د. أبوالفتوح خلال حديثه لأعضاء الجالية المصرية فى الرياض بحضور السفير محمود عوف مصر مدنية.. والأزهر المرجعية الدينية.. والجيش لن يكون دولة داخل الدولة أكد د. عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه لن يخرج أي شخص أو طرف تلوثت يده بدماء وأموال المصريين دون محاكمة عادلة وناجزة، وقال: لا تفريط في دماء المصريين واموالهم، واشار إلي أن مرفق القضاء والنائب العام يحتاجان إلي إعادة نظر في المرحلة المقبلة، وأكد أنه عندما يكون هناك قضاء عادل وناجز سيتم ضبط الايقاع الاعلامي وغيره. جاء ذلك في لقاء جماهيري حاشد اكتظت به قاعة "مصر" بالمركز الثقافي بالعاصمة السعودية بالرياض مساء اول امس واستمر أكثر من ساعتين وبحضور السفير محمود عوف والقنصل العام المصري السفير حسام عيسي والمستشار الثقافي د صلاح طاهر ورؤساء المكاتب الاعلامية والعمالية.. وقال أبو الفتوح إن مصر دولة مدنية ولا تعرف الدولة الدينية حيث لم يعرفها العالم إلا في القرون الوسطي بأوروبا، واضاف أن المرجعية الدينية في مصر هي للازهر الشريف.. واكد ان مصر لن تتنازل ولن تعود الي الوراء، وان مستقبل مصر يصنعه المصريون بانفسهم، وان ثروة مصر البشرية في ابنائها وعقولهم وسواعدهم، ولن تكون مصر ابدا رهينة لاحد، ولن تنتظر المعونة والمساعدة من أحد.. واكد أبوالفتوح انه لا يجوز بعد الثورة ان يلتف احد عليها من اجل مصلحة سياسية او حزبية، وقال ما حدث في شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي لا يمثل الثورة، واتهم تنظيم البلطجية الممول من مسجوني »بورتو طره« بانهم من احرقوا وخربوا ومن يثيرون الفوضي، وقال ان البلطجية هم تنظيم حسني مبارك وعقله المدبر المحبوسين في طره الذين ينفقون الملايين لتمويل البلطجية.. وأكد أن شباب الثورة مازال يقدم التضحيات من أجل الحفاظ علي روح الثورة وعدم الخروج بها عن مسارها ولولا تضحيات هذا الشباب العظيم ما كانت الانتخابات البرلمانية التاريخية في حياة مصر والتي قدمت للعالم نموذجا رائعا عن رقي وتحضر الشعب المصري وقدرته علي ممارسة الديمقراطية الحقيقية بنسبة مشاركة تعد من أعلي النسب في العالم، وأن الجيش المصري مؤسسة وطنية 100٪ قادرة علي السيطرة علي الأمن وتأمين الانتخابات تحت إشراف القضاء المصري الذي أدار الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الديمقراطية الدولية. وشدد د.عبدالمنعم أبوالفتوح في كلمته علي أن الثورة مازالت مستمرة وستنتهي مع القضاء علي جذور النظام السابق التي مازالت متوغلة داخل كل مؤسسات وهيئات الدولة والمجتمع المصري. وفي سؤال لأحد الحاضرين عن الجيش المصري وما يتردد عن حصانة أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أجاب د.عبدالمنعم أبوالفتوح قائلاً : "الجيش هو جزء من النظام السياسي ولن يكون دولة داخل دولة ، وأقوي جيوش العالم هي جيوش الدول الديمقراطية. وعن مطالب البعض بتطبيق الشريعة الإسلامية، أكد أن »مصر إسلامية« منذ 41 قرنا، وأن المادة الثانية من الدستور تنص علي ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وان كان هناك خلل هنا وهناك فإنه يمكن معالجته.. وقال ان أهل النوبة وبدو سيناء جزء أصيل من الشعب المصري يجب الاستجابة إلي مطالبهم المشروعة، ودعا إلي تمليك الأراضي في سيناء لأبناء سيناء وتوطين 5 ملايين مصري في سيناء.