرة نفسه وإمكاناته ثم يفكر أن يترشح أم لا. لكنه قال إنه يأسف لانسحاب الدكتور البرادعي من المنافسة ويتمني إعادة النظر في القرار لأنه شخص قادر علي قيادة البلاد. هذا يدفعنا إلي معرفة مواصفات الرئيس من وجهة نظرك؟ أول مواصفات الرئيس وأهمها أن يكون موضع توافق الأغلبية الشعبية ويكون خبيراً في شئون الاقتصاد ويمتلك رؤية علمية لتحريك المياه الراكدة في المجتمع والمتمثلة في ملايين الشباب العاطل، وملايين الأفدنة من الأراضي البور وملايين العوانس »نساء ورجال« ومليارات الديون.. وإذا كان حزبياً عليه أن يتخلي عن ردائه الحزبي فور انتخابه. وقال: أتمني ألا تجري انتخابات الرئاسة إلا بعد الانتهاء من وضع الدستور بعد أن أصبحت الثورة تمتلك هيئة رسمية تعبر عنها مجلس الشعب المنتخب فلا خوف من أي جهة أخري، فسوف يكون المجلس هو الحارس للجنة التأسيسية لوضع الدستور وانتخاب الرئيس بعد الدستور سيكون طبقاً للتصور السياسي الذي يتم التوافق عليه حتي لا يقال إنه رئيس انتقالي. تصورك للدستور الجديد؟ في الباب الأول من الدستور لابد من بقاء المادة الثانية مع إضافة فقرة تقول للمواطنين المسيحيين الحق الكامل في التزام شعائرهم وأحوالهم الشخصية طبقاً لشرائعهم ومؤسساتهم الروحية. ثانياً: أن يفرق الدستور تفريقاً واضحاً بين مستويين من المؤسسات الأولي هي مؤسسات الدولة التي لا تصلح بالتنافس الحزبي وهي مؤسسات التخطيط والتشريع والرقابة والجيش والشئون الروحية والقضاء. كل هذه المؤسسات ينبغي أن يكون لها قانون علي أن تبني بالانتخاب الداخلي بين صفوف العاملين فيها طبقاً لشروط وقواعد الترقية. وقال: أما بخصوص التشريع فأتمني أن يلتفت الجميع إلي ضرورة معرفة أن مجلس الشعب يمثل الأغلبية السياسية ولا يمثل جميع فئات الشعب.. وحتي يصدر التشريع متوازناً معبراً عن الجميع فأقترح تغيير قانون مجلس الشوري ليصبح بالانتخاب الحر المباشر لعدد من الأعضاء من كل نقابة مهنية يقوم بانتخابهم أعضاء النقابة خصوصاًَ لعضوية مجلس الشوري.. ويتكون المجلس من المنتخبين من جميع النقابات علي أن تصبح الهيئة التشريعية المصرية مكونة من مجلسي الشعب والشوري أحدهما يعبر عن الإرادة السياسية والآخر يعبر عن الإرادة العلمية المتخصصة ولا يصدر التشريع إلا بموافقة المجلسين. وقال: إذا كانت هناك 03 نقابة يتم اختيار 01 أعضاء منها لعضوية الشوري يمكن أن يتم انتخاب 003 عضو يمثلون المجلس يتم التجديد لهم كل 5 سنوات وجميعهم من أصحاب التخصص. شاركت في الثورة رغم الأصوات الدينية التي كانت تمنع ذلك.. ما ذكرياتك عن ثورة 52 يناير؟ الثورة كانت منحة إلهية لهذا الشعب الذي قبل ظلم الحكام من ناحية وظلم نفسه من ناحية أخري. وجاءت المنحة علي أيدي الشباب غير المنظم وغير المسيس مما يدعونا إلي ضرورة إعادة التفكير في تربية الأجيال تربية سياسية تجعلهم حصن أمان يصد الخطأ والظلم قبل أن يتفاقم ويعمر 03 سنة.. وقال: لهذا وجدت نفسي وأخوتي من أصحاب العمائم البيضاء بين هدير الشباب نعلن للمتشبثين بالسلطة أن الشيوخ يشاركون هؤلاء الشباب، ويؤكدون صدق مشاعرهم ويعلنون رفض المجتمع كله لهذه السلطة المتحكمة بغير حق. ماذا تقول لشباب الثورة والمصريين بمناسبة مرور عام علي الثورة؟ أما وقد مر عام واقتربت أيام البداية فلازلت أمعن التفكير فيما يمكننا فعله.. هل المظاهرات مأمونة بعدما حدث في ماسبيرو ومحمد محمود وشارع مجلس الشعب.. أم من الضرورة أن نفكر اما في تأمين المظاهرات.. وإما في إيجاد أسلوب آخر يكون أشد تأثيراً ودفعاً للثورة إلي الأمام. وقال: عن نفسي لست متشائماً بل متفائل بأن مصر لن تعود إلي الوراء وأن عقارب الساعة لن تدور عكس الاتجاه لكن قد يطول زمن الانتقال لا لشيء إلي لأن الظلم والفساد والاستبداد أنشأت طبقات كثيفة لابد من المثابرة والمصابرة حتي نزيل هذه الطبقات وتتبوأ مصر مكانتها من جديد وليس هذا بغريب علي الثورات، فأشهر ثورات العالم »الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية« قد طالت المدد البينية بين بداية الثورة وبين حصاد الثمار فلا يأس ولابد من الثبات مع الصبر. منظومة معوجة هل أنت راض عن المحاكمات التي تجري لرموز النظام السابق؟ المحاكمات للأسف الشديد تسير طبقاً لمنظومة قانونية معوجة منتقصة أصر عليها أركان النظام السابق، ومن ناحية حقوق الإنسان لا يمكن ابتكار منظومة قانونية جديدة نحاكم بها بأثر رجعي.. لكن المعروف والمشهور تاريخياً لدي كل الشعوب أن للثورات قانونها الذي لابد أن يتفاعل فإذا بلغ الفساد درجة لا يمكن تغييره إلا بتصرف استثنائي كالثورة.. فلابد من محاكمة هذا الفساد بقانون استثنائي أيضاً بالمحاكمة الشعبية والثورة.. ولازلت أدعو لمحكمة ثورة وأخري شعبية حتي يري المواطنون أركان هذا النظام وهم يواجهون تهم الفساد والاستبداد مضافاً إليها تهم جر البلاد إلي حافة الحرب الأهلية بما فعلوا من إطلاق النيران سواء بالأمر السلطوي أو بالمشاركة أو بالرضا، وجميع القرائن تقول إن أركان النظام جميعها قد اشتركت وتواطأت ولا يري أحد لها عذراً اللهم إلا أن تستيقظ ضمائر هؤلاء الناس فيعيدون إلي الشعب ما نهب منه وحينئذ يكون للشعب رأي آخر.. أما مهزلة الكسب غير المشروع وإخفاء أدلة الاتهام فتلك كارثة تضاف إلي كوارثهم. وقال: عن نفسي فإن أقرب طريق إذا وجدت محكمة ثورة أو محكمة شعبية وكان الاتهام والسؤال الأول الذي أوجهه هو مطالبة هؤلاء السدنة مجتمعين ومنفردين بأن يردوا إلي البلاد رقماً واضحاً هو الفرق بين الدين العام الخارجي والداخلي منذ 1891 وحتي 0102 فهذا الدين هو مسئولية هذا النظام وحده وهو الأصل الاقتصادي للمحاكمة.. أما الأصل السياسي فهو تزوير الدستور والعبث به مرتين في غضون 5 سنوات ليمهدوا للعبة عرائس التزوير، والأصل الاجتماعي هو قهر الناس. وقال: هذا يتجاوز حد الكرامة حتي يمتن رأس النظام وينشئ سكناً للشباب مساحته 36 متراً في بلد تكثر فيه الأراضي وفي الوقت الذي حصل هؤلاء المفسدون علي ملايين الأفدنة والأمتار كانوا يضيقون علي شباب البلاد ب06 متراً لا تصلح سكناً شرعياً لبيت ولأسرة ذات ولدين. كيف تري حقوق الأقباط في ظل برلمان أغلبيته إسلاميون؟ مع بالغ تقديري لإخوتي أقباط مصر أري أن هذا السؤال لا محل له لا لشيء إلا أن الأوطان الواعدة والمحترمة لا تستقر بغير توافق تام.. فجميع حقوقهم السياسية هي نسخة طبق الأصل من حقوق الأغلبية المسلمة.. وإذا سألتني عن نفسي فكل من حولي علي مدار العقود السبعة التي عشتها لا أسأل عن الطرف الثاني في المعاملة وعن هويته الدينية إلا في الأفراح أو إمامة المسجد أما غير ذلك فالمدارس والمستشفيات ودواوين الدولة والمرافق العامة تجمع الجميع، أما إذا فكر أحد في انتقاص آخر أو القول لأقوال تاريخية لبشر ولو كانوا يأولون فإن هذا التأويل والترديد خارج حدود التكليف الشرعي وحدود العقل وحدود المواطنة والشراكة في الوطن. وأما بخصوص حقوق الأقباط في ظل الشريعة الإسلامية: فإن الشريعة لم تنزل لغير أهلها وإذا صيغ من أحكامها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة نصوصاً للقانون المدني والقانون الجنائي فسوف يطبق القانون علي الجميع. أما إذا زعمت فئة أو تيار أن لها ولاية علي معتقد الناس وعلي الفروق الطبيعية والحقوق اللصيقة بشخصية المواطن فليس هناك أي سند ديني لاستعلاء أحد علي أحد. وماذا عن نغمة التكفير التي يطلقها البعض بين الحين والآخر؟ هذه النغمة رغم عدم الارتياح لها فإنها في أول الأمر وآخره تعبير عن حقيقة المعتقد علي الجانبين فكل مسلم هو كافر بالتصور المسيحي وكل مسيحي هو كافر بالتصور الإسلامي.. لكن النص القرآني يقول »لكم دينكم ولي دين«.. والصحيح لا تدخل لقوم في شئون الدين لقوم آخرين. هل أنت راض عن حكومة الجنزوري؟ الجنزوري بشخصه هو موضع تقدير من غالبية الشعب.. أما حكومة الجنزوري في الفترة الانتقالية مع الرضا بها إلا أنني أخاف عليها من كثرة المعوقات ولست أخاف منها. صناعة الفتنة قلت إن الفتنة الطائفية من صناعة النظام السابق؟ أزمة الفتنة الطائفية في مصر نتيجة لوجود مؤسسة دينية إسلامية عاجزة ومؤسسة مسيحية متجاوزة، فالأولي أفرطت في عجزها حتي انصرف الناس عنها والثانية بلغت في تجاوزها حتي ضج بها بعض أهلها وكان النظام السابق ينمي الفتنة الطائفية ويضعها أحياناً ليجد لنفسه مشروعية البقاء في الحكم.
وماذا عن رأيك في أن الإسلام لا يمانع في بناء الكنائس؟ الإسلام لا يمانع في ذلك وإذا وجدت محلة أو قرية.. أي مواطن بالغ عاقل مقيم بصفة كاملة أن تكون لهم كنيسة من أموالهم يؤدون فيها الشعائر الدينية.
