بعد أن أدت حكومة الإنقاذ الوطني اليمين الدستورية وبدأت مهام عملها لابد لنا من اعطاء فرصة لحكومة الدكتور كمال الجنزوري لمواجهة التحديات الكبيرة لتحقيق طموحات شعب مصر بعد ثورة 52 يناير ومنها الانفلات الأمني وأشكال البلطجة والعنف التي عمت جميع المحافظات تقريبا وسط غياب أمني واضح. كما ان هناك مهمة ليست مستحيلة أمام حكومة الجنزوري وهي انقاذ الاقتصاد ودفع عجلة الانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين وعودة الانضباط للشارع لتعود حركة السياحة وتدفق الاستثمار. الشعب يتطلع إلي العبور من النفق المظلم إلي بر الأمان ووضع حد للظروف الصعبة التي تجتاح مصر.. وتحقيق الأمن هو المفتاح السحري لأن استمرار البلطجة والسرقات وترويع الآمنين أدي إلي عزوف السياح عن المجئ لمصر لقضاء عطلاتهم في جو أمن.. كما أدي إلي هروب الاستثمار لاننا نعرف ان رأس المال جبان وينشد دائما استقرار الأسواق التي يعمل فيها. والدكتور الجنزوري متخصص في الاقتصاد الذي جعله في أولوية مهامه.. كما علمنا انه يحمل مجموعة من الأفكار لاستكمال المشروعات الاقتصادية المفتوحة التي تم انفاق مليارات الجنيهات حتي نجني ثمارها ومنها مشاريع توشكي وشرق العوينات ومنطقة شمال غرب قناة السويس ومشروع استصلاح الأراضي بجنوب الدلتا.. وفي برنامج حكومة الانقاذ فتح المصانع المغلقة وعددها حوالي 0061 مصنع لزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب والعمل علي حل مشكلة البطالة. ومهمة حكومة الانقاذ كما أعلنها الدكتور الجنزوري العمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية بتثبيت نصف مليون مواطن مؤقت لتحقيق الاستقرار لأسرهم وتعديل بعض القوانين مثل الضريبة العقارية الذي أثار الجدل والاستياء وسيعمل علي اعفاء المسكن الخاص من الضريبة. وحكومة الانقاذ تضم مجموعة من الخبرات الفنية وكلها ستعمل لنخرج من عنق الزجاجة وتمهد الأرض لحكومة قادمة لتحقيق الانطلاق والتقدم والازدهار وعلي الشباب ان يستعد لتولي المسئولية بعد اكتساب الخبرة.. وعلي حكومة الانقاذ عدم اطلاق التصريحات الوردية وان تهتم برعاية أسر الشهداء والمصابين.. وكلنا نعلم ان تولي أي منصب وزاري في هذه المرحلة ليس مغنما ولكنه مسئولية وطنية.. وكان الله في عون حكومة الجنزوري.
