خديجة عفيفى لماذا التظاهرات امام دار القضاء العالي والمطالبة بإقالة النائب العام بحجة عدم اصداره قرارات حاسمة بشأن عدد من القضايا المهمة والشهيرة التي شهدتها مصر خلال عام 1102 وعلي رأسها قضية تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية وحكم البراءة الذي حصل عليه 5 ضباط في قسم شرطة السيدة زينب من تهم قتل المتظاهرين في احداث ثورة 52 يناير. ولتوضيح الصورة لا أكثر ولا أقل.. ان حادث تفجير الكنيسة لم يأت بجديد حتي الآن من حيث إلقاء القبض علي الفاعلين الاصليين من الحادث ومرارا وتكرارا تقوم النيابة العامة خلال العام الماضي باستعجال تحريات الشرطة ولم تستجب والمختص بالبحث والتحري وضبط مرتكبي الحادث وزارة الداخلية لم تقدم اي متهم في القضية وان النيابة العامة ليست جهة تحرٍ وتختص بالتحقيقات فقط لما يورد اليها من متهمين. اما بشأن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة 5 ضباط.. والنائب العام قام بدوره باحالة الضباط الخمسة الي محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين.. والحكم من محكمة الجنايات »عنوان الحقيقة« وليس للنيابة العامة اي تدخل في قرار المحكمة ولكن دورها في تطبيق القانون بانتظار اسباب الحكم بالبراءة ودراسته، فاذا كان الحكم قد اصابه اي عوار في الخطأ في تطبيق القانون او الفساد في الاستدلال تقوم النيابة العامة خلال المدة القانونية بالطعن عليه بطريق النقض.. ودور الصحافة توضيح الصورة.