طارق فراج قررت وزارة المالية اعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة العقارية إذا كانت قيمته السوقية لا تزيد عن 3 ملايين جنيه، وما يزيد عن ذلك سيخضع للضريبة، وتم الاستقرار علي هذا الحد حتي لا تتهم الحكومة بمحاباة كبار الملاك، خاصة رموز النظام السابق الذين يملكون قصور وفيلات يبلغ ثمن الواحد منها عشرات الملايين من الجنيهات، كما سيتم إعفاء أي وحدة سكنية أخري يملكها نفس الشخص من الضريبة العقارية بما يعادل نصف مليون جنيه، كما سيتم إعفاء المحلات التجارية الصغيرة والأكشاك من سداد الضريبة. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان الوزارة تنتظر صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمد العمل بقانون الضريبة العقارية القديم الصادر سنة 4591 حتي نهاية العام القادم 2102، حتي تتمكن من تحصيل الضريبة علي العقارات خلال العام القادم، في ظل الاتجاه لتأجيل تطبيق القانون الجديد حتي يناير 3102 خاصة بعد ان طلب د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية من المجلس الأعلي رسميا تأجيل تطبيق القانون الجديد لمدة عام، ورغم ان المجلس اصدر مرسوما بقانون لبدء تطبيق القانون الجديد في يناير 2102. وقال طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة بصدد اجراء تعديلات علي القانون القديم، تتضمن توسيع نطاق تطبقه ليشمل جميع العقارات المبنية داخل وخارج المدن، خاصة ان القانون القديم يقصر تحصيل الضريبة العقارية علي كردونات المدن فقط، بالاضافة للنظر في تخفيض شريحة الضريبة العقارية من 04 إلي 01٪. وقال طارق إنه ستتم اعادة توزيع نسب حصيلةالضريبة العقارية التي تنقسم حاليا إلي 52٪ للمحليات و57٪ لخزانة الدولة لتصبح 52٪ للمحليات لانفاقها علي مشروعات التنمية بالمحافظات و52٪ لصندوق تطوير العشوائيات، و05٪ للخزانة العامة.
