تأجيل قضية أرض سوديك لجلسة 52 ديسمبر لسماع الشهود إبراهيم سليمان لحرس المحكمة: حرام عليكم بطلوا افتراء .. البلد ضاعت وأمين شرطة يسب الوزير الأسبق بالأب

استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها امس لنظر قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة والاضرار العمدي بالمال العام والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك و فؤاد مدبولي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبدالدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبدالرءوف عبدالقادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضي الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدي راسخ والمتهمين فيها بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء علي أراضي الدولة "سوديك"حيث وافقوا علي طلبات المتهم الهارب غير القانونية لتخصيص مساحات من أرض تابعة لوزارة الاسكان ومساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا، مما ربح رجل الأعمال المذكور مبلغ 907.7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له بيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير، علي خلاف القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه..عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر بعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر وائل فراج.
قبل بدء الجلسة شهدت قاعة المحكمة مشادات كلامية ساخنة بين وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان واحد حراس المحكمة وذلك عندما منعوا نجله محمد من التحدث لوالده وهو بداخل قفص الاتهام وقال وزير الاسكان للحرس (حرام عليكم بطلوا افتراء.. البلد ضاعت) وهو الامر الذي دفع احد حراس المحكمة (أمين شرطة) بسب و قذف وزير الاسكان الاسبق بالاب وهو الامر الذي دفع د.جميل سعيد دفاع سليمان بكتابة مذكرة بما حدث لرئيس المحكمة للتحقيق في تلك الواقعة وقام حرس المحكمة بفرض كردون امني كبير امام قفص الاتهام لمنع وصول اقارب سليمان اليه.. كما قام اقارب بعض المتهمين بالتعرض لمصوري القنوات الفضائية ومصوري الصحف لمنعهم من تصوير تلك الواقعة والمتهمين بداخل قفص الاتهام.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 12.15 ظهرا بإثبات حضور المتهمين ماعدا رجل الاعمال الهارب مجدي راسخ وقال رئيس المحكمة المستشار عاصم عبدالحميد نصر لدفاع المتهمين بأن النيابة العامة قدمت بعض المستندات بجلسة امس والتي كان طلبها الدفاع حول عقدي ارض مدينتي وجرين لاند وقال احمد حسين رئيس النيابة ان باقي المستندات لم تستطع النيابة تقديمها بسبب الانتخابات.. وسأل رئيس المحكمة الدفاع عن المستندات التي كان قد اخذ تصريحا من المحكمة لاستخراجها من هيئة المجتمعات العمرانية فأجابوا بانهم لم يتمكنوا من احضار اي مستند بسبب رفض وزير الاسكان الحالي اخراج تلك المستندات وكذلك كمال حسين نائب رئيس الهيئة.. فطلب رئيس المحكمة من الدفاع اثبات ذلك بمحضر الجلسة لمعرفة المتسبب في تأخير تقديم تلك المستندات لمحاسبته.. فتدخل ممثل النيابة قائلا بان تلك المستندات قد طلبت من قبل الدفاع من اجل مد اجل التقاضي.
وطلب دفاع ابراهيم سليمان التأجيل لحين الاطلاع علي المستندات المقدمة من النيابة العامة ولاستخراج باقي المستندات من هيئة المجتمعات العمرانية و لضم ملف خدمة باقي المتهمين والتصريح للدفاع باستخراج بيان عن حالات الارجاء لمستحقات الهيئة من مساحات مبيعة في الفترة من 2002 الي 2005و بيان ظروف تلك الارجاءات ثم عن الفترة من 2005 الي 2007 مع التصريح باستخراج صورة من الاعلانات الصحفية التي صدرت عن هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من عام 99الي 2005 والتي تدعو خلالها المستثمرين المتعثرين الي السداد بتيسيرات و بخصم من القيم المطروحة و سماع بعض شهود الاثبات جدد وعددهم 7 شهود.
كما طلب دفاع المتهم الثالث احالة القضية للنيابة العامة من جديد لاخراج المتهم منها حيث انه ورد علي سبيل الخطأ بحسن نية ان المساحة التي سحبت 588 فدانا في حين انهم قدموا بتحقيقات النيابة قرار اللجنة الثلاثية في عام 2004 الخاص بسحب 1503 فدادين وهذا ثابت بما لا يدع مجالا للشك امام المحكمة.. واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الثالث والرابع الذي طالب ببراءتهم تأسيسا علي انتفاء الشق المادي في جريمة تربيح الغير وايضا انتفاء الركن المعنوي لذات الجريمة.. وان العقود التي ابرمت بها التزامات شديدة ملزمة لكلا الطرفين (هيئة المجتمعات العمرانية ومجدي راسخ) وان الهيئة تأخرت في توصيل المرافق لتلك الارض لقرابة 5 سنوات وهو ما يعد وفقا لفتوي صادرة من مجلس الدولة عدم تسليم فعلي للارض لمجدي راسخ لعدم وجود مرافق.. وان اغلب اوراق عقد تخصيص تلك الارض لم تعرض عليهما وانهما اطلعا فقط مذكرة اعدها لهما المتهم الخامس.. وانه بفحص تلك العقود يتضح ان وزير الاسكان الاسبق وباقي مسئولي الهيئة افتروا و جاءوا علي حساب مجدي راسخ الذي كان يطلب ويشحت الجدولة التي لا يجوز تنفيذها لعدم وفاء الهيئة بالتزاماتها علي الرغم من قيام رجل الاعمال الهارب بسداد الالتزامات المستحقة عليه وفقا للاقساط المستحقة عليه وان شرط فسخ التعاقد وجد بالعقد في حالة امتناع راسخ عن سداد المستحقات المالية وهو الامر الذي لم يحدث.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 52 ديسمبر لسماع شهود الاثبات والاطلاع علي المستندات المقدمة لجلسة أمس مع استمرار حبس المتهمين الأول والخامس.