الرئيس التونسي الجديد "المنصف المرزوقي" رفض تماما دخول القصور الرئاسية والعيش فيها،رفض بوضوح مظاهر الرفاهية والفخامة والبذخ المصاحبة للرؤساء والملوك، معلنا أنه جاء لخدمة الشعب التونسي، والعمل من اجل مصلحته.. لم يكتف المرزوقي بالتصريحات فقط،ولكن قرر أيضا بيع القصور الرئاسية في تونس، وتخفيض الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.. وفي مصر عشرات القصور الرئاسية الفخمة، وعشرات الاستراحات في الكثير من محافظات مصر المختلفة، وما كشفت عنه أخيرا لجنة الجرد لمحتويات القصور الرئاسية، يفضح حجم الثراء والرفاهية المؤسسة لهذه القصور، وحجم البذخ والسفة، واهدار المال العام والنهب العلني والممنهج في سرقة هذا الشعب المغلوب علي أمره، أو الذي كان مغلوبا علي أمره، فكل هذه القصور والاستراحات ليست ملكية خاصة لرئيس الجمهورية، حتي ولو كانت مقرا لسكنه، ولكنها ملكية عامة من حق الشعب وحده، هي جزء من تاريخه وثروته وممتلكاته، ومن حقه الانتفاع والاستفادة بها،وتوظيفها لخدمة الصالح العام، من الممكن تحويلها الي متاحف، أو الي معارض،أو مراكز ثقافية، والاستفادة من قيمتها الفعلية والجمالية،والا تحولت إلي (أموال ميتة) بتعبير الرئيس التونسي . . لا يحتاج البت في شأن القصور الرئاسية ومصيرها، انتظار الرئيس القادم (ربما يطمع هو الآخر في تلك الحياة الاستثنائية) فملكية القصور تعود للشعب وحده،وهو ما يتيح لمجلس الشعب الحق في مناقشة وضع هذة القصور،واتخاذ القرارات الصائبة والمحافظة علي حقوق الناس .