فيما تنتهي من عملها خلال أيام, كشف الدكتور محمود عباس مدير عام آثار العصر الحديث بالمجلس الأعلي للآثار رئيس لجنة جرد مقتنيات قصور الرئاسة أن المقتنيات مسجلة منذ20 عاما بطلب من الرئاسة للدكتور أحمد قدري رئيس هيئة الآثار الأسبق, حيث جاءت البداية بقصر عابدين, مؤكدا أن المتابعة بعدها أصبحت دورية, ونفي احتواء القصور الرئاسية علي أية آثار وإنما تحف وأنتيكات فقط. واعتبر عباس في تصريحاته ل الأهرام المسائي أن الحديث عن فقد المقتنيات وضياعها بمثابة جرس إنذار من المصريين, مطالبا بفتح القصور كمزارات خاصة, وأن منها ما لم يستغل بالمرة علي حد قوله مؤكدا أن الوعي الأثري هو الطريق للحفاظ علي الآثار, والترويج لها لتتبوأ مصر موقعها السياحي الذي تستحقه. وقال إنه تولي رئاسة اللجنة منذ عامين وقد تسلمت جميع الدفاتر والسجلات وألبومات الصور, وقمنا بمراجعتها خلال هذه الفترة عدة مرات, وشهادة حق فإن عمل لجان الجرد في جميع القصور مستمر ودوري للمراجعة والمراقبة والتأكد من كل المقتنيات, قائلا: مقتنيات الدولة قصور الرئاسة في الحفظ والصون.وأضاف أن هناك ثمانية قصور في القاهرة ومثلها في الإسكندرية, بخلاف الاستراحات في المحافظات مثل استراحة وزارة الموارد المائية والري في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية, وهنا تجدر الإشارة إلي أن رئاسة الجمهورية لا تمتلك أيا من هذه القصور أو الاستراحات لكنها ملك للوزارات المعنية في الدولة, مثل الموارد المائية والري أو الزراعة أو الإسكان أو المحليات وغيرها.. بمعني أنها ملك للشعب المصري وذلك بموجب القرار رقم93 الصادر من مجلس قيادة الثورة عام1954 والذي يقضي بتأميم جميع قصور أسرة محمد علي وجعلها ملكا للشعب والدولة.وأكد أن رئاسة الجمهورية لا تمتلك أي مبني ملكية خاصة لها كما أن هناك بعض الفيللات عليها نزاع قضائي مع الورثة المالكين لهذه الفيللات مثل صيدناوي بالإسكندرية, فقصر العروبة مثلا عليه نزاع حاليا وهناك بالفعل فيللات تم تسليمها لمالكيها.وأوضح عباس أن اللجنة قاربت علي الانتهاء من عملها, ولذلك تقلص عدد الأعضاء بها إلي ثلاثة في القاهرة, ومثلهم في الإسكندرية, يقومون بفحص ما تبقي من مقتنيات ومطابقته بالسجل منذ20 عاما. ونفي ضياع أو فقدان أي مقتنيات مفسرا هذه الشائعات بأنها نتيجة للمخاوف أو عدم تحري الدقة جيدا وقد يكون ذلك لإطلاق جرس إنذار للحرص نتيجة المخاوف علي الآثار والتراث.وطالب الأستاذ فاروق جويدة, بتحري الدقة جيدا فيما يقوله, لأننا نحبه, ونحب كتاباته, أما بالنسبة للدكتور عبدالحليم نورالدين, فعندما صرح بأن تجارة الآثار والمقتنيات تتم في المقابر فقد كلفني الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار بمتابعة الأمر, وقد ذهبت بنفسي ووجدت أن ما يتم بيعه عبارة عن أطباق وأدوات مما تباع علي الأرصفة بمنطقة العتبة وحتي الرسوم عليها فأشكال تخص مناطق شرق آسيا وهي معروفة,