اكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري انه سيرفع خلال ساعات تقريرا مفصلا إلي الرئيس حسني مبارك حول نتائج اجتماعات دول المنبع في مدينة عنتيبي بأوغندا امس الاول الجمعة وخطة التحرك المصرية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية بما يحفظ لمصر حقوقها التاريخية في حصتها السنوية من مياه النيل. كما يرفع الوزير تقريرا اخر إلي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل وإلي اللجنة العليا للنيل. وكشف الوزير في تصريحات صحفية له امس عن انه يدرس حاليا ومن منطلق مسئولياته كرئيس للمجلس الوزاري لدول حوض النيل دعوة جميع وزراء المياه اعضاء المجلس لعقد اجتماع استثنائي في الاسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية بالتوازي مع فتح باب التفاوض حول البنود الخلافية العالقة في الاتفاقية الاطارية ووفقا لفترة زمنية محددة وذلك لتوحيد دول الحوض حول رؤية واحدة واهداف واحدة. واضاف علام في تصريحات عن توجيه مصر بصفتها الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل دعوة لجميع دول الحوض مجتمعة باعادة النظر فيما اتخذ من مواقف انفرادية في مؤتمر شرم الشيخ والعودة إلي مائدة المفاوضات لدورة جديدة من المفاوضات الجادة التي يتم فيها التعرض بشكل جدي للبنود العالقة في الاتفاقية الاطارية. ومحاولة الوصول إلي حلول ترضي جميع الاطراف وتؤكد الاستغلال الامثل لمياه نهر النيل. والتعاون في استقطاب فواقده وتعظيم ايراده لصالح شعوبه. وقال ان مصر وجهت دعوة اخري إلي دول حوض النيل لإعادة النظر في المبادرة الرئاسية المصرية - السودانية والتي تتيح انشاء »مفوضية عليا« بإعلان رئاسي تعمل علي جذب رؤوس الاموال والمعونات والمنح لانشاء مشروعات تنموية في جميع دول الحوض.. مع اعطاء مهلة زمنية محددة للتوصل إلي اتفاقية اطارية شاملة لتحقيق التنمية والسلام الاجتماعي لجميع شعوب النيل. وكشف الوزير مجددا عن تنسيق سياسي يجري حاليا علي أعلي مستوي في مصر وبالتنسيق بين القيادة السياسية والجهات السيادية والوزراء المعنيين حول خطة التحرك الحالية والمستقبلية مع الاطراف الاقليمية والدولية علي مستوي دول الحوض وشركاء التنمية من الدول المانحة والقوي الدولية الفاعلة والمنظمات الدولية ومنها الاممالمتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية لإثبات الحقوق المصرية، وشرح الموقف المائي المصري واهمية تحقيق الأمن والسلام الدوليين علي مستوي اقليم حوض النيل وضرورة التعاون بين حكوماته لصالح شعوبه. وأكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم الخارجية ان قيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع علي اتفاق للتعاون المائي فيما بينها لا يعفي تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة وكذلك بمقتضي الاتفاقيات القائمة والتي تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضي عنها. وأضاف ان مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية، كما أنه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل.
