أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان ان المجلس الخاص بمجلس الدولة هو السلطة الوحيدة المختصة بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد وذلك استنادا الي نص المادة (38) من قانون مجلس الدولة. وان القانون لم يمنح الجمعية العمومية اختصاصا بالنسبة لهذه الوظيفة.. وأكدت ان هذا التفسير التشريعي نافذ منذ اعلانه. جاء ذلك في حيثيات تفسيرها للطلب المقدم من رئيس الوزراء حول الجدل المثار بالنسبة لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة. واضافت المحكمة انه اذا كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تختص بإصدار اللائحة الداخلية الا انها لاتملك ان تنظم بها أمورا احتجزها المشرع الدستوري للقانون.