د. على جمعة أكدت أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية أن ما يفعله بعض المسؤولين عن مخازن الأنابيب من التواطؤ مع بعض الجشعين ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم يعد شرعًا خيانة للأمانة..وقالت إن خيانتهم للأمانة جاءت لأنهم مستأمنون علي هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء، فتفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين أن يحصلوا علي الأنابيب ليبيعوها للناس بأغلي من سعرها هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء علي حقوق الناس..وشددت أمانة الفتوي علي أن الواجب الشرعي يفرض علي من يعلم بهم أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بالنصح لمن ينتصح منهم، أو السعي في دفع شرهم بتبليغ الجهات المسؤولة لتقوم بواجبها تجاههم..جاء ذلك في رد ها حول أزمة انابيب البوتاجاز الحالية..ولفتت الفتوي إلي أن فعل القائمين علي المستودعات ومن يتعاون معهم في هذا الأمر لا يقتصر علي خيانة الأمانة وإنما يتعداه إلي أبواب كثيرة من الإثم، حيث افتأتوا علي ولي الأمر، واستولوا علي المال العام، ومنعوا الناس حقوقهم، وضيعوا الحقوق، وأجحفوا بالمحتاجين ومحدودي الدخل..وكل ذلك من كبائر الذنوب، وبالتالي فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن تتراكم عليه كلها..ولفتت الفتوي في تعليلها لهذا الحكم، إلي أن أنابيب الغاز من السلع الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين حتي لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من شظف العيش وضيق الرزق وقلة الموارد. وأشارت الفتوي إلي أن هذا الفعل يدخل في باب الاحتكار المنهي عنه، حيث يحبس بعض التجار سلعا معينة ليغلو سعرها ويحققوا أرباحا من وراء ذلك.. مؤكدة أن ما يفعله مسئولو المستودعات بالاتفاق مع بعض الجشعين يدخل في هذا الإطار. وقررت الفتوي أن الاحتكار يحرم في كل ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره؛ لأن العلة هي الإضرار بالناس، فحيثما وجدت العلة مع أي سلعة وجد الحكم. من جانب آخر ناشدت دار الإفتاء ،الدولة ممثلة في مؤسساتها المختلفة بالتعاون من أجل إيجاد الحلول اللازمة للازمة.. وطالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السلع الأساسية التي هي حق أصيل لكل المصريين، وأن تأمينها من واجبات الدولة المصرية، مشددة علي ضرورة الضرب بيد من حديد علي كل من يحاول المساس بأي من مقومات الحياة لأي مواطن..وشددت الدار علي ضرورة أن تضطلع جميع المؤسسات بدورها في اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حدوث مثل هذه الأمور مستقبلا علي أية سلعة من السلع الأساسية.. سواء كانت خبزا أو أنابيب أو غيرها. وقالت الدار إن الدولة ككيان اعتباري ممثل في مؤسساته المختلفة، مطالبة بحفظ الأمن والسلم الاجتماعيين، مؤكدة أن تأمين تلك السلع الأساسية التي لا تقوم الحياة بدونها من أبسط الخطوات للحفاظ عليها.
