اشار المستشار مصطفي سليمان إلي ان القانون والمشرع واحكام النقض فسرت تفسيرا يهدف للوصول إلي الحقيقة لان صور الاشتراك غالبا تكون مخبأة في الصدر ولا يسهل الوصول اليها وتحقيقا للعدل فقد استقرت الاحكام علي اثبات جريمة الاشتراك من خلال القرائن والاستنتاج والنتائج المنطقية بشرط استخلاصها من ظروف الدعوة وملابساتها وهذا الواقع القانوني اجاز للنيابة ويجيز للمحكمة الاعتماد علي القرائن والاستنتاج والنيابة كان يكفيها لإحالة المتهمين إلي المحكمة لتوافر الحد الادني من الادلة والذي لا يقل عن نسبة 55٪ لكن المحكمة يجب ان تعتمد في حكمها علي الادلة القاطعة.