طالب محامي المستشار «كمال اللمعي» رئيس محاكم القضاء الإداري بالتصريح باستخراج بيانات عن كل القصور والاستراحات الرئاسية وملفات الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية عن ميزانية ديوان الرئاسة. وطالبت الدعوي بإعادة القصور للشعب، وأكدت أن النفقات علي هذه القصور والاستراحات وصلت إلي حد السفه والبذخ إلي أن شعر الشعب بوجود فارق كبير بينه وبين رئيس الجمهورية رغم أن رئيس الجمهورية ما هو إلا موظف عام يؤدي وظيفة وأداء هذه الوظيفة لا يحتاج إلي تخصيص قصور واستراحات رئاسة في كل مصر.