وضع المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة بعض النقاط الهامة لانقاذ ميزانية مصر في الوقت الحالي. تضمنت: اصدار طابع دمغة قيمته 01 جنيهات يحمل اسم انقاذ مصر يوضع علي أي طلب. احالة كل من بلغ سن 06 عاما الي المعاش علي جميع المستويات والدرجات لجميع شاغلي الوظائف العامة بالدولة والكوادر الخاصة والاستعانة بمن يرغب منهم بالاستفادة بخبرته بعد السن بمكافأة لا تزيد عن ضعف معاشه. عودة مكاتب العمل لتلقي طلبات تعيين الشباب في الدرجات الخالية في الوظائف العامة بجميع مؤسسات الدولة. تطبيق قانون الضرائب العقارية اعتبارا من أول يناير 2102 مع اعفاء المسكن الأول والعائلي فقط في المحافظة التي بها الاقامة الدائمة، وفرض الضريبة علي ما عدا ذلك من وحدات سكنية سواء في ذات المحافظة أو المحافظات الاخري صيفية أو شتوية ايا كانت قيمته. تطبيق نظام الضريبة التصاعدية علي الدخول بجميع المستويات والدرجات بما يسمح لاقامة العدل وزيادة ايرادات الدولة. فرض ضريبة علي ترخيص السيارة الثانية للفرد وما تلاها من سيارات تزيد قيمتها عن الاول مع زيادة الضريبة المستحقة علي السيارات بسعة 0002 سي سي وأعلي منها. زيادة قيمة الضريبة علي تذاكر المسارح والسينما والنوادي الرياضية والسجائر بجميع انواعها.